أول محاكمة بـ “السكايب” بمحكمة الحراش

خاضت محكمة الحراش بالعاصمة، مساء الخميس الفارط أول تجربة لها فيما يخص المحاكمة عن طريق تقنية “السكايب” أو ما يعرف بالمحاكمة عن بعد، كما تعتبر محكمة الحراش ثاني محكمة تابعة لمجلس قضاء العاصمة بعد محكمة بئر مراد رايس تعتمد هذه التقنية في معالجة القضايا والتي شهدت بها المحاكمة في ظروف وصفت بالحسنة، حيث تناولت هيئة المحكمة قضية تتعلق بجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، الضحية فيها شاب متواجد بسجن البويرة والموقوف لسبب آخر في حين تواجد المتهمون الثلاثة في قضية الحال بإقليم دائرة اختصاص محكمة الحراش.

وتتلخص مجريات المحاكمة التي جرت خلال جلسة علنية مباشرة بالصوت والصورة على شاشة كبيرة تابعت خلالها القاضية طرح الأسئلة واستجواب الأطراف بشكل عادي وبحضور هيئة الدفاع، في المقابل تم تجهيز قاعة خاصة بواسطة الألياف البصرية داخل سجن البويرة من أجل سماع تصريحات الضحية في قضية اعتداء تعرض له هذا الأخير على يد أربعة أشقاء واجهوا المحكمة من خلال إجراء الاستدعاء المباشر بتهمة الضرب والجرح العمدي وذلك بعد شكوى أودعها ضدهم إثر قيامهم بالاعتداء عليه بواسطة سكاكين وعصي خشبية الأمر الذي تسبب له في عجز جسدي مدته 30 يوما حسب الشهادة الطبية التي أرفقتها محاميته بالملف.

 وبعد سماع هيئة المحكمة لأقوال الضحية والمتهمين التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة، وهي القضية الوحيدة التي تناولتها محكمة الحراش بتطبيقها لنظام المحاكمة المرئية خلال جلسة أول أمس والتي أشاد على هامشها محامون ومختصون في القانون بقرار استخدام التكنولوجيات الحديثة من أجل تطوير جهاز العدالة وعصرنته وفق تعديل قانون الإجراءات الجزائية والذي سيساهم حسبهم في تقليل التكاليف المادية بالنسبة للمصالح القضائية تطبيقا لسياسة ترشيد النفقات فيما يتعلق بالقضايا التي أحد أطرافها متهمون أو شهود موقوفون لأسباب أخرى بسجون خارج الولاية التي تتواجد بها محكمة الاختصاص.

كما يرى مختصون أن هذه التقنية ستسمح بتسهيل إجراءات محاكمتهم دون أن تكلف عناء نقلهم اختصارا للجهد والوقت وكذا للتقليل من النفقات المادية، كما أنها تسمح للعدالة بالفصل في عدة قضايا دون التعرض للتعطيل بسبب إجراءات النقل التي غالبا ما يتم تأجيلها بسبب تواجد متهمين بمؤسسات عقابية خارج الولاية حيث ستمكن هذه التقنية من تقليص المسافات وتسهيل المهمة على مصالح إدارة السجون بتفادي التحويلات الاضطرارية للمساجين، من جهة أخرى تسعى الوزارة من خلال تقنية إجراء المحاكمة عن طريق “السكايب ” إلى تخفيف الضغط على المحاكم والمواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن أول محاكمة مرئية انطلقت في أكتوبر 2015 بمحكمة القليعة التابعة لمجلس قضاء تيبازة ومن المنتظر أن يتم تعميم هذه التقنية على باقي محاكم ولايات الوطن.