جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان
أنظار المصريين تتجه لدولة مدنية وهم متفائلون بالبيان الرابع
الشروق أونلاين
-
-
2460
-
2
أبدى جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تفاؤله من البيان الرابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال إنه جاء ليؤكد للشعب المصري، أن مطالبه وثورته لن تذهب سدى، وأن الدولة التي ناضل من أجلها لن تكون عسكرية بل مدنية كما حلم بها.
- وأضاف المتحدث في تصريح للشروق، أن الشعب المصري كان ينتظر البيان الرابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي حمل الكثير، حسبه، مؤكدا أن الشعب المصري الذي يغرق الآن في فرحته بإنجازه، ينتظر تحديد مواعيد انتخابات حرة نزيهة، وتعيين الحكومة المؤقتة، للتأكيد على الدولة المدنية في مصر.
- وقال عيد إن أهم مطلب للشعب المصري الآن، هو إحلال الديمقراطية، بخطوات سريعة تتم بإشراف الشعب، وكذا محاكمة الفاسدين، وقيادات الأمن واسترداد الثروات المصرية المنهوبة من قبل مبارك وحاشيته، مضيفا أنه توجد اليوم مطالب سياسية، جمعوية، وشعبية برفع الحصانة عن مبارك، لمحاكمته.
- وبخصوص الجهة الأكثر حظوظا لخلافة مبارك بعد الانتخابات، فقد أكد عيد، أنه لا توجد أي جهة أو حزب معين يمكن تغليب كفته، على حساب أخرى، لأن كل السيناريوهات متوقعة، وكل التشكيلات السياسية، والحركات الشبابية، ستشارك في بناء البلاد، و”الإخوان ما هم إلا جزء من الحركة السياسية وليس الكل”.
- وأكد المتحدث أن هروب الرئيس المخلوع من التراب المصري، كما يشاع حاليا، لن يعفيه من المحاكمة، وعن مطالب عائلات الضحايا فقد أكد أن كل أهاليهم فخورون بما أنجز لحد الآن، لأن أبناءهم ساهموا فيه بقوة.
- وكشف عيد أن هيئته ورفقة 25 جمعية ومنظمة حقوقية، أصدرت بيانا مشتركا أمس، تطالب فيه بإلقاء القبض على وزير الإعلام المصري أنس الفقي، وتقديمه إلى المحاكمة، بسبب الأكاذيب التي لفقها للشباب المتظاهرين عبر ترسانته الإعلامية، وسلم البيان الموقع من قبل المنظمات الموقعة عليه للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري، مضيفا أن الفقي اليوم ممنوع من مغادرة مصر، وتم الحجز عن ممتلكاته.
- وحملت هذه الجمعيات حسب عيد، الفقي، وزير الإعلام المصري المسؤولية عن الجرائم التي شهدتها مصر الأربعاء الماضي، وما نتج عنها من ضحايا، وذلك بسبب “الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة التي حثت على كراهية المتظاهرين واتهمتهم بالخيانة والعمالة”، مضيفا أن هيئته وباقي الجمعيات اتهمته بترويج الأكاذيب ضد المتظاهرين منها أن المتظاهرين تابعون لإيران وحركة حماس، وأنهم تلقوا مبالغ مالية توزع على المتظاهرين تبلغ 50 دولارا، وأن كل المظاهرات هي نتيجة أجندة خارجية تحاك ضد مصر.
