-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد دورة تكوينية لشرح النصوص الجديدة لعمليات الترحيل

أميار بالعاصمة يطالبون برفع حصص “السوسيال” وفق الطلبات المودعة

منير ركاب
  • 739
  • 1
أميار بالعاصمة يطالبون برفع حصص “السوسيال” وفق الطلبات المودعة
أرشيف

ثمّن عديد رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بإقليم ولاية الجزائر، فعاليات الدورة التكوينية المخصصة لشرح النصوص التنظيمية الجديدة لمختلف البرامج السكنية وطرق تطبيقها، مع تسجيل بعض التحفظات.
يأتي هذا في وقت تعيش فيه بعض البلديات جملة من المشاكل التي عطّلت عمليات الإفراج عن قوائم المستفيدين خوفا من ردة فعل المواطنين بشكل لافت، منذ العام 2014، زادتها الصراعات القائمة في الأفق والتي خلّفت إنسدادات في التسيير، سواء بصورة معلنة أو خفية بين عدد من أعضاء ورؤساء هذه المجالس، حيث سعى الكثير من “أميار” هذه البلديات، إلى محاولة التسيير المنفرد في إدارة شؤونها، مقابل مطالب قدمها أصحاب ملفات السكن خاصة الاجتماعي منه، مفادها التعجيل في تحرير القوائم، في وقت يطرح فيه بكثرة عامل الموازنة بين عدد الملفات المودعة، والحصص الممنوحة من طرف الولاية.
واستطلعت “الشروق”، آراء بعض أميار العاصمة المستفيدين من برنامج التكوين الذي دام أسبوعا، استفاد من خلاله هؤلاء بمعرفة مختلف القوانين التي كانوا يجهلونها في عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها وكيفية المطالبة بحصص لفائدة مواطنيهم علاوة على كيفية التفاوض مع المواطنين، تجنبا لأي احتجاجات من طرفهم في حال تم الإفراج عن قوائم المستفيدين، حيث ركّز معظم المستطلعين على ضرورة تحقيق التوازن التي تمكن المواطن من حقه في السكن، حيث نص عليه الدستور بموجب المادة 63 من التعديل الدستوري لسنة 2020 هذا الأخير على أولوية الأشخاص ذوي الدخل الضعيف أو المعدوم في الاستفادة من السكن، في ظل تدني القدرة الشرائية لفئة معينة من المجتمع، وهو ما يعرقل غالبا دور الجماعات المحلية، وأعضاء لجنة دراسة ملفات طلبات السكن، على مستوى الدائرة الإدارية في تحديد الأشخاص الذين يستوفون شروط الاستفادة من مختلف صيغ السكن خاصة السكن العمومي الايجاري المعروف بـ”السوسيال”.
من جهته، أكد مروان يحياوي رئيس بلدية خرايسية، في تصريح لـ “الشروق”، أن الدورة التكوينية التي استفاد منها هذا الأخير، مكنته معرفة ما حدّده المشرع لقواعد السكن العمومي الإيجاري، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/142 الذي يتضمن شروط منح هذه الصيغة من السكن، وكيفية معالجة طلبات الطعون، والبطاقية الوطنية للسكن، كما تم الإطلاع على المعايير التي تعتمدها لجان الدائرة والتي يتم بموجبها توزيع السكنات الموجّهة أساسا لأصحاب الدخل المحدود أو المعدوم الذين سيستفيدون بعد عملية التدقيق والتحقيق في الملفات المودعة من حصة صيغة “السوسيال” الممنوحة من طرف الولاية، والتي تشرف على هذه المشاريع دواوين الترقية والتسيير العقاري، مبينا في الوقت نفسه أن لجنة الدائرة تمتلك صلاحيات عديدة قبل الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن، في إطار ممارستها لاختصاصها المحددة قانونا في التشريع الجزائري.
وبخصوص ملف الموازنة بين عدد الطلبات المودعة للسكن والحصص الممنوحة، قال المسؤول ذاتهإن المشكل سيظل عالقا ومطروحا من طرف عديد رؤساء البلديات حيث تم التنبيه خلال الدورة بهذا المشكل الذي أوقع -حسبه- عديد الأميار في حرج مع المواطنين الذين منحوهم ثقتهم في محليات 27 نوفمبر 2021، معرجا على بلديته التي تحصي أزيد من 1000 ملف مقبول، بينما منح لها 80 سكنا في إطار صيغة الاجتماعي و140 حصة في الترقوي المدعم على مستوى إقليم بلدية درارية، الأمر الذي يفتح نقاشا جادا مستقبلا في كيفية الموازنة مقارنة بعدد سكان البلدية، ضف إليها عدد الطلبات المقبولة.
من جانبه، قال رئيس بلدية الحراش، مراد مزيود، إن الدورة ساهمت في فك بعض الالتباسات التي كانت تكتنف ملف توزيع السكنات، كعملية توجيه المواطن صاحب ملف السكن بإعطائه تفاصيل دقيقة حول القوانين المعمول بها في قطاع السكن، والتمسك بمقترح أن يكون توزيع السكنات الاجتماعية الإيجارية من صلاحيات رؤساء البلديات الذين هم على اتصال دائم بالمواطنين، كما شهدت الدورة -حسب ذات المسؤول- نقاشا جادا حول ضرورة مشاركة الأميار بفعالية في إعداد قوائم المستفيدين والطعون، كون اللجنة المتعارف عليها، غير مفتوحة أمام رؤساء البلديات، مطالبا بإلحاح أن تمنح صلاحية توزيع السكن العمومي الاجتماعي لرؤساء المجالس الشعبية البلدية المطلعين بشكل أكبر على أحوال مواطنيهم.
وذهب رئيس بلدية زرالدة، بلقاسم فراجي إلى القول بأن الدورة التكوينية التي شارك فيها مؤخرا والتي خصت شرح النصوص التنظيمية الجديدة لمختلف البرامج السكنية، فتحت نقاشا هاما حول عمليات توزيع السكن الاجتماعي التي باتت اليوم إحدى الإشكاليات التي تؤرق القائمين على تسيير الشأن المحلي، بعد أن تحول الملف من مجرد مسألة تقنية تقوم على دراسة وترتيب ملفات طالبي السكن وفقا لمعايير محددة، إلى أزمة غاية في التعقيد، نظير ما ينجم عنها من أحداث عنف وشغب تطال الأملاك العامة والخاصة، وتتسبب في عرقلة السير العادي لشؤون الحياة اليومية للساكنة، وذلك جراء رفض السكان المعنيين بها لنتائج التوزيع المعلنة، وتشكيكهم في أحقية الكثير من الأسماء المدرجة ضمن قوائم المستفيدين، ناهيك عن عامل المساواة بين عدد الملفات المودعة بمصالح البلديات والحصص الممنوحة، التي تسببت في تأخير الإفراج عن قائمة السكنات في وقتها المحدد وأدى إلى تأخيرها لسنوات في بعض البلديات، مطالبا والي العاصمة بمنح البلدية حصة سكنية لترحيل عائلات الحي الفوضوي القديم المسمى “القرية”.
وبعد هذه الخطوة التي استفاد منها رؤساء المجالس البلدية بالعاصمة ومعرفتهم لمختلف القوانين والنصوص التنظيمية بقطاع السكن، يطرح عديد “الأميار” الذين رفضوا ذكر اسمهم سؤالا حول ماذا سيتغير بعد هذه الدورة في ظل المطالبة بالموازنة ومنح الحصص السكنية توافق مع عدد الملفات المودعة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • 2023

    سكنات مثل صانديق او حاويات.. واحد اقربع كامل يسمعوه ....لا اشجار لا كراسي...لا تخطيط..فقط سكن برك...كور و اعطي اعور