أمير قطر في الجزائر وملفات على الطاولة

تعزز الزيارة التي قام بها أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الجزائر، خيار دبلوماسية المستوى الأول، المنتهجة منذ تربع الرئيس عبد المجيد تبون، على قصر المرادية قبل نحو أزيد من سنتين ونصف، وهو المسعى الذي يندرج في سياق الحرص على استرجاع الجزائر لمكانتها على المستويين العربي والدولي.

ووفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الأمير القطري سيكون “ضيف شرف، في مراسيم افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران”، وجاء ذلك بدعوة من الرئيس تبون، الذي سبق له وأن زار دولة قطر في فبراير المنصرم.

وقبل أن يحل الأمير تميم بن حمد آل ثاني بالجزائر، حط رحاله الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعتبر الأول من نوعها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2017، ما يعتبر تحولا في العلاقات بين القاهرة والدوحة بعد نحو خمس سنوات من القطيعة.

وتشهد العلاقات الجزائرية القطرية تطورا لافتا خلال السنوات القليلة الأخيرة، جسدتها الزيارة التي قام بها الرئيس تبون إلى الدوحة في فيفري الماضي، وتكللت بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية، عززت التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والتعليم والسكن والعدل، وتنسيق الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك.

ومن بين الملفات التي عولجت في زيارة الرئيس تبون إلى الدوحة ولا تزال هاجس الجزائر وغالبية الدول العربية، قضية القمة المقبلة للجامعة العربية التي تحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل، والتي تواجهها تحديات بفعل مساعي بعض الأطراف الرامية إلى عرقلة تنظيمها أو إفشالها أو نقلها من الجزائر إلى بلد آخر، وهي المناورات التي تم التصدي لها بنجاح عبر الزيارات قادها الرئيس تبون إلى عدد من الدول العربية، ومن بينها مصر والكويت علاوة على قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتونس.

وعلاوة على البعد الاقتصادي في العلاقات بين الجزائر وقطر، هناك توافق كبير بين البلدين حول العديد من الملفات الإقليمية التي تهم البلدين، وعلى رأس هذه الملفات، القضية الفلسطينية الحساسة بالنسبة للجزائر، وكذا القضية الليبية، التي تحظى بأهمية بالغة، باعتبارها جارة (شرقية) وتتقاسم معها ما يناهز الألف كيلومتر من الحدود البرية، الأمر الذي يضع الجزائر أمام تحديات أمنية وجيوسياسية كبيرة، بفعل كثرة التدخلات الأجنبية في هذا البلد الجريح، ومحاولة جره إلى أجندات لا تخدم مصالح المنطقة العربية والمغاربية على وجه التحديد، الأمر الذي زاد الوضع تعقيدا.

وبخصوص هذه القضية، تقف الجزائر وقطر في صف وإلى جانبهما تركيا، وقد أكدوا في أكثر من مناسبة على رفض عسكرة الأزمة، وذلك عبر البحث عن حلول سياسية، في مواجهة المعسكر الآخر الذي تقوده مصر والإمارات العربية، الداعمين للخيار العسكري عبر تسليح وشحن معسكر أقصى الشرق، الذي يقوده الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، والذي فشل كما هو معلوم في السيطرة على العاصمة طرابلس، عن طريق القوة في وقت سابق.

وتأتي زيارة الأمير القطري إلى الجزائر في وقت فشلت فيه محاولة أخرى للمعسكر الشرقي المدعوم مصريا وإماراتيا بالسيطرة على العاصمة الليبية مجددا، بما يشبه مناورة كان فيها وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، هو الواجهة السياسية لمعسكر الجنرال المتقاعد حفتر، الذي احترقت أوراقه العسكرية كما احترقت أوراق رئيس البرلمان المنتهية ولايته، عقيلة صالح، فيما يتجه باشاغا إلى المصير ذاته، بعد طرده مؤخرا من طرابلس التي دخلها متسللا، ومن أحد الفنادق التونسية، حيث كان يخطط لإعادة الكرة.