أمريكا وبريطانيا ولواحقهما ولازمة “حلّ الدّولتين”
احتلّ مصطلح “حلّ الدولتين” مكانةً متقدمةً على أجندة الدبلوماسية العالمية، وبات هذا المصطلح كاللّازمة لا تغادر ألسنة أصحاب القرار ووزراء الخارجية وغيرهم من المسؤولين، فَهُمْ يعمّمون هذا الوهم ” قيام دولة فلسطينية عبر المفاوضات وتحت رعاية المجتمع الدولي”. هذا الأخير، تمكّن من حلّ قضية “تيمور الشرقية” في أربع سنوات (1999-2002م) و”جنوب السودان” في ستّ سنوات (2005-2011م) و”البوسنة والهرسك” (1992-1995م) في ثلاث سنوات.
والسؤال: لماذا غاب ويغيب المسمّى “المجتمع الدولي” عن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم (242) الذي عمره ستّة وخمسون عاما، أم أنّ قضيّة فلسطين ينسحب عليها قول المتنبّي:
يا أعدل الناس إلاّ في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحَكَمُ
لقد دأب المسؤولون الفلسطينيون على مناشدة المجتمع الدولي للتدخل ومطالبته بتحمّل مسؤولياته وضرورة تحرّكه. هذا المسمّى “المجتمع الدولي” الذي ما فتئ الفلسطينيّون والحكّام العرب في قِمَمِهِم وغيرها من المناسبات يناشدونه، يتحكّم فيه أصحاب حقّ النقض في مجلس الأمن، إذ لا يتمّ تنفيذ أيّ قرار إذا لم تتوافق المصالح والنيات -نموذج قضيّة الصحراء الغربية- أمّا قضيّة فلسطين، فإنّ المسألة أبعد من المصالح، وأغلب أعضائه كانوا وراء اختلاق الكيان الصّهيوني.
وهنا، ينبغي التذكير على سبيل المثل، أنّ مندوب بريطانيا في مجلس الأمن اللّورد “كارادون” الذي كان في جهاز حكومة فلسطين أثناء الانتداب البريطاني، هو من صاغ مضمون القرار (242) الخاصّ بفضّ النزاع بين الفلسطينيّين والكيان المصطنع تحت مسمّى “حلّ الدولتين”، علما أنّ هذا المصطلح ظهر عقب نكبة 1967م وكان من ابتداع “نعوم تشومسكي”، المفكّر والفيلسوف الأمريكي الجنسية، ومن يهود الأشكناز من حيث الأصل. هذه الفكرة التي تحوّلت إلى قرار نصّ على “انسحاب جيش الاحتلال في النزاع الأخير -أي حرب 1967م- من “أراضٍ محتلّة” (Occupied territories) وليس من الأراضي المحتلّة (The occupied territories) وكانت “ال” التعريف مكيدة، وهي كذلك، فصائغُ القرار نفسه اعترف فيما بعدُ. ومع ذلك، تمّ التّصويت على القرار من طرف مصر والأردن. وبعد حرب أكتوبر 1973م، صدر قرارٌ آخر لمجلس الأمن رقم (338) يقضي بفرض وقف إطلاق النار والتنفيذ الفوريًّ للقرار (242).
تزامنا مع ذلك، كان لحركة فتح صولاتُها في ميدان المقاومة المسلّحة ضدّ الكيان الصّهيوني منذ العام 1965م، انطلاقا من دول الجوار (الأردن، سوريا، لبنان). وجاءت مأساة “إيلول الأسود” 1970م في الأردن، وإخراج “فتح” من لبنان العام 1982م… لتتوقّف المقاومة المسلّحة الفلسطينية التي يعاب عليها -حسب البعض- أنها لم تجتهد في إنتاج نظريّتها الخاصّة بالمقاومة، أو بمشروع المقاومة الشعبيّة الطويلة الأمد باعتبارها حركة تحرّر.
