“أقصى العقوبات ضدّ المتورّطين في الفساد مقابل حماية المُسيّرين”

طمأن وزير المالية لعزيز فايد، نوّاب المجلس الشعبي الوطني، بأن القانون المحدّد للصفقات العمومية الجديد، المتواجد على طاولة المجلس، يحمل جانبين، إذ أنّه يكرّس من جهة، تفعيل مختلف الجهات الرقابية المختصة، ويشدّد العقوبات على المتورطين في أعمال فساد، إلا أنه بالمقابل، يراعي مبدأ رفع التجريم عن أفعال التسيير التي نصت عليها مختلف تعليمات رئيس الجمهورية.
وحسب ردّ الوزير الثلاثاء ليلا على النواب، يتضمّن مشروع القانون الجديد عدّة خطوات للرقمنة، على غرار البوابة الرقمية، التي تعدّ فضاء واسعا لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية ولكل المهتمين لاسيما مختلف أطياف المجتمع المدني، إذ إنها تهدف إلى السماح بنشر وتبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية.
وحسب الوزير، من إيجابيات التعامل الإلكتروني في مادة الصفقات العمومية، تعزيز الشفافية في قطاع حساس، يقضي على المحاباة والمحسوبية والرشوة، وتسريع وتيرة الإجراءات والتدقيق في العمليات وتوفير الوقت والجهد والمال، وهذا من خلال القضاء على الاتصال المباشر بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وشدّد فايد على أنه طبقا لمبدأ الشفافية المنصوص عليه في نص المشروع التمهيدي للقانون، يجب على المصلحة المتعاقدة أن تضع بداية كل سنة مالية، برنامجا تقديريا لمشاريع الصفقات العمومية التي سيتم الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، والصفقات العمومية الممنوحة خلال السنة المالية السابقة، والتي ستساعد في تحسين ظروف إعداد العروض، وبروز المؤسسات الصغيرة جدا والمصغرة، وفتح مجال المنافسة واسعا.
وأضاف الوزير: “يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة وغير تمييزية، مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوة للمنافسة”، إذ يجب حسبه، أن يكون نظام تقييم العروض التقنية متلائما مع طبيعة كل مشروع وتعقيده وأهميته، واستنادا عليه، تخصص مشاريع الصفقات العمومية للمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية.
وبخصوص المادة 109 من مشروع القانون المتعلقة بالإحالة على التنظيم، قال الوزير إن النصوص التنظيمية المتعلقة بمشروع هذا القانون، قد تم إعداد النسخة الأولى لها، وسيتم إرسال هذه النصوص التنظيمية إلى الأمانة العامة للحكومة، قصد الدراسة وضبط الصيغة النهائية بعد التشاور مع جميع القطاعات، وهذا فور صدور مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وهذا تطبيقا لنص المادة 141 من الدستور التي تنص على أنه يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، مع العلم أنه وجب التنبيه إلى أن النصوص التطبيقية لمشروع القانون ستتناول بالتفصيل جميع الإجراءات التطبيقية للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.