أعضاء بمجلس الأمة يعترضون على 4 مواد قانونية جديدة

تحفّظ أعضاء مجلس الأمة على 4 مواد ضمن 3 تشريعات جديدة صادقت عليها الغرفة العليا، الإثنين، تخص المادتين 27 و163 من قانون الغابات، والمادة 2 من القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة وقانون كيفيات منح العقار الاقتصادي.
وحظي مطلب مُمثل الحكومة الرافض للصياغة الجديدة التي أدخلت على 3 نصوص قانونية صادق عليها نواب المجلس الشعبي الوطني في وقت سابق، بدعم أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، ويتعلق الأمر بالمادتين 27 و163 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.
واعتبر السيناتورات أن التعديلات التي طرأت على هذا القانون تُخالف روح المشروع الذي يهدف أساسا – حسبهم – إلى تحديد قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الغابات والثروات الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة، ومنع استغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي . كما لاحظوا أن مقترح إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي والغابي التي فقدت وجهتها الغابية في إطار التوسع العمراني من أجل تسوية الوضعيات التي تم إحصاؤها قبل نشر هذا القانون المتضمنة في المادة 163، ليس مجاله هذا القانون، كون نص هذا القانون يتعلق بالغابات وليس بتسوية البنايات.
ونفس الشيء بالنسبة للمادة 27 التي تنص على أن “تستثنى من ذلك العقارات المقترحة للاستثمار العمومي في ولايات الهضاب والجنوب، حيث تخضع لرخصة يصدرها الوالي بعد استشارة مصالح وزارة الفلاحة”، واعتبرت اللجنة أن ذلك يتنافى مع نص القانون.
بالمقابل، تحفظ أعضاء مجلس الأمة، كما سبق وأن أشارت إليه “الشروق” على المادة 2 من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تنص على أن “تستثنى أراضي العرش من تطبيق هذا القانون”، معتبرين أن هذه الأراضي تبقى ملكا للدولة وأن استثناءها هو نزع للحماية عنها.
والأمر نفسه فيما يتعلق بالقانون الذي يُحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والمُوجه لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث تحفظ السيناتورات على حذف المطة 8 من نص المادة 2 المنصوص عليها في القانون الذي أحالته الحكومة على البرلمان، والتي جاء فيها على أنّ “الأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة تندرج ضمن الحافظة العقارية للدولة الموجهة للاستثمار، وعليه فمن الضروري أن تطبق عليها المواد الواردة في القانون”.
واعتبر أعضاء مجلس الأمة، أن حذف هذه الجزئية من المادة يترتب عنها نتائج سلبية وتخل كذلك بانسجام النص بكامله وذلك لارتباط هذه المواد ببعضها البعض، لاسيما فيما يخص حق الشفعة على هذه الأراضي.
وتعد هذه الاعتراضات الصادرة عن أعضاء مجلس الأمة الرابعة خلال العهدة التشريعية الحالية وذلك بعد القانون العضوي للإعلام.