أويحيي يعود إلى الواجهة والعهدة الرابعة تستفز المعارضة
-
-
17677
-
80
لا يساور الطبقة السياسية أدنى شك، في أن لعبة رئاسيات 2014 أضحت مغلقة، بعد أن أعلن حزب جبهة التحرير الوطني بإيعاز من محيط الرئيس ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، ما يعني تقلص الخيارات أمام المترشحين لهذا الاستحقاق والراغبين في الترشح، لاقتناعهم بأن اللعبة مغلقة وأن منطق المترشح عبد العزيز بوتفليقة هو الذي سيسود.
رغم رفضه التعليق على دعوة الآفلان لبوتفليقة للترشح لعهدة رابعة، إلا أن رئيس الحكومة الأسبق، وأول مرشح لرئاسيات 2014، أحمد بن بيتور، يرى في الرئاسيات المقبلة الفرصة الأخيرة للجزائر للتغيير السلمي لنظام الحكم، وذلك كما قال: “لفائدة البلاد والحكام معا”.
وقال بن بيتور في تصريحات لـ “الشروق”: “منذ البداية ونحن نقول إن المحيط الداخلي والخارجي يجعلان من الجزائر ولأول مرة أمام إمكانية تغيير نظام الحكم بطريقة سلمية، لفائدة البلاد والحكام معا في نفس الوقت”. وفي منظور رئيس الحكومة سابقا، فإن هذه الانتخابات فرصة لإحداث التغيير الذي يطمح إليه الجزائريون، كما هي فرصة في نفس الوقت للحكام لتجنيب المصير الذي عرفه حكام بعض الدول العربية على غرار القذافي في ليبيا، أو بن علي في تونس، وبعده مبارك في مصر.
ويرى رئيس الحكومة الأسبق أن المشاركة القوية للمواطنين خاصة الشباب منهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتجندهم لمواجهة التزوير يشجع على إجراء انتخابات شفافة، وأكد ثقته في نفسه في مساندة الشعب له في إجراء التغيير المأمول.
أما موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، فقد حمل الأحزاب ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مسؤولية صمتها إزاء تعديل الدستور في 2008، الذي مكن بوتفليقة من الترشح لعهدة ثالثة بعد أن عدل المادة التي تحدد العهدات، وبالتالي كما قال: “القطار مر في عام 2008 ولا ينفع اليوم البكاء على الأطلال”.
ويرى تواتي الذي أعلن ترشحه للرئاسيات المقبلة أن الأجهزة الإدارية من إدارة وأمن وأحزاب السلطة من آفلان وأرندي وتاج، والحركة الشعبية.. يعملون لصالح أن تكون عهدة رابعة بأي طريقة كانت، ولكن كما قال: “نتحداهم أن يجعلوا من الرئاسيات القادمة انتخابات شفافة تكون تحت رقابة إلكترونية وإعلامية ومنظمات وطنية ودولية”.
ووصف تواتي دعوة الآفلان الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة، بمثابة توريث السلطة عن طريق المال بعد أن استهلكوا الشرعية الثورية والشرعية الأمنية. وقال إن السلطة شرعت في شراء ذمم الشعب منذ مدة، من خلال توزيع الريع في الولايات من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال.
وأكد تواتي أن تشكيلته الحزبية ستظل تناضل لتحقيق معايير نزاهة الرئاسيات المقبلة، وليس المسارعة إلى إعلان المقاطعة، التي تبقى استراتيجية سياسية بحد ذاتها، و”سنعمل على كشف الحقائق، لأن الغائب ليس بإمكانه فعل شيء”. وأضاف أنه “عندما نتأكد من انغلاق لعبة الرئاسيات بالشروط التي تريدها السلطة، وقتها سنعلن انسحابنا من السباق، وسنعلن للعالم بأننا كنا “شاهدين على اغتيال صوت الشعب”.
وعكس ذلك، يعتقد رئيس جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، بأن لعبة الرئاسيات لم تغلق بعد، باعتبار أن الرئيس بوتفليقة لم يعلن بعد عن مستقبله السياسي، رغم دعوة الآفلان له للترشح.
ويرى مناصرة أن دعوة الآفلان لبوتفليقة للترشح لعهدة رابعة ليس جديدا، خاصة وأن سعداني منذ مدة وهو ينادي بذلك، وأكثر من ذلك لا يمكن ـ بحسب مناصرة ـ أن يتخذ الآفلان قرارا آخر غير طلب بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة، “ولكن مهما يكن فإن لعبة الرئاسيات لم تنته والرئاسيات لم تكشف عن كل أوراقها”ـ يضيف المتحدث ـ.
وأوضح مناصرة أن هناك عدّة احتمالات بخصوص رئاسيات 2014، أولها أن الرئيس بوتفليقة قد لا تكون لديه أي نية في الاستمرار في الحكم، وقد لا يستجيب لدعوات الترشح، كما يحتمل أيضا أن لا يكون الرئيس بوتفليقة قادرا على الترشح حتى وإن أراد ذلك.
وبالرغم من غلق اللعبة السياسية بترشح بوتفليقة للرئاسيات القادمة، باعتبار أن في ديمقراطية الجزائر الرئيس المترشح لا ينهزم، يجب أن يكون “مرشح توافق حتى لا نغلق الأفق أمام الجزائريين ولكي لا ندفع بالجزائريين إلى اليأس من المستقبل”، لأن ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة يراد من خلاله بعث اليأس في التغيير وبعث الانسحاب من الساحة السياسية، لوطن علينا النضال والمواجهة من أجله”.
أويحيي يعود إلى الواجهة من بوابة الاتحاد الإفريقي
عاد اسم الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى الواجهة من جديد، بعد غيابه عن الساحة السياسية، منذ استقالته من على رأس الأمانة العامة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في جانفي 2013. وذلك من خلال ترؤسه لبعثة إفريقية لمراقبة الانتخابات التشريعية في موريتانيا.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، أن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، اقترحت على الوزير الأول السابق الجزائري، أحمد أويحيى، قيادة البعثة الإفريقية لمراقبة الانتخابات التشريعية في موريتانيا المقررة في 23 نوفمبر الجاري.
وأكدت وزارة الخارجية أن “الجزائر رحبت في هذا الإطار باختيار الوزير الأول السابق لقيادة هذه البعثة إلى بلد شقيق وجار موريتانيا”، مضيفة أن “الجزائر تساهم من خلال صندوق دعم الانتخابات التابع للاتحاد الإفريقي في تعزيز بعثة مراقبة الانتخابات التي تشرف عليها المنظمة القارية في إطار تعزيز الديمقراطية وترسيخ دولة القانون”.
وأكدت الخارجية أن أويحيى قبل بهذه المهمة في إطار الاتحاد الإفريقي، وهي المهمة التي عادة ما يستعين فيها الاتحاد الإفريقي برؤساء دول وحكومات أفارقة سابقين لقيادة بعثاته الخاصة بمراقبة الانتخابات في الدول الأعضاء.
وتكون هذه المهمة الرسمية الأولى من نوعها التي يقوم بها أحمد أويحيى، منذ تخليه عن قيادة الارندي في جانفي الفارط، وهي المهمة التي يرى فيها متابعون للشأن السياسي أنها بمثابة عودة للوزير الأول الأسبق إلى الساحة السياسية من جديد، من بوابة الاتحاد الإفريقي. وهو ما قد يفتح النقاش مجددا على الأقل داخل صفوف الأرندي الذي لا يفصله سوى أيام عن عقد مؤتمره الرابع وسط مطالب بعودة الأمين العام المستقيل إلى قيادة التجمع.
