أموال “الستينية” في نجدة مؤسسات وزارة الثقافة

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي، الأسبوع الماضي، عن إطلاق برنامج دعم الأعمال الخاصة بستينية الاستقلال، حيث يشمل هذا البرنامج، إضافة إلى عشر مسرحيات و5 عروض كوريغرافية وموسيقية، إنتاج عشرة أفلام وثائقية وقصيرة، وذلك بموجب ثلاث اتفاقيات في مجالات السينما، المسرح والفنون الموسيقية تمّ إبرامها بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني الاستثنائي للدعم الخاص بإحياء ستينية الاستقلال.

وقد تم تخصيص 28 مليارا لإنتاج الأعمال السينمائية التي تم إسنادها بموجب الاتفاقية إلى المركز الجزائري لتطوير السينما” سيا دي سي”.

تطرح عملية إسناد مهمة إنتاج أعمال الستينية إلى هذا المركز بعض الأسئلة كون ” السيا دي سي” مركزا يعاني من صعوبات مالية وإدارية، وضعته على حافلة الإفلاس، مثله مثل الأوبرا التي تعاني هي الأخرى من صعوبات مالية وحتى المسرح الوطني الذي عرف تقليص الميزانية، فضلا عن كون هذا المركز ذاته لا يزال في إطار تصفية ملفات أعمال أسندت له مهمة إنتاجها سابقا، لم يرها الجمهور إلى اليوم، رغم الحبر الذي أسالته هذه الأعمال على غرار فيلم العربي بن مهيدي، بابيشا، الأخوات، احمد باي وغيرها من الأعمال.. فكيف يمكن لمركز لم يتمكن سابقا من الوفاء بالتزاماته في هذه المناسبات الكبرى، مثل عواصم الثقافة خمسينية الاستقلال مثلا، أن تسند له مهمة أخرى في إنتاج أعمال أخرى، اللهم إلا إذا كان الهدف من الاتفاقية التي عقدتها الوزارة مع هذه المؤسسة ترمي إلى محاولة إنقاذها من الإفلاس ولو بالشيء القليل حيث يمكنها الاستفادة من نسبة 3 في المائة المقتطعة من ميزانية الأعمال المعنية كأتعاب تسيير.

الطريقة التي أعلنت عنها الوزارة على هذه المشاريع، تستحق أن تطرح بشأنها بعض الأسئلة. فبالإضافة إلى عدم وضوح الإعلان الذي نشرته الوزارة بشأن استقبال الأعمال، حيث لا يحدد لا المدة الزمنية ولا آجال التسليم، فضلا عن معايير العمل.. فهل يمكن مثلا تخصيص نفس الآجال ونفس المدة لفيلم قصير وفيلم وثائقي؟

اللجنة التي كلفتها الوزارة باستقبال الأعمال هي لجنة إدارية أعضاؤها موظفون في مؤسسات تابعة للقطاع، وحتى لو كان بعضهم مختصا فإن كونه موظفا في مصالح الوزارة ينفي عن اللجنة عنصر الاستقلالية المطلوبة في مثل هذه المواعيد.