-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
طالبوا بوقف علاجها بالمواد الكيميائية.. مصدرون يناشدون:

أنقذوا دقلة نور الجزائرية من الكساد!

بلقاسم حوام
  • 23873
  • 1
أنقذوا دقلة نور الجزائرية من الكساد!
أرشيف

طالبت “جمعية مصدري التمور” بالوقف الفوري لعلاج هذه المادة بالمواد الكيميائية، والتي تسببت حسبها في حصار دولي على “دقلة نور” الجزائرية التي تم حظرها مؤخرا في العديد من الدول الأوروبية والأمريكية، لاحتوائها بقايا “مواد مسمومة”، وطالب المصدرون من المصالح الفلاحية ضرورة مراجعة المواد الكيميائية المستعملة في علاج التمور، والتي تصلح حسبهم للحمضيات، لكنها مضرة ومسممة للتمور، حيث تتطلب الأخيرة مواد عضوية بيولوجية مستعملة في بلدان مجاورة وأثبتت فعاليتها في العلاج الطبيعي للتمور.
وفي هذا الإطار، اعتبر المنسق الوطني لمصدري التمور، بوسنينة مسعود، أن قرار حظر استهلاك تمور جزائرية معروضة للبيع في الواجهات الكبرى مؤخرا في فرنسا، بسبب عدم مطابقتها للمعايير الصحية، ضربة جديدة لسمعة دقلة نور الجزائرية، التي طالما صنعت حسبه فخر الإنتاج الوطني وحققت تحدي رفع الصادرات خارج المحروقات.
وأضاف بوسنينة في تصريح لـ”الشروق” اليومي، أن سحب التمور الجزائرية من المساحات التجارية الفرنسية وتعويض الزبائن يكون على عاتق المصدرين الجزائريين الذين تعرضوا لخسائر فادحة، وهم “يدفعون ضريبة العلاج العشوائي للتمور الجزائرية بالمواد الكيميائية، رغم التحذيرات والتوصيات بتفادي هذا النوع من العلاج”.
وأوضح مراسلنا أنه راسل مختلف المصالح الفلاحية المعنية بالموضوع، بداية من الوزير إلى غاية المعهد الوطني المكلف برعاية الأشجار المثمرة، للتحذير من كارثة صحية طالت التمور المعنية بالتصدير، وحتى التي تسوق داخل الجزائر، حيث أثبتت حسبه جميع التحاليل أنها تحتوي على بقايا كيمائية سامة بنسبة 400 بالمائة، “حيث تم إجراء هذه التحاليل على نفقة المصدرين في أوروبا بتكلفة 80 ألف أورو، وأثبتت جميعها أن المواد المستعملة من طرف المصالح الفلاحية في علاج التمور تحتوي على بقايا سامة محظورة، وهو الواقع الذي رفض المسؤولون قبوله والتحرك لتغييره، خاصة وأن الجزائر تفتقد للمخابر الخاصة بمراقبة تأثير بقايا المواد الكيميائية على الفواكه والخضر”.
وأكد بوسنينة أن حظر بيع التمور الجزائرية مؤخرا في فرنسا سبقه إرجاع كميات كبيرة من التمور من كندا وأمريكا، بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسمومة، مستغربا عدم تحرك المصالح الفلاحية لإصلاح الوضع وفتح تحقيق عاجل في القضية التي طالت أهم منتج جزائري يصدر خارج المحروقات. وأضاف المتحدث أن جمعية المصدرين قامت بتقارير وتحاليل عميقة ودقيقة أثبتت أن المواد التي تستعملها وزارة الفلاحة لعلاج التمور صالحة للحمضيات والمواد القشرية ولا تصلح بتاتا للتمور، حيث تم استعمال هذه المواد بداية من شهر ماي 2021، ومنذ ذلك الوقت باتت دقلة نور الجزائرية مرفوضة في عديد الدول التي طالما استحسنت نوعية التمور الجزائرية ورحبت بها.
وطالب بوسنينة بضرورة الوقف الفوري لاستعمال هذه المواد الكيميائية في علاج مختلف أمراض التمور وتعويضها بالمواد البيولوجية الطبيعية التي تعد أرخص ثمنا، مقابل توفير حماية طبيعية للتمور، وتضمن تصديرها لمختلف الدول الأوروبية والأمريكية التي تمنع استعمال الأدوية الكيميائية في المنتجات الطبيعية.
وشدد ممثل المصدرين على ضرورة التحليل الدوري للمواد المستعملة في علاج التمور ومختلف الفواكه والخضر قبل جنيها، ليتسنى التخلص من البقايا السامة قبل تسويق هذه الفواكه، للحفاظ على صحة المستهلكين من جهة، وضمان تصديرها للخارج من دون مشاكل.

مصدرون جزائريون في القائمة السوداء
وبدوره، أكد لخضر رزاق بعرة، أحد المتعاملين في مجال إنتاج وتصدير التمور، أن العديد من المصدرين الجزائريين وُضعت أسماءهم في القائمة السوداء في العديد من الدول، بسبب البقايا الكيمائية المحظورة التي تم اكتشافها في التمور الجزائرية، والتي ستخرج -حسبه- لسنوات طويلة من السوق الدولية بسبب معالجة هذه التمور في مزارع النخيل بمبيدات مصنفة “سرطانية” وممنوعة من التداول في الأسواق الأوربية والأمريكية .
وانتقد المتحدث بشدة استمرار مصالح وزارة الفلاحة في استعمال العلاج الكيمائي المحظور هذا العام والمخصص للحمضيات وليس للتمور، بالرغم من تحذيرات متعددة وصلتها معززة بالأدلة القطعية من المصدرين، محذرا من تأثير هذه السياسية على منتج التمور الذي يوظف آلاف الأيادي العاملة، ناهيك عن أنه منتج استراتيجي في عملية التصدير خارج المحروقات، “وعليه، فإن ما يحدث له يستدعي تدخل السلطات العليا في البلاد، وإجراء تحقيق معمق يحدد المسؤوليات، ثم ممارسة الصرامة القصوى في معاقبة المتسببين، لأن الفعل يصنف ضمن الجرائم الاقتصادية”.
بالمقابل، أكدت مصادر “الشروق” من وزارة الفلاحة أن المواد المستعملة في علاج التمور هي مواد خاضعة للرقابة، ولا تشكل أي خطر على هذه المادة، مضيفة أنّ التأثير الكيميائي على مادة التمور ظرفي تنتهي فعاليته قبل موسم جني المحاصيل، مثل ما هو مستعمل في العديد من المواد الفلاحية الأخرى.
وقد حاولت “الشروق” التواصل أكثر من مرة مع مصالح “المعهد الوطني المكلف برعاية الأشجار المثمرة”، للردّ على انشغال المصدرين ومعرفة كل الحقائق العلمية المتصلة بالملف، لكن هاتف مسؤوليه لم يرد.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • Imazighen

    وماذا؟ عن الاستهلاك في السوق الداخلي..