أقوال بلا أفعال !

ما قاله المحامي فاروق قسنطيني، مؤخرا عن عدالة “الفاست فود” يستحق الاهتمام والتفكير بعمق، وهو يضاهي أهمية تصريحه السابق عقب التشريعيات بأنه من غير الأخلاقي قيام حزبي السلطة بالتشريع للجزائريين في الوقت الذي حصل فيه كلاهما على الفتات من الأصوات، ليس بسبب التزوير الذكي فحسب مثلما تدّعي الأحزاب الأخرى التي شاركت في العملية، ثم وصفتها بالمهزلة لأنها لم تحصل على حصتها المتفق عليها، لكن لأن الشعب برمته ملّ من العملية السياسية وبات يشكك في كل شيء اسمه حزب أو جمعية أو ديمقراطية..أو حتى تغيير.

مشكلة قسنطيني الوحيدة والخطيرة في الآن ذاته، أنه يرأس لجنة استشارية، لا تهش ولا تنش، على غرار ما كانت عليه هيئة وسيط الجمهورية في يوم من الأيام، قبل أن تُعلّق مهام أعضائها فتريح وتستريح، ويقترح الرئيس بعدها على الشعب أن يراسله عبر الصحف العمومية بهمومه ومشاكله وآهاته؟!

السلطة تتعامل مع لجنة قسنطيني مثلما يعامل الرجل زوجته في معظم البيوت عندنا “يشاورها ويخالف رايها” هذا ما تقوم به السلطة تحديدا مع كل الأفكار والبرامج والاقتراحات التي يرفعها قسنطيني في تقاريره، بدليل أنها لا تشكل حدثا عند خروجها للعلن، ويكتفي البعض بمناقشتها على مضض، وببرودة شديدة، لا تتناسب مع أهمية المقترحات المتواجدة في معظم تلك التقارير.

لكن هل يكفي الوصف وتقديم المشورة؟.. ربما لو لم نكن في زمن الربيع العربي وسقوط الرؤساء وتغيير الدساتير وتوسيع المشاركات الشعبية في الانتخابات، وتنظيف برلمانات العالم من المزورين لقلنا للسيد قسنطيني “يعطيك الصحة، كفيت ووفيت” لكن ما نفع التقارير التي لا يقرؤها أحد، والأقوال التي لا تتبعها أفعال، والنصيحة التي يتم وأدها على صفحات الجرائد؟ أليس هذا التناقض الذي تقع فيه لجنة حقوق الإنسان التابعة للرئاسة، فيجعلها تقترح شيئا ولا تستطيع الضغط على السلطة من أجل الاقتناع به، هو تناقض يفرض على من يحترم نفسه وعقله وإرادته أن يتبع قوله باستقالة من المنصب الذي يعد نفاقا للسلطة وقلبا للواقع وتحايلا على الشعب!

لكن الرهان على استقالة أيّ واحد من هؤلاء المتعودين على نعيم السلطة يعدّ أمرا بعيد المنال، وبالتالي فإنه من الضروري على الأقل، عدم ممارسة النفاق أو الضحك على ذقون الشعب.

صحيح أن هنالك فرقا ما بين اللص المعتزّ بأفعاله واللص التائب عنها والمعترف بأخطائه، لكن في نهاية المطاف فإن اللص هو اللص!

وبالمناسبة، فالأمر لا يقتصر على لجنة حقوق الإنسان، ولكنه يُعتبر عقيدة سياسية منتشرة في البلاد، ويقع على كثيرين آخرين، فمنهم من يرمي النظام بالتزوير المسبق لكنه يشارك في الانتخابات، وبعضهم يتهم السلطة بفبركة النتائج لكنه لا يجد مانعا من أخذ دور في تلك المهزلة السياسية بحثا عن الحصانة والأموال، وآخرون يزعمون أنهم في المعارضة لكن ما إن تتاح لهم فرصة التملق حتى يُظهرون العجب العجاب من كل فنون الشيتة والخدمة الوضيعة.. وهؤلاء هم الأخطر.