أوقفوا نزيف الكفاءات إلى الخارج هروبا من “الحقرة”

سترفع نقابة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، لائحة مطالب لكل من الوزير الأول، وزير الصحة، وزير العمل، للنظر في جملة من الملفات والمشاكل المهنية، التي وصفتها بـ”الحقرة” في حق هذه الفئة، وبالأخص ما تعلق بملف التقاعد، ومبدأ تكافؤ الفرص للترقيات والمناصب العليا، وهو ما يساهم في نزيف آلاف الكفاءات والخبرات لدول أوروبية.

وذكرت وهيبة وحيون، رئيسة النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين والجامعيين بالنيابة، لـ”الشروق”، أمس، على هامش الندوة التي عقدتها النقابة، أن عدم تسوية ملف المسار المهني، وتجميد وتأجيل المسابقات، ناهيك عن عدم منح الفرص للكفاءات الشابة من أجل الوصول إلى مناصب عليا، كلها عوامل ساهمت في نزيف عدد هائل من الخبراء والباحثين إلى الخارج، لعدم توفر أرضية ظروف تسمح لها بالعمل والبحث والتطوير، ما سمح بالمقابل لعديد الدول الأجنبية من الاستفادة من كفاءات درسوا بأموال جزائرية، وأضافت أنه تم طلب لقاء مع الوزير عبد المالك بوضياف لمناقشة جميع النقاط المطروحة، على أن يتم مراسلة كل من الوزير الأول ووزير العمل.

وبخصوص مطلب إعادة النظر في ملف التقاعد، الذي يبقى بمثابة “طابو” في القطاع، على حد وصف الأمين العام للنقابة، البروفيسور رضا جيجيك، الذي أوضح أنه قد تم مراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال، في وقت سابق، والذي رد بأن الملف قد حول لمصالح وزارة العمل للنظر فيه، حيث ذكر المتحدث أن موضوع التقاعد بالنسبة لفئة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المساعدين لايزال غير واضح تماما، لوجود اختلال في قانون المعاشات، المحدد لسن التقاعد وقيمة المعاش، وعلى عكس جميع الموظفين التابعين لقطاعات أخرى، ليس من حق هذه الفئة الاستفادة من التقاعد إلا بعد سن 65 سنة .

كما أوضح المتحدث، أن عدم إحالة عدد كبير من الأساتذة الاستشفائيين والباحثين ورؤساء المصالح على التقاعد، رغم تجاوزهم للسن القانوني ووصولهم لسن 70، بالإضافة إلى تجميد وتأجيل المسابقات، كلها عراقيل بيروقراطية تقف في وجه عديد الكفاءات الشابة التي تملك خبرات تمكنها من شغل مناصب عليا، وواصل  قوله موضحا “نريد أن نرى رئيس مصلحة وبروفيسور في سن 35 و40 سنة “، في إشارة إلى احتكار بعض المناصب والمسؤوليات من قبل أشخاص رغم أنهم تجاوزوا سن التقاعد.