أويحيى: قانون المالية التكميلي خال من الرسوم.. وجاهز خلال أسبوع أو أسبوعين

أرجأ رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مجلس الوزراء الذي كان مقررا الأربعاء، إلى موعد لاحق، بسبب أنباء عن رفضه عرض المشروع التمهيدي لقانون المالية بمحتواه الذي صادقت عليه الحكومة، في وقت هون الوزير الأول أحمد أويحيى من الأمر، رافضا الحديث عن إسقاط النسخة التمهيدية، وقال إن مشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة سيكون جاهزا لمصادقة مجلس الوزراء، خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير، نافيا أن يكون النص حاملا لأي رسوم أو ضرائب عدا مخصصات برامج جديدة للدوائر الوزارية.
لم يجد الوزير الأول ولا وزير ماليته عبد الرحمان راوية من إجابة لتوضيح أسباب وخلفيات تأجيل الرئيس لمجلس الوزراء الذي كان من المقرر أن يناقش ويصادق على مشروع قانون المالية التكميلي، وفي وقت اكتفى أويحيى بالقول إنه سيكون جاهزا خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير لمصادقة مجلس الوزراء عليه، مرده في ذلك أن النص في المرحلة الأخيرة لوضع الروتوشات النهائية عليه، فيما قال وزير المالية لـ”الشروق” إن عودة الحكومة للعمل بمشروع قانون المالية التكميلي أملته الظروف المالية التي تعيشها البلاد.
أويحيى الذي تحاشى الخوض في فرضية إلغاء الرئيس لمجلس الوزراء بسبب رفض الرئيس مضامين التدابير التي حملها مشروع قانون المالية التكميلي، أعطى الانطباع في إجابته بأن النص مازال قيد الإعداد، إلا أنه وقف عند حقيقة واحدة وهي أن الظروف المالية للبلاد ليست على ما يرام، وفند كليا أن يكون في مشروع قانون المالية الذي تم تناول جوانب منه إعلاميا مؤخرا، أي رسوم جديدة إلا أن الوثيقة الأولية التي بحوزة “الشروق”، ونشرتها بعض وسائل الإعلام، تضمنت مجموعة من الرسوم الجديدة ومراجعة لأخرى وإن كانت أشدها ذلك الرسم الذي سيفرض على السلع المستوردة والذي سيتراوح ما بين 60 و200 بالمائة من سعر المنتوج.
كما استبعد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، قضية رفض النص الأولي، مشيرا بأن الملف مازال قيد التحضير والرئيس سيقول كلمته بخصوصه في مجلس الوزراء القادم.
ويبدو من حديث غالبية الوزراء أن الرئاسة حددت آجالا لإجراء قراءة ثانية، كما حددت آجالا جديدة لمجلس الوزراء القادم لن تتجاوز الأسبوعين، في وقت سينكب الفريق الحكومي اليوم في مجلس للحكومة، على إعادة قراءة النص وإدخال تعديلات جديدة على النص المصادق عليه الأسبوع الماضي.
في سياق مغاير، تعمد الوزير الأول توجيه رسائل إلى المتعاملين الجزائريين، إذ جدد دعوته لهم في أول محطة له في الجناح المركزي بقصر المعارض خلال إشرافه على افتتاح الطبعة الجديدة للتوجه أكثر نحو التصدير، مؤكدا أن الدولة حريصة على تقديم كل الدعم لهم لاقتحام الأسواق الخارجية.
وأضاف أويحيى، أن الدولة ستعمل جاهدة لحماية الإنتاج الوطني، مؤكدا أن قائمة السلع الممنوعة من الإنتاج التي حملت 851 منتوج، كانت في صالح المتعاملين الوطنيين، وحان الوقت ليقدموا كشفا وافيا عن نتائج هذا الإجراء الذي وجد لصالحهم، وعند جناح تركيب السيارات ذكر أصحاب مصانع التركيب أنهم مطالبون بتحسين نسبة الإدماج إلى 50 بالمائة في الآجال المحددة لذلك.