أكثر من 6 آلاف منصب دكتوراه في مختلف التخصّصات

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عدد المناصب المفتوحة للتكوين في الطور الثالث “دكتوراه” للسنة الجامعية 2016/2017، والمقدرة بنحو 6157 منصب في عدة تخصصات مختلفة، سيتم فتحها عن طريق مسابقة وطنية هذه السنة في 49 جامعة، و6 مراكز جامعية بالإضافة إلى مدارس عليا ومدارس وطنية وصل عددها 12.

ووافقت وزارة التعليم العالي، مؤخرا، على فتح مناصب لنيل شهادة دكتوراه في القرار الحامل لرقم 935 الصادر في 31 جويلية 2016، من خلال تأهيل عدة جامعات ومراكز جامعية وكذا مدارس عليا لفتح مسابقة الدكتوراه في مختلف التخصصات، التي ستكون مسابقة وطنية لأول مرة، منذ استحداث نظام “أل أم دي”، وهذا بعد إصدار الوزارة القرار الوزاري رقم 547 في 2 جوان 2016 والخاص بتنظيم الدخول والتسجيل في الطور الثالث لغرض إعداد رسالة الدكتوراه، حيث سيكون على الطلبة الحاصلين على شهادة ماستر، الترشح للدخول للدكتوراه عن طريق مسابقة وطنية، حيث تنظم من قبل مؤسسة التعليم العالي المؤهلة من قبل الوزارة على مرحلتين، الأولى تتعلق بدراسة ملفات الترشح والثانية تكون عن طريق امتحان كتابي، حيث تحدد كيفيات إجراء المسابقات استثناء من طرف الوزير، كما تفحص ملفات الترشح على أساسا النتائج المحصّل عليها في طور الليسانس والماستر أو مسار تكوين آخر معادل له ، وتحدد قائمة المترشحين المعنيين بإجراء المسابقة الكتابية على أساس ترتيبهم من بين 10 بالمائة الأوائل لدفعة الماستر لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي المؤهلة بقرار وزاري لفتح مناصب الدكتوراه.

وحددت وزارة التعليم العالي عدد المناصب المفتوحة للدكتوراه حسب التأهيل الممنوح لمؤسسات التعليم العالي المعنية، ووفقا للتخصصات المقترحة من قبل الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا، وحسب عدد الطلبة في الماستر وقدرات الاستيعاب، حيث سيتم تنظيم مسابقات وطنية يحدد تاريخها لاحقا من قبل مؤسسات التعليم العالي المعنية لدخول الطلبة للطور الثالث من التعليم “دكتوراه”، وتفرض وزارة التعليم العالي على المترشحين المقبولين في المسابقة إتمام إجراءات التسجيل لدى مؤسسة جامعية واحدة فقط وهذا خلال 15 يوما من الإعلان عن النتائج وهذا بعد المصادقة عليها من طرف المجلس العلمي المؤهل لذلك.

 ووفقا لذات القرار سيكون على الطلبة الخضوع لتكوين نظري في حال النجاح في المسابقة لمدة سنة، على أن يتم تغيير نمط التنقيط ولأول مرة، فبعدما كانت تحتسب علامة الأطروحة فقط أثناء المناقشة، سيكون على الطلبة الظفر بما يعادل 180 نقطة للتمكن من المناقشة، مقسمة حسب القرار الوزاري الصادر، مؤخرا، على عدة معايير منها التكوين النظري والبحوث والملتقيات وحتى براءة الاختراع في عدد من التخصصات، والتي تكون في “دفتر الأطروحة” لتتم مناقشة الرسالة بعد ثلاث سنوات أمام لجنة تتشكّل من أربعة إلى 6 أساتذة باحثين من ذوي مصف الأستاذية «أستاذ أو أستاذ محاضر قسم «أ» أو باحثين دائمين مؤهلين ذوي اختصاص في شعبة موضوع الأطروحة، وتكون المناقشة علانية وعلى مستوى مؤسسة التسجيل، ويمكن إضافة سنتين استثناء للمتخلفين بموافقة من الأستاذ المشرف والمؤسسة الجامعية.