أمام تلك التطوّرات، لجأت منظّمة التحرير إلى التخلّي عن المقاومة، وأعلن المجلس الوطني رسميّا بمناسبة إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر في 15/11/1988م قبول القرارين (242) و(388). أكثر من ذلك، جدّد الرّاحل “عرفات” في جنيف بتاريخ 13/12/1988م “التزام منظّمة التحرير برفض جميع أشكال الإرهاب بما فيها إرهاب الأفراد والجماعات والدّولة”. وقد طلبت منه أمريكا استعمال ” Renounce” (أي التخلّي) بدلا من كلمة “Reject” (أي الرّفض) حتى تقبل التفاوض والحوار مع المنظمّة، وكان لها ذلك. أيضا، أرسل “عرفات” في 09/09/1993م خطابا إلى رئيس وزراء الكيان “إسحاق رابين” قبل توقيع اتّفاق “أوسلو” تعترف فيه المنظّمة بحقّ دولة الكيان في العيش بسلام وأمن، وتُلزم المنظّمة نفسَها بعمليّة السلام في الشّرق الأوسط وبالحلّ السّلمي للصّراع بين الجانبين، وأنّ المنظّمة تُدين استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كلّ عناصرها بذلك من أجل تأكيد التزامهم ومنع الانتهاكات وفرض الانضباط لمنع هذه الانتهاكات”. هذا التوجّه للمنظّمة، يعني أنّ عهد المقاومة في أدبيّات المنظّمة قد ولّى، ولا خيار إلاّ المفاوضات والتمسّك بها بقوّة من أجل تحقيق السلام بناء على القرارين المذكورين آنفا للوصول إلى تحقيق “حلّ الدولتين”.
بالفعل، حظيت فكرة “حلّ الدّولتين” بالقبول من طرف الدول العربية والإسلامية، والعديد من دول العالم وذلك بانسحاب الكيان من –لا ندري من أراضٍ أم من الأراضي- التي احتلّها العام 1967م قصد تحقيق السلام. وقد التحقت حركة حماس بالرّكب بقبول “حلّ الدّولتين” العام 2017م، لكن دون الاعتراف بدولة الكيان، علما إنّ اتفاق أوسلو العام 1993م لم تَرِد فيه عبارة إقامة دولة فلسطينية مستقلّة، ولم يذكرها الاتفاق على أنّها من المواضيع المؤجَّلة للنقاش، كما لم تطلب منظّمة التحرير في مختلف الاتفاقيات المعقودة مع الكيان إقامة دولة فلسطينية في نهاية المفاوضات.
بذلك، شَغَل العالمُ الفلسطينيّين بحلّ الدولتين، وهي أصلا فكرة خارج الفكر الصهيوني وأهداف ما يسمّى إسرائيل، إذ قال “إسحاق شامير” بشأنها”أن يُتلاعب بالأمر لغاية كسب الوقت”. وبالفعل، وقت أتاح للكيان فرصة التمدّد الاستيطاني والإسراع في تهويد الضفّة الغربيّة ومدينة القدس الشرقية بخاصّة، التي يُفترض أن تكون عاصمة لدولة فلسطين المأمولة. من ناحية أخرى، فإنّ التلهّي، بأكذوبة حلّ الدولتين، فتح المجال أمام الكيان القيام بعمليّات تهجير لسكان المدينة، وهو تطهيرٌ عرقي لاستمرار مسلسل التهويد؛ إذ تشير بيانات “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية” إلى إقامة 176 مستوطنة، و 186 بؤرة استيطانية في الضفّة الغربية -بما فيها القدس– تضمّ ما يقارب 730 ألف مستوطِن مع بداية العام 2023م، فأنّى إذن للكيان أن يقبل بحلّ الدولتين الذي يعني في حال اعتماده انسحابه مثلا من أبواب المسجد الأقصى، ومن حائط البراق بالقدس(حائط المبكى) ليكونا تحت السيطرة الفلسطينيّة، ناهيك عن استعادة جميع العقارات في القدس القديمة…؟ وتكفي الإشارة في هذا الصّدد إلى ما صرّح به “نتنياهو” في 12/7/2023 أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي أنه “يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلّعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلّة لهم“. هذا التصريح، لم يلق إدانة من ما يدعى “المجتمع الدولي.
مهما يكن، فإنّ الكيان، لم يؤمن يوما لا بخيار حلّ الدولتين، ولا بإحلال السلام، بل عمل على محو كلّ ما هو فلسطيني، وإيمانه الوحيد، هو ذاك الموقف الاستراتيجي الأيديولوجي الحقيقي والثابت تجاه الفلسطينيين، ويتجلّى في تصريحات الصهاينة، كقول “هرتزل”: “إذا حصلنا يوما على مدينة القدس، وكنت لا أزال حيّا وقادرا على القيام بأيّ عمل، فسوف أُزيل كلّ شيء ليس مقدّسا لدى اليهود فيها، وسوف أحرق جميع الآثار الموجودة ولو مرّت عليها قرون”. وقول “بن غوريون” يوم إعلان قيام “دولة” الكيان العام 1948: “ليست هذه نهاية كفاحنا، بل إنّنا اليوم قد بدأنا، وعلينا المُضيّ لتحقيق الدّولة التي جاهدنا في سبيلها من النيل إلى الفرات.” وقول، “غولدا مائير” في 10/07/1969م أمام جيش الكيان: “إنّ الآخرين لن يحدّدوا حدودنا، إذ إنّه في أيّ مكان تصلون إليه وتجلسون فيه تكون حدودنا”، وبعد هزيمة العام 1967 وفي بلدة “أم الرشراش” (إيلات) قالت: “إنّني أشمّ رائحة أجدادي في الحجاز، وهي وطننا الذي علينا استعادته”. أمّا عن أوهام السّلام فقال “مناحيم بيغين: ” لن يكون سلامٌ لشعب إسرائيل، ولا في أرض إسرائيل، ولن يكون هناك سلامٌ للعرب أيضا، ما دمنا لم نحرّر وطننا بأكمله من النيل إلى الفرات حتى ولو وقّعنا مع العرب معاهدة الصلح”. أمّا “نتنياهو” فقال أمام الكونغرس الأمريكي العام 2011م: “لقد حان الوقت للرئيس عباس بأن يقف أمام شعبه ويقول: أنا سأقبل بالدولة اليهودية، هذه الكلمات سوف تغيّر التاريخ… سنُجبر الفلسطينيين على الاعتراف بـيهودية إسرائيل… نحن لا نريد للعرب أن يكونوا مواطنين، ولا رعايا لنا”. وأخيرا، وليس آخرا، قال “شمعون بيريز”: “إنّنا لن نشعر بالأمن والاطمئنان ما دام الإسلامُ شاهرا سيف الجهاد، ولن نطمئنّ حتى يُخمد الإسلام سيفَه إلى الأبد”.
إنّ حرص الكيان على الاعتراف بـ”الدولة اليهوديّة” معناه إغلاق ملّف حقّ العودة نهائيّا، وإلغاء ضمنيًّ للقرار رقم 194 الخاصّ بحقوق اللّاجئين الفلسطينيين، وهو ما يمكّنهم من تهجير نحو 1.5 مليون من فلسطينيّي العام 1948، القابعين داخل الخط الأخضر، خطّ الهدنة الذي فُرض وفق اتفاقية رودس العام 1949. وفي منظور الكيان، إنّهم يمثّلون تهديدا ديموغرافيّا لإسرائيل التي تسعى إلى الحفاظ على هويّتها كدولة يهودية.
قالت “غولدا مائير” في 10/07/1969م أمام جيش الكيان: “إنّ الآخرين لن يحدّدوا حدودنا، إذ إنّه في أيّ مكان تصلون إليه وتجلسون فيه تكون حدودنا”، وبعد هزيمة العام 1967 وفي بلدة “أم الرشراش” (إيلات) قالت: “إنّني أشمّ رائحة أجدادي في الحجاز، وهي وطننا الذي علينا استعادته”. أمّا عن أوهام السّلام فقال “مناحيم بيغين: “لن يكون سلامٌ لشعب إسرائيل، ولا في أرض إسرائيل، ولن يكون هناك سلامٌ للعرب أيضا، ما دمنا لم نحرّر وطننا بأكمله من النيل إلى الفرات حتى ولو وقّعنا مع العرب معاهدة الصلح”.
ذلك مشروع الصهاينة منذ بداية حُلمهم في إقامة وطن لهم على أرض فلسطين، مشروع تجاريهم فيه أمريكا وبريطانيا بخاصّة، ولواحقهما بعامّة. وللتّذكير، قال “هاري ترومان” (1945-1953م) ” إنّني كورش.. إنّني كورش”. ويقصد كورش الفارسي الذي أعاد اليهود من منفاهم في بابل إلى القدس. وقال زعيم الأغلبيّة في مجلس النواب “إريك كانتو” في 2011م: “إنّ رفض الفلسطينيين والعالم العربي الاعتراف بحقّ إسرائيل في الوجود كدولة يهودية، هو جذرُ الصّراع، والقضيّة ليست حول خطوط العام 1967م”. كذلك، قال “بايدن” في 22/05/2021: “لا وجود لسلام في الشّرق الأوسط من دون قبول جيران إسرائيل بوجودها كدولة يهودية مستقلة… دعونا نتحدّث بوضوح هنا، ما لم تعترف المنطقة بأسرها وبشكل لا لبس فيه بالحقّ الوجودي لإٍسرائيل كدولة يهودية مستقلّة فلن يكون هناك سلام”. لذا، فإنّ الإدارة الأمريكية تتمسك شكليّا بفكرة “حلّ الدولتين، لكنّها تدرك جيّدا أنّه لم يعد عمليًّا، وشأن هذه الفكرة شأن فكرة “الدولة الواحدة” التي اقترحها المواطن الفلسطيني”أنطون يعقوب إبراهيم الأعمى” على عصبة الأمم في أوت 1937، القاضية بإعلان دولة عربية يهودية واحدة في فلسطين تحت اسم “اسبرا نطين” (نسبة إلى لغة “الاسبرنطو” (Espéranto) لصاحبها”لودفيك زامنهوف” (1859-1917م) في 1878م) وهي التي نسج على منوالها المرحوم “معمر القذافي” تحت مسمّى “إسراطين” في كتابه الأبيض العام 2002م وطرحها في عديد المرّات أمام قمم ما يُسمّى الجامعة العربية. وقد قال أستاذ الفلسفة الإسرائيلي “عُمري بوم” في (19/6/2021) : “إنّ حلّ الدولتين اليوم ما هو إلّا كذبة يتمّ نَسجَها إلى ما لا نهاية، وأنا مُقتَنِع بأنّ جميع الجهات الفاعلة أصبحت تُدرك الآن أنّ الأمر يتعلّق بـِكِذبة يجري الاحتفاظ بها، فقط من مُنطلق المصلحة الذاتية، لكنها لا تُقَدَّم أي حلٍّ قابل للتّطبيق للتغلّب على الصراع.”
إنّ العقبة الكأداء بالنسبة للكيان -إلى جانب أيديولوجيته المشار إليها في تصريحات قادته السّابقين والحاليّين- أمام حَلّ الدولتين، هي المسألة الديمغرافية؛ فالفلسطينيون يشكّلون أغلبيّة السكان في المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط والأردن، أي نحو 53 إلى 54%، لكن التقسيم في حلّ الدولتين، وفق اتفاقية أوسلو مثلاً، لا تقدّم سوى 22% من الأرض للفلسطينيّين، ووفق حَلّ الدولتين لن ينالوا دولة مستقلّة ذات سيادة، بل حُكما ذاتيّا؛ وبالتالي، فهذا الحلُّ بات مجرّد حديث لا معنى له، فأمريكا والاتّحاد الأوروبي، والكيان الصهيوني بخاصّة يتمسّكون به بشكل مبدئي حتّى يتفادوا الأسئلة الصّعبة، المتمثّلة في الاستعمار الصهيوني بكلّ تجلّياته وممارساته تجاه الشّعب الفلسطيني.
أنّى للكيان أن يقبل بحلّ الدولتين الذي يعني في حال اعتماده انسحابه من أبواب المسجد الأقصى، ومن حائط البراق بالقدس(حائط المبكى) ليكونا تحت السيطرة الفلسطينيّة، ناهيك عن استعادة جميع العقارات في القدس القديمة…؟ لقد صرّح به “نتنياهو” في 12/7/2023 أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي أنه “يجب العمل على اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلّعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلّة لهم“. هذا التصريح، لم يلق إدانة من ما يدعى “المجتمع الدولي.
مهما يكن، فقد نجح المستعمِر الصهيوني في إقحام الدين والأساطير، وعزّز علاقته مع الغرب الذي كان حاضنته الأيديولوجية والسياسية قبل وبعد “وعد بلفور” في 2/11/1917م، وقيل للفلسطينيين أن يعترفوا بالكيان وينبذوا العنف، واستجابوا لذلك، ممّا يعني نبذ حقّهم في 78% من أرض كانوا فيها أغلبية العام 1948. وعليه، إذا كان وعد”آرثر بلفور” قد أسّس لقيام دولة الكيان، فإنّ الإجماع السياسي لدى حلفائه الغربيّين اليوم، يأتي قصد تكملة ذلك الوعد، وهو العمل على تصفيّة القضية الفلسطينية أرضا وتاريخا وحضارة.
قال “نتنياهو” أمام الكونغرس الأمريكي العام 2011م: “لقد حان الوقت للرئيس عباس بأن يقف أمام شعبه ويقول: أنا سأقبل بالدولة اليهودية، هذه الكلمات سوف تغيّر التاريخ.. سنُجبر الفلسطينيين على الاعتراف بـيهودية إسرائيل.. نحن لا نريد للعرب أن يكونوا مواطنين، ولا رعايا لنا”. وأخيرا، وليس آخرا، قال “شمعون بيريز”: “إنّنا لن نشعر بالأمن والاطمئنان ما دام الإسلامُ شاهرا سيف الجهاد، ولن نطمئنّ حتى يُخمد الإسلام سيفَه إلى الأبد”.
أخيرا، لم يعد خفيّا أنّ جلّ الحكّام العرب كانوا وراء ما آلت إليه قضيّة فلسطين، فهم لم ينفضوا أيديهم منها، ولم يديروا ظهورهم لها وحسب، بل يشاركون فيما يخطَّط لها في قادم السنوات، بعد أن أصبحوا قومًا تُبّعًا وخَدَمًا للبيت الأبيض منذ زمن، يأتمرون بأوامره، ويبتلعون إهاناته، وربّما منهم من يستعذبها. والأدهى، أنّ بعضهم بات يكيد لبعض ويرتمون في حضن الكيان، يتشدّقون بدعم الحقّ الفلسطيني أمام وسائل الإعلام، ويناشدون الكيان الإسراع في القضاء على المقاومة. لكن لا عجب من أُناس، فقدوا المروءة والنّخوة وروح الانتماء للأمّة -إن كانت من شِيَمِهم أصلا- وتلك قمّة الانهيار الأخلاقي.
للمقال مراجع
