أمهات عازبات دفعن 3 ملايين لإجهاضهن في محل سري

كشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن بخصوص شبكة الإجهاض التي تم تفكيكها الصائفة الماضية بوهران عن ضلوع فتيات، حملن بطريقة غير شرعية، في جلب زبائن جدد لصالح المتهمة الرئيسية في قضية الحال، وهي منظفة كانت تدير محلا سريا تجرى فيه عمليات الإجهاض بحي سان بيار الشعبي بعاصمة غرب البلاد، في انتظار فتح ملف القضية التي تورط فيها 12 متهما، خلال الشهر الداخل من قبل محكمة الجنح، التي أرجأت الفصل فيها أمس، بسبب تخلف متهمتين اثنتين عن موعد المحاكمة.

• وحسب المعلومات الواردة في قرار الإحالة، فإن إحدى الأمهات العازبات التي أرادت مداراة الفضيحة، اتصلت بالمدعوة “ج” صاحبة المحل السري للإجهاض بحي سان بيار بوهران، كي تسقط جنينها الذي لم يتجاوز الشهر في أحشائها، وبعد هذه العملية، ساهمت في جلب زبونات أخريات، دفعن ما لا يقل عن 3 ملايين سنتيم بغية الإجهاض، وكانت مصالح الأمن بوهران، قد تمكنت من وضع يدها على شبكة الإجهاض في الصائفة الماضية، بعد شكوى تقدمت بها إحدى السيدات على مستوى مقر الأمن الحضري السابع، بتاريخ 13 جوان من السنة الجارية؛  مفادها وجود محل سري بحي سان بيار مختص في إجهاض الأمهات العازبات، تديره المدعوة “ج”، ليتنقل عناصر الأمن إلى عين المكان، الذين أوقفوا صاحبة المحل رفقة شريكتها “ن” داخل المسكن، كما تم ضبط معدات طبية، طاولة، كمية معتبرة من الأدوية ووصفات طبية كانت تستخدم في الإجهاض. هذا وقادت التحقيقات مع المتهمة الرئيسية إلى أنها كانت تقوم بعمليات الإجهاض بمساعدة شريكتها “ن”، حيث تتلخص مهمة الأخيرة في جلب الفتيات الحوامل إلى المحل السري، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 2000 و3000 دج، كما دخل على الخط في القضية،
•  -حسب ما أشار إليه قرار الإحالة-، مراقب طبي بالاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي بحي بلاطو يدعى “ق.س”، الذي صرحت بشأنه صاحبة المحل، أنه كان يجلب وصفات طبية لصالح الفتيات اللائي خضعن للإجهاض، مقابل منحه مبالغ مالية تتراوح مابين 500 و1000 دج. أصابع الإتهام وجهت أيضا إلى طبيب يدعى “ب” ويدير عيادة بمنطقة سيدي البشير، -موجود حاليا تحت الرقابة القضائية-، حيث قالت إحدى المتهمات بأنها أجرت عنده 3 عمليات إجهاض وأنه موّنها بأقراص “سيفوتكس” التي يستعان بها في مثل هذه العمليات.