أويحيي يستأنف نشاطه بفتح ملف إنعاش المؤسسات المفلسة

استأنف الوزير الأول أحمد أويحيي، منتصف الأسبوع المنقضي نشاطه كوزير أول على مستوى عقد المجالس الوزارية المشتركة والإشراف على إجتماعات المجلس الوطني لترقية الاستثمار، وفي وقت استدعى فيه وزراء القطاعات الأعضاء في اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الذكرى الخمسينية للثورة للاجتماع غدا الاحد، لم يحمل برنامج أويحيي إلى اليوم أي اجتماع للحكومة، وسط حديث مكثف عن إمكانية تأجيل تقديم استقالة الحكومة إلى ما بعد إعلان نتائج البكالوريا واحتفالات الخامس جويلية.

ولم تستبعد مصادر حكومية استمرار عمل الجهاز التنفيذي الحالي، وارجاء تقديم أحمد أويحيي استقالته كما جرى عليه العرف بعد كل استحقاق انتخابي تشريعي أو رئاسي الى ما بعد الخامس جويلية القادم، وترى مصادرنا أن ارجاء استقالة الحكومة مبرر، بالنظر الى مجموعة من العوامل الموضوعية تتقدمها احتفالات الذكرى الخمسين للاستقلال التي تؤطرها لجنة خاصة تضم عددا كبيرا من وزراء الحكومة الحالية، الأمر الذي يحول دون الاستغناء عن خدماتهم في الوقت الراهن، كما تتزامن احتفالات الخمسينية بالإعلان الرسمي عن نتائج البكالوريا، كما ذكرت مصادرنا برنامج تخرج عدد كبير من الدفعات، خاصة بالنسبة للتكوين العسكري.

كما أرجعت مصادرنا امكانية التأجيل الى أجندة الرئيس الدبلوماسية، والتي تضم من بين النقاط المدرجة فيها، زيارة الرئيس الفرنسي الجديد فرنسوا هولاند الذي عبر عن رغبته في أن تكون الجزائر أول دولة يقوم بزيارتها بعد توليه شؤون الإليزيه، كما يحتمل أن يكون حاضرا في ذكرى خمسينية الاستقلال.

وضمن هذا السياق، يكون أويحيي قد تلقى اشارات بإمكانية استئناف النشاط في ظل غياب ما يمنع ذلك، وأكدت مصادر حكومية للشروق ضمن هذا الإطار أن الوزير الأول أشرف على مجلس وزاري مشترