“أميار” يرسلون الموظفين المحسوبين على المعارضة في شاحنات القمامة لأداء وظائفهم

رغم أن “الشروق” لم تكشف في المقالات المنشورة، مؤخرا، عن هوية رؤساء البلديات بولاية البويرة الذين استهدفتهم التحقيقات الأمنية والقضائية بسبب الفساد المالي والسياسي وحتى الأخلاقي، إلا أن حربا ضروسا اندلعت بين رؤساء البلديات والأمناء العامين وبقية أفراد العصابة الفاسدة، لمحاولة تبرير ما لا يبرر وللهروب من المسؤولية وتفادي ضربات “منجل صيف 2019” الذي بدأ يحصد رؤوسا ثقيلة بالبويرة.
وفي هذا الإطار، فقد سارع بعض “الأميار” إلى إصدار بيانات وبيانات مضادة لتأكيد ما نشر على صفحات “الشروق”، ولتوضيح بعض النقاط الغامضة للرأي العام وتوريط أنفسهم بطريقة مباشرة، مرتكبين في تحريرهم لبياناتهم مجازر بالجملة في حق اللغة العربية، وهذا رغم أن تلك البيانات رسمية وممضاة من طرفهم ومرسلة إلى رؤساء الدوائر والوالي وتحوز “الشروق” نسخا منها.
وكان رئيس بلدية أولاد راشد المنتمي إلى حزب الأفافاس، أول من دشن حرب البيانات بولاية البويرة، حيث قام هذا الأخير بإرسال إشعار بتاريخ 30 جوان إلى الأمين العام للبلدية “بناءا على ما ورد في الشروق ليوم 29 جوان التي ذكرت فيها بلديتنا في الفقرة تحت عنوان “المحققون يضربون بقوة بالبويرة ويحصدون رؤوس ثقيلة”، وذكر فيها مشروع الملعب البلدي الذي لم ينجز منذ 2014 بقيمة 150 مليون سنتيم وكذا إبرام اتفاقيات مع نفس المموّلين على مدار سنوات، وأضاف “المير” في إشعاره “كونكم المسؤول الأول كأمين عام للبلدية نرجو منكم تبرير في هذه الفترة للسلطات المحلية وهذا في أقرب آجال”، حيث تعمد “المير” في إشعاره إلى ذكر “الشروق”، رغم أن الشروق لم تذكر اسم البلدية لا من قريب ولا من بعيد، لكنها دققت في سرد تفاصيل عن المشاريع الوهمية التي طالتها التحقيقات، وكان الأمين العام أسرع في رده على الإشعار المكهرب للمير، حيث أرسل له ردا في نفس اليوم جاء فيه “ردا على إشعاركم بتاريخ 30 جوان والذي استغربت من كلمة إشعار المتمثل في ذكر بلديتنا في جريدة “الشروق” بتاريخ 29 جوان بعنوان “المحققون يضربون بقوة بالبويرة” الذي ذكرتم أن بلديتنا تم ذكرها في هذه الفقرة، فإنه بعد تفحصي لها لم يذكر اسم بلديتنا قط، لذا نرجو منكم إعادة الاطلاع عليها مجددا!.
أما بخصوص المشروع الذي ذكر فيه الملعب البلدي، فأكد الأمين العام في رده للمير أن بلدية أولاد راشد لا يوجد فيها ملعب بلدي بل الأمر يتعلق بمشروع إعادة تأهيل ساحة اللعب بأولاد راشد، كون ملف هذا المشروع لا يوجد في مكتب الصفقات العمومية ولا في مصلحة المحاسبة، فإنه حسب رئيس المصلحة قمتم بأخذه والاحتفاظ به في مكتبكم، أما فيما يخص قولكم إنني المسؤول الأول على مستوى البلدية، فهذه محاولة منكم للهروب من مسؤوليتكم القانونية، وأنا بعيد كل البعد على كل ما ينتج عن ذلك.
وذكر الأمين العام “المير” أنه منذ أن تم تنصيبه في هذا المنصب أواخر عام 2015، كان يقدم له أكثر من ملاحظة حول التسيير دون الاستعانة بما ينص عليه القانون لمصالح البلدية، مؤكدا أنه راسله أكثر من مرة، وآخر رسالة كانت يوم 25 .11 .2018 بمعية المكلف بالحظيرة بخصوص التسيير الفردي لمصالح البلدية، لكن “المير” لم يرد يوما بل يضرب بكل المراسلات عرض الحائط ويسخر منها أمام الموظفين وكذا النواب، مضيفا أنه اضطر إلى مراسلة مصالح الوصاية المتمثلة في رئيس دائرة بشلول ووالي البويرة ومديرية الإدارة المحلية، حيث ندّد وتبرأ مما ينتج عنه، أما فيما يخص المشروع يقول الأمين العام إنه من صلاحيات “المير” كونه المسؤول الأول والأخير خاصة وأنه احتفظ بالملف بمكتبه.
وبعد المراسلات والمراسلات المضادة قام يوم 1 جويلية رئيس بلدية أولاد راشد بإصدار “مشاهدة” أكد فيها أنه “قرّر من التاريخ المذكور أعلاه أن كل ما يعني القرارات والمقررات من السجلات والحافظات الخاصة بها للبلدية، هو الذي يسحبها شخصيا من الأمانة العامة والأمين العام ليست له أي مسؤولية عليها”.
وعلمنا أنه منذ اندلاع حرب البيانات ببلدية أولاد راشد، قام “المير” المنتمي للأفافاس بقطع الهاتف عن الأمين العام، وأكثر من ذلك فإن هذا الأخير لم يكتف بسحب من الأمين العام السجلات والقرارات والمقررات، بل سحب منه حتى الأقلام والشريط اللاصق وترك له فقط الجدران بما تحمله من بورتريهات ونسيج العنكبوت!
وعلى صعيد آخر، علمنا أن “مير” أولاد راشد الذي مسته التحقيقات الأمنية قام الأسبوع الفارط بغلق مكتب جمعية “كفيل اليتيم” وهذا بعد أن قام أحد أعضائها بالمشاركة ونشر المواضيع الخاصة بالفساد والتي نشرتها “الشروق”، وذلك بمواقع التواصل الاجتماعي لتعميم الفائدة، وليتمكن الجميع من الاطلاع عليها، ما أغضب “المير” حيث سارع إلى غلق المكتب ورمى أغراض الأيتام خارجها.