أويحيى: لا تحقيقات ضدّي.. وشكيب خليل ناكر جميل!

نفى أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن تكون مصالح الأمن قد فتحت تحقيقا أو رفعت تقارير إلى رئاسة الجمهورية بتصريحاته المثيرة للجدل بداية تسلمه لمهامه على رأس الحكومة، حين تحدث وقتها عن عمق وخطورة الأزمة المالية التي وصلت إليها البلاد.

واستغل الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، الندوة الصحفية التي عقدها، السبت، بمقر حزبه بالعاصمة، ليؤكد: “أنفي نفيا قاطعا ما تداولته بعض الأوساط عن وجود تقرير لمصالح الأمن” حول ما أشيع عن “اعتمادي خطاب تخويفي وترهيبي  للجزائريين”. وتابع: “وإن لم أقم بأي شيء منذ مجيئي على رأس الحكومة، فإنني نجحت في شيء واحد وهو أنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة المالية”. ولفت إلى أنه تبنى خطابا واقعيا وصارح الجزائريين بصعوبة المرحلة لأنه من حق الشعب أن يكون على دراية بوضع بلاده”.

“شكيب خليل ناكر للجميل”

ووجّه أويحيى، انتقادات لاذعة لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، واصفا إياه بـ”الناكر للجميل”، بعدما حول صفحته الرسمية على الفايسبوك للهجوم على الحكومة، وتوجه أويحيى للصحافة: “المواطن شكيب خليل تحدث وهو مسؤول عن كلامه.. وتشهدون كلكم أنني أكثر من دافعت عنه..” مستعينا بقصيدة شعبية معروفة للفنان الحاج مريزق قائلا: “يا شكيب خليل سير يا ناكر لحسان”.

لن أترشح ضد بوتفليقة.. والحكومة تسير برأس واحدة

وسئل أويحيى عن طموحه الرئاسي وترشحه سنة 2019 ليرد: “لن أترشح ضد بوتفليقة إذا ما قرر الترشح لعهدة خامسة وسأسانده”. مؤكدا بأنه يحظى بثقة الرئيس بدليل أنه عينه مدير ديوانه ووزيرا أولّ” وهذا كاف حسب أويحيى للقائلين بأن الرئيس لا يثق في شخصه، وهي التصريحات التي صدرت ضمنيا على لسان ولد عباس وقبله عمار سعداني الذي اتهمه بـ”خيانة الرئيس”.

ونفى أن تكون الدولة قد تراجعت عن فتح رأس مال المؤسسات العمومية العاجزة ماليا، مؤكدا أن تعليمة بوتفليقة أرجعت السكينة بعد غليان وصراع “سياسي” وتحليلات ليس لها معنى”.

الرئيس أرجع السكينة بشأن ملف الخوصصة

وفي شرحه لتعليمة الرئاسة قال: “بوتفليقة كان واضحا وأكد أن مجلس الوزراء من سيفصل في حال ما تقرر فتح رأسمال الشركات العمومية” ليتم بعدها فتح حوار بين الطرف العمومي المعني المتمثل في المجمعات الاقتصادية وأصحاب العروض، والتوجه نحو مجلس مساهمات الدولة بحضرة 14 وزيرا.

ورد أويحيى، على ما يدار في الساحة السياسية والإعلامية بشأن صراعات بين عصب وأجنحة في النظام، وقال بأن بوتفليقة حرص على إغلاق كل الأبواب التي كانت تستعملها بعض الأطراف للحديث عن وجود غرف مظلمة تدير الحكم في الجزائر، مشيرا بأن الجهاز التنفيذي يسير برأس واحد ولا وجود لصراع عصب ولا أجنحة داخل نظام الحكم”.

وأعلن أويحيى عدم الخوض في الجدل مع الآفلان مستقبلا، مجددا التأكيد بأن الأفلان يبقى “حليفا استراتيجيا” للأرندي في دعم برنامج الرئيس من أجل مصلحة الجزائر.

وعاد أويحيى للحديث عن قضية اعتذاره من المملكة السعودية، وقال، إنّ سبب اعتذاره من الرياض دافعه أخلاقي، ووصف ما قام به بعض المناصرين بعمل “غير لائق”، مخاطبا رافعي التيفو بعبارة “الحرية لا تعني أننا في غابة.. كل واحد يحكم قدرو” مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن نشتري الخصومة مع البلدان الأخرى. وتابع: “أين نحن ذاهبون بعقلية الإساءة للآخرين” وتابع: “الرئيس في بيته لكنه يتفاجأ صباحا عندما يتصفح الجرائد برسومات مسيئة له، لكنه يحاول التغاظى وقدم تعليمات بعدم متابعة هؤلاء”.

مفاوضات مع إسبانيا لإرجاع “الحراقة” الموقوفين

وكشف أويحيى بقلعة الوزير الأول، عن مفاوضات مع إسبانيا من أجل إرجاع الحراقة الموقوفين إلى الجزائر”. مؤكدا أن قضية الحراقة قضية عميقة. وتتسبب في انهيار العائلات، وأضاف قائلا “نحن لا نعلم لماذا الشباب يفكّرون في الحرقة لكنهم لن يجدوا الجنة هناك، لأنهم في الوقت الذي يرفضون فيه العمل هنا يتوجهون إلى المزارع لجني الطماطم والبرتقال في البلدان التي هاجروا إليها “.

وجدد أويحيى تأكيده أن قرار رفع الحظر عن المسيرات في العاصمة غير وارد حاليا، قائلا: “للأسف ما زلنا نفتقد لثقافة التظاهر في الجزائر”. وسئل عن احتجاج الأطباء المقيمين وتعرضهم للضرب من طرف الشرطة ليرد: “العدالة موجودة في حال ثبت ذلك لكن لا ننسى أن أعوان الأمن تعرضت للضرب أيضا من طرف المحتجين” مشيرا: “إذا كان الاحتجاج في العاصمة ممنوعا فلماذا يتحدون الحكومة”.

وشدد اويحيى على ضرورة معالجة المطالب الاجتماعية سلميا بعيدا عن العنف، وقال بأن السلطة ليست وهما بل من واجبها الدفاع عن المصالح العمومية، ومضيفا بأن حكومته ليست حكومة قمع ولكنها لن تسمح بالفوضى.

90 طلبا لإقامة مصانع تركيب السيارات

وكشف المتحدث أن الحكومة تلقت لحد الآن 90 طلب للترخيص بإقامة مصانع للتركيب، وأن التراجع عن قرار منح الاعتماد لعشرة مصنعين فقط هو لأجل دراسة الطعون التي تقدم بها الراغبون في إقامة مصانع للتركيب. وأعطت الانطباع بأنها لا تتصرف بتعنت، مشيرا بأن وزارة الصناعة بصدد دراسة الملف لاتخاذ القرار المناسب والذي سيصدر قريبا.