“أوابك” تتوقع زيادة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال خلال 2025

تتوقع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، في تقريرها الصادر الثلاثاء، زيادة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في 2025 بنحو 4 بالمائة عن مستويات عام 2024.
ووفقا للتقرير الفصلي للمنظمة عن تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، المنشور على موقعها الإلكتروني، فإن الإمدادات ستصل إلى قرابة 427 مليون طن في 2025، “وهو ما قد يساهم في تلبية نمو الطلب الأوروبي المتوقع على الغاز الطبيعي المسال”.
وفي العام الماضي 2024، حققت التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال نموا “متواضعا” بلغت نسبته 6ر1 بالمائة، وهي “نسبة النمو الأقل منذ 2020″، حسب المنظمة، التي أرجعت ذلك إلى “محدودية نمو الإمدادات في السوق العالمي بالنظر لدخول عدد قليل من المشاريع الجديدة على خريطة الإنتاج، علاوة على التراجع الحاد في الصادرات من بعض الدول المصدرة على إثر نمو الطلب المحلي وتراجع إنتاجها”.
وقد بلغت حصة الدول العربية نحو 4ر26 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية لعام 2024، حسب التقرير.
أما بخصوص الهيدروجين، أشار التقرير إلى أن “العزم الدولي للاستثمار في الهيدروجين وإدراجه ضمن خطط الطاقة الوطنية بات واضحا”، حيث تم تجسيد ذلك من خلال ارتفاع عدد الدول التي أعدت خططا واستراتيجيات وطنية للهيدروجين إلى 60 دولة بنهاية 2024.
وبالرغم من الأهداف الطموحة ضمن الخطط والاستراتيجيات الوطنية المعلنة، “إلا أن تقدم المشاريع المعلن عنها لا يواكب تلك الأهداف، خاصة في ظل تأخر تنفيذ المشاريع أو إلغاء عدد منها لعدم تحقيق الجدوى الاقتصادية أو فشل إبرام تعاقدات بيع وشراء مع المشترين المحتملين تؤمن وجود طلب مستقبلي للهيدروجين”، حسبما ورد في التقرير.
أما من جانب الدول العربية، فقد ارتفع عدد المشاريع المعلنة في الدول العربية حتى نهاية 2024 إلى 127 مشروع، بقدرات وطاقات إنتاجية مختلفة وضمن مراحل مختلفة من التطوير -حسب التقرير- وهو ما يصل إلى قرابة أربعة أضعاف المشاريع التي تم الإعلان عنها في 2021.
وفي هذا الشأن، اعتبر الأمين العام للمنظمة، جمال عيسى اللوغاني، أنه “لاشك أن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريع، سيمكنها من لعب دور هام في السوق العالمي، والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد لتضيف إلى موقعها الريادي في أسواق الطاقة دورا جديدا كمصدر للهيدروجين بجانب دورها التاريخي كمصدر عالمي لإمدادات النفط والغاز منذ عدة عقود”.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، متأثرة بالمواجهة التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي نجمت عنها مخاوف بشأن الطلب العالمي، في حين طمأنت عملية تأجيل فرض رسوم جمركية على الخام الكندي السوق بخصوص العرض.
وخلال التعاملات الصباحية، تراجع سعر برميل خام برنت، لتسليم افريل بـ01ر1 بالمائة ليقدر بـ19ر75 دولار للبرميل.
وبدوره انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لتسليم شهر مارس، بنسبة 71ر1 بالمائة ليبلغ 19ر75 دولار.
ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، الرسوم الجمركية على مجموع المنتجات المستوردة من الصين.
بدورها الصين، أعلنت، كرد فعل على الإجراء الأمريكي، أنها ستفرض رسوما بنسبة 10 بالمائة، ابتداء من 10 فيفري الجاري، على النفط الأمريكي وبعض الواردات الأمريكية من بينها بعض أنواع السيارات.
كما يتوقع أن ترفع بكين ضرائب تقدر نسبتها بـ15 بالمائة على واردات الفحم والغاز الطبيعي المميع الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين كندا والمكسيك والصين، دخلت حيز التطبيق ابتداء من الثلاثاء، بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك و10 بالمئة على السلع الواردة من الصين إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية، الأمر الذي قد يشعل حربا تجارية تقوض النمو العالمي وتؤجج التضخم.