أنور مالك وهشام عبود يتبرأن من مبادرة عودة المنفيين

في رد فعل سريع على ما تناولته الصحف الوطنية أمس، عن مبادرة مجموعة من الشخصيات والبرلمانيين والحقوقيين بإطلاق مبادرة لعودة المنفيين إلى أرض الوطن فند الكاتبان الصحفيان أنور مالك وهشام عبود المقيمان بباريس انضواءهما تحت أي مبادرة لأي فصيل سياسي داخلي أو خارجي أو أية معارضة.

• مؤكدين أنهما غير معنيين بقوانين المصالحة الوطنية، لأنهما لم يكونا في يوم من الأيام إرهابيين ولم يحملا السلاح في وجه أحد وليس لهما ارتباط سياسي بأي حزب داخل السلطة أو خارجها.
• من جهته أعلن أنور مالك أنه تفاجأ بزج اسمه بطريقة مبهمة ومشبوهة في المبادرة التي تحدثت عنها الصحافة الوطنية، ولرفع اللبس يضيف الكاتب أنور “أعلنت عن عودتي القريبة إلى الجزائر في حوار مع يومية “الشروق” ، ودعوت كل المنفيين والمهجرين لأسباب سياسية إلى العودة للجزائر لأنها في حاجة لكل أبنائها. كما أكدت على أن هذه المبادرة تستحق الدعم مادامت تصبّ في إطار الخير لكل الجزائريين، غير أن الأمور صارت في اتجاه لا أقبله، ولهذا أؤكد على أنه لم يتصل بي أحد من المعنيين بالمبادرة التي علمت بها عن طريق “الشروق” ولست في تواصل مع أي كان منهم بالأمس أو اليوم”.
•  وشدد أنور مالك على أنه “لم أعلن أبدا عن عودتي من باب التنسيق مع جهة ما، سواء كانت في السلطة أو المعارضة، فمنذ سنوات وأنا أؤكد على أنني ضحية ظلم وجور وتعسف في استعمال السلطة، وأنني كاتب وصحافي فقط ولست معارضا سياسيا، وأؤكد على أنني غير معني بقانون المصالحة مطلقا، فلست إرهابيا ولا عندي ما أتوب عنه. لقد غادرت الجزائر مظلوما ومجبرا بعدما صرت مطاردا وتعرضت للتعذيب”.
•  كما ندد أنور مالك بالاستثمار السياسي من جهات ما، “لمعاناتي في الغربة وقرار عودتي القريبة، فأنا أؤكد من أنه لا علاقة لي بأي مبادرة سواء أعلن عنها أو تأتي لاحقا تتعلق بأمر عودتي إلى وطني”.
• من جهته، أكد الصحفي هشام عبود استغارب إقحام اسمه في هذه المبادرة، وأكد أنه ليس ضابطا فارا من الجيش الوطني الشعبي.” لقد غادرت المؤسسة العسكرية -يضيف الصحفي هشام عبود – عمليا وبمحض إرادتي لقناعات شخصية في أكتوبر 1990 وتمّ ترسيم مغادرتي بتاريخ 16 سبتمبر 1992 . وبعدها عدت إلى مهنتي الأصلية والتي أحمل شهادة جامعية في تخصصها لأفتح يومية “الأصيل” وبعدها يومية “لوليبر” ثم أسبوعية “لوليبر” وتعرضت هذه الصحف إلى السطو أو التوقيف، كما نجوت من السجن بفضل نزاهة بعض النساء والرجال في جهاز العدالة الذين نطقوا بأحكام البراءة في عدة قضايا.
• ويضيف “فأنا لا أعتبر نفسي من المغضوب عليهم، كما جاء في بعض الصحف التي تناولت البيان. بالعكس أنا الغاضب ولازلت غاضبا على من أساء للجزائر وجعل من العملاق قزما يسخر منه في المحافل الدولية. ولم أكن يوما معارضا سياسيا بما أنني لا أنتمي لا عن بعد ولا عن قرب إلى أية تشكيلة سياسية. “إن عودتي لا تندرج ضمن قانون المصالحة الوطنية باعتباري لم أكن يوما إرهابيا ولم أحمل السلاح ضد أية جهة.”
•  يذكر أن المبادرة التي أطلقتها مجموعة من الشخصيات لعودة المنفيين قد لاقت استحسانا من عدة أطراف سرعان ما تحولت إلى مخاوف من محاولة قرصنتها والاستثمار في مأساة المنفيين أنفسهم.