أولويات المواطن

الظاهر أن اجتماع مجلس الوزراء في بيانه الأخير، قد حرك كثيرا من الأسئلة التي كانت مطروحة لدى المواطن، كما لدى كثير من الفاعلين في المجال الاقتصادي والسياسي، هذا بشأن المتابعة الفعلية لمدى تنفيذ مخرجات المجلس وقرارات رئيس الجمهورية.

تشكيل لجان على مستوى رئاسة الجمهورية لمتابعة وتقييم أنشطة الحكومة ومدى تطبيقها، يمثل حرصا آخر على ضرورة الحرص على التنفيذ وتطبيق القرارات الصادرة، وبحث أسباب ثقلها أو عدم تنفيذها على النحو الذي أريد لها، مما يجعل الجهاز التنفيذي تحت ضوء التقييم الدوري الشهري لكل القرارات والمخرجات التي تصدر عن مجلس الوزراء.

يأتي هذا، بعد كثير من اللغط، خاصة على مستوى الأخبار المغلوطة والمشوّهة عبر وسائل الاتصال الشعبية، التي غالبا ما تحاول البحث عن “البوز” باستعمال ونقل ونشر كل المغالطات، وهذا في غياب خطاب إعلامي قوي بالصورة والصوت والكلمة والتحليل الموضوعي الصادق، غير المنحاز ولا الساكت أو المخفي للوقائع، لأن مثل هذا الإعلام، هو شكل آخر من “الفايك نيوز”.

رئيس الجمهورية، ومنذ نحو أربع سنوات، لم يكلّ ولم يملّ أن يشرح ويفسِّر ويبلّغ عبر كل الوسائل بما فيها الحوار المباشر مع ممثلي الصحافة الوطنية، عن أسباب الاختلالات الاقتصادية والتموينية بشكل خاص، آخرها كان هذا الصيف عندما فضح لوبيهات المضاربة التي تواجه مصيرها تحت ضربات القوانين المعدَّلة الضاربة، كان رئيس الجمهورية قد كشف حتى قبل أن يكتشفها المواطن، بأن قال بما يعني “كيف يُعقل للحبوب الجافة من عدس وحمص مثلا أن تقل في السوق في عز الصيف؟ مع أن هذه المواد عادة لا تُستهلك صيفا؟ بما يؤكد أن المضاربين قد بدأوا التخزين لرفع الأسعار تحسبا للأشهر المقبلة”.. وبالفعل، شهدنا بعدها ارتفاعا غير مسبوق لكل أسعار الحبوب الجافة.. مع وجود كميات كافية للاكتفاء المحلي.

وإذا كانت أولويات المواطن، وهي كثيرة بالنظر إلى ما عاناه سابقا وما يعانيه حاليا، هي نفسها أولويات الرئيس وبرنامجه السياسي والاجتماعي، فأولوية الأولويات أن يتكفَّل الجهاز التنفيذي بالبحث عن أنجع السبل لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وبرنامجه والحرص عليه. هذا ما يحاول بيان مجلس الوزراء أن يوضِّحه عبر عدة إجراءات لرفع القدرة الشرائية للمواطن في كل مرة وكل الفئات بما فيها الفئات الأكثر هشاشة، والموظفين، والطبقة الوسطى بأكملها التي تآكلت قدرتها الشرائية خلال السنوات الماضية، والكل يعرف أسباب ذلك، إلا من أبى. الكل بات يعلم تقلبات الأسعار والأسواق العالمية وحجم التضخم في كل البلدان المنتِجة والمصدِّرة ناهيك عن الدول المستهلِكة، وهذا من جرَّاء ما حدث منذ 4 سنوات وتبعاتها التي ستعمِّر طويلا، تضاف إليها الأوضاع الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحروب الإقليمية وارتفاع سعر تكلفة سلاسل التوريد والتأمين على المخاطر البحرية والبرية والجوية. مع ذلك، الكل أيضا يعرف إلا من أراد أن يجعل من الإثارة السلبية للندرة والغلاء سوقا موازية، خاصة بالجزائر وحدها واليوم فقط وكأن نظام الأمس كان ملكا منزَّلا من السماء السابعة. هذا الخطاب بدأنا نسمعه في “كلام” وسائل التواصل الاجتماعي الناقلة للأخبار المغلوطة عن جهل أحيانا وعن حيلة في كثير من الأحيان.. الكل بات يعلم كم تصرف الدولة من أجل دعم السلع سواء المستورَدة أو المنتَجة محليا، وحجم التحويلات المالية، نحو 17 مليار دولار، وأنه لولا دعم الدولة لكان المواطن يدفع مقابل الخبزة الواحدة ما يدفع المواطن الغربي.. أي ما يعادل 1 أورو، ولكان يملأ خزان سيارته بما يعادل 100 أورو.. ووو..