“أميار” جدد متردّدون في الإفراج عن قوائم “السوسيال” بالعاصمة

عّبر مواطنو بعض بلديات العاصمة عن تذمرهم واستنكارهم، نتيجة تأخّر نشر قوائم المستفيدين من توزيع السكن العمومي الإيجاري، المتعارف عليه باسم “السوسيال”، هذا التأخر الذي وصفوه بغير “المبرّر ” من طرف “الأميار” السابقين، أجّج الوضع في عديد البلديات، لاسيما باب الواد، ووادي قريش، وبئر مراد رايس، وباب الزوار، وبوروبة، وخرايسية، وبوزريعة، وبراقي، والحراش، والجزائر الوسطى، وغيرها من المجالس البلدية السابقة التي تركت للمنتخبين الجدد ضريبة اجتماعية، لا يعلم نتائجها من طرف المسؤولين المحليين، بعد أربعة أشهر من توليهم مقاليد المسؤولية، حيث يتخوّف جلّ هؤلاء من هذا الملف المعقّد -بحسبهم- الذي سيحرّك الجبهة الاجتماعية، من خلال احتجاجات المقصيين الذين أسقطت أسماؤهم من قوائم “السوسيال” التي لم يعلن عنها في عديد البلديات بالعاصمة.

وأرجعت تعليمة الوالي السابق للعاصمة، يوسف شرفة، بتاريخ 7 أفريل 2021، إلى عدد من رؤساء الدوائر، الأمل لأصحاب ملفات “السوسيال” المتضرّرين من أزمة السكن، حيث أمر الوالي وقتها بتسريع عملية تحيين ملفات طالبي السكن، مع استكمال التحقيقات الاجتماعية، مع إسداء تعليمات لأعضاء لجان المقاطعات الإدارية، بنشر قوائم المستفيدين في أقرب الآجال، الأمر الذي تجاهلته عديد المجالس المحلية المنتخبة السابقة، التي تتحمّل عبأها المجالس المنتخبة الجديدة، خوفا من احتجاجات مفاجئة للمواطنين، التي لا تخدمهم في الفترة الحالية، مقارنة مع الوعود التي منحوها للمواطنين خلال فترة الحملة الانتخابية قبل انتخابات المجالس المحلية والولائية الماشية بتاريخ 27 نوفمبر 2021.

وبالنظر إلى هذا الانشغال الذي طرحه مواطنو عديد البلديات والأحياء بالعاصمة، وقفت “الشروق” على إشكالية تأخر الإعلان عن قوائم “السوسيال” والسكنات الهشة في عدة مقاطعات إدارية بالعاصمة، حيث توجد البلدية المعنية، على صفيح ساخن، ما سيدفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى غلق الطرقات، للمطالبة بحقوقهم وتسوية ملفاتهم السكنية العالقة، حيث لم تلق عديد الملفات طريقها للحل فيما تم تسوية بعضها، وأخرى شملتها بزنسة من بعض المنتخبين المحليين ممن ترشحوا للانتخابات السابقة للمجلس الشعبي الوطني، والذين
استعملوا ورقة السكن وسيلة لاستقطاب الناخبين، الأمر الذي أجّج الوضع، مع انتهاء بعض البلديات المستفيدة من حصص سكنية سابقة، من عملية دراسة الملفات على مستوى لجان المقاطعات، في حين لم يتم بعد المصادقة على القوائم من طرف الجهات الوصية، حيث أرجع بعض المنتخبين المحليين، السبب للأزمة الصحية التي تعيشها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا، وهو ما أكده رئيس المجلس الشعبي البلدية السابق، لواد قريش التابع إقليميا إلى مقاطعة باب الوادي، والذي أكد أن تأخر الإفراج عن قائمة “السوسيال” قد يعود إلى الوضعية الوبائية الصعبة التي تعيشها البلاد، ما يستدعي ضرورة التريث ريثما تتراجع عدد حالات الإصابة، على حد قول ذات المسؤول، في وقت أكدت مصالح بلدية براقي، أن التأخر في إعلان قوائم المستفيدين من الحصص السكنية لعام 2014 ناتج عن تجميد اللجنة عملها لما بعد الانتخابات التشريعية بتاريخ 12 جوان 2021، بسبب العدد الكبير للملفات مقارنة مع الحصص الممنوحة.

في ذات السياق، عرفت بلدية بئر مراد رايس، مؤخرا حركة غير اعتيادية من طرف المواطنين من عدة أحياء بسبب تأخر الإفراج عن قائمة “السوسيال”، التي ينتظرها هؤلاء منذ 2014، بما فيها مزرعة أورفيلا بحي البساتين، حيث طالب أصحاب ملفات “السوسيال” السلطات المحلية والولائية للجزائر، بالتدخل العاجل بما يخوّله لهم القانون من أجل ترحيلهم لسكنات تحفظ كرامتهم وعائلاتهم في القريب العاجل، خاصة وهم يعيشون حياة قاسية وصعبة، ومتواجدون بمحاذاة مشروعي تشييد المحطة المتعددة الخدمات، ومشروع العمارات العملاقة “أبراج السعادة”، وهو ما لم تستجب له السلطات المحلية، بحسبهم، لمطالب المواطنين بالبلدية، والتي قد تخلّف موجة احتجاجات، بالأحياء المعنية بالسكن الاجتماعي مع بداية سنة 2022.

وتنتظر عدة بلديات كباب الزوار، وبوزريعة وباب الوادي وخرايسية، والحراش، الكشف عن القوائم السكنية في إطار البرنامج السكني في صيغته الاجتماعي والهش، الذي أعلن عنه والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، والذي أثار تأخر توزيعه الكثير من اللغط وسط السكان الذين استعجلوا الإفراج عن قائمة “السوسيال”، حيث نظموا عدة وقفات احتجاجية بعد تماطل الجهات الوصية في الكشف عن القوائم، حيث تسبب ذلك في اشتعال فتيل الاحتجاجات من قبل المواطنين كخطوة منهم لدفع الجهات المعنية إلى تحقيق مطلبهم في الإفراج عن القوائم التي أثارت قلق أصحاب ملفات السكن، الذين ندّدوا بسياسة التماطل التي انتهجتها السلطات الولائية جراء التأخير “غير مبرّر” – بحسبهم – للإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي تم إعدادها سنة 2014، مع تعاقب المجالس البلدية والولاة المنتدبين، الذين لم يفصلوا في الملف ولم يعط الضوء الأخضر للإفراج عن القائمة التي ينتظرها أصحاب ملفات “السوسيال”.

من جهة أخرى، تدفع ظاهرة عدم الرد على طعون العائلات المقصاة من قوائم “السوسيال” المعلن عنها بكل من بلدية الرويبة، والحراش، التي تم إيداعها بمصالح المجالس المجلية والولائية، والتي تلمح حسب تصريحات أصحابها إلى الخروج إلى الشارع من أجل دفع الجهات الوصية إلى الرد على انشغالهم بالسلب أو بالإيجاب، وهذا ما سيجعل المنتخبين الجدد للمجالس المحلية، بين فكّ الحصص الممنوحة من طرف الولاية والمواطنين المتضررين من أزمة السكن وهو ما سيطرح السؤال التالي، ما دور البطاقية الوطنية للسكن في انتقاء المستفيدين من السكن الاجتماعي في وقت يطالب الكثير من المحتجين بضرورة إعادة تفعيلها مع إعطاء سلم التنقيط دوره في اختيار المستفيدين المتضررين والأكثر تضررا من أزمة السكن.