أوروبا ترمي بثقلها في ليبيا

يصحح الاتحاد الأوروبي مساره الخاطئ في ليبيا، منذ التورط في إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، بحسابات خاطئة بعثرها بجهل سياسي الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.

جاء رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى العاصمة الليبية طرابلس في ظل حكومتها الجديدة، مكفرا عن ذنب فرنسي أدى إلى ضياع وطن وتشريد شعب مزقته حرب أهلية مفتعلة، تغذيها أطراف خارجية طامعة في مساحة نفوذ في الضفة الجنوبية لشرق البحر المتوسط، وبوابة مفتوحة نحو الساحل الإفريقي، وإنشاء قواعد عسكرية تفرض شروطها على دول شمال إفريقيا.

حدد المجلس الأوروبي أسس لقائه مع الحكومة الجديدة، وقواعد دعمه لليبيا بغية العودة إلى وضعها الطبيعي بعيدا عن الحروب والصراعات، قواعد ثلاث أعلنها شارل ميشال “دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية الساعية لإخراج البلاد من حالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها منذ عشر سنوات”:

أولا: دعم ليبيا اقتصاديا، ومساعدتها في استثمار ثرواتها الطبيعية الكفيلة ببناء اقتصاد قومي جديد يضمن شروط الاستقرار السياسي والاجتماعي.

ثانيا: دعم الحكومة الليبية في الوصول إلى تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في 24 ديسمبر 2021.

ثالثا: التعاون مع الحكومة الليبية لوقف الهجرة غير الشرعية.

نقاط ثلاث تعني دول الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، وهي قادرة بثقلها الدولي وقربها من منطقة التوتر الليبي، من تحقيقها عبر علاقات دبلوماسية ثنائية، بعيدا عن التدخلات الخارجية والتأثر بصراعاتها.

الهجرة غير الشرعية، الداء الذي يقض مضاجع دول أوروبا، وهي أولوية الأولويات في علاقاتها مع ليبيا، وكانت أهم ملف حمله شارل ميشال إلى حكومة عبد الحميد الدبيبة، تأتي الملفات الأخرى في مرتبة ثانوية، وقالها صراحة لليبيين: “الهجرة موضوع أساسي في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا”.

لكن أوروبا تدرك أن الوضع في ليبيا بتنوع أزماتها، لا يقبل الفصل بين ملف وملف آخر، وهو ما سيجعل العلاقة الثنائية، وفق التوجه الأوروبي في المرحلة الانتقالية قائمة على إنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المعلن، والاقتصاد والأمن والهجرة.

دول أوروبا لن تقف عند زيارة رئيس المجلس الأوروبي إلى طرابلس، فهي كما هو معلن ستفتح الباب لزيارات متعاقبة لقادتها، من أجل ترسيخ الاتفاقيات الثنائية التي تضمن أمن أوروبا في جوانب عدة، وتغلق الباب على قوى إقليمية تريد التحكم بممرات وثروات شرق المتوسط.

شروط وضعتها دول أوروبا في انفتاحها على ليبيا رغم اندفاعها القوي، تدعو إلى خروج القوات الأجنبية كافة، ومعها فرق المرتزقة بتنوع أجناسها، باعتبارها شرط مسبق لترسيخ سيادة ليبية يجعلها قادرة على إدارة علاقاتها الدولية بما يضمن المصالح المشروعة لجميع الأطراف.

مشهد جديد يترسخ في ليبيا، قد يفتح الآفاق نحو استقرار أمني واقتصادي واجتماعي، فقده الشعب الليبي على مدى عقد من الزمن، لو نفذ قرار وقف إطلاق النار بإرادة صادقة تؤدي إلى إنجاز المصالحة الوطنية بين الفرق المتصارعة على تراب وطني واحد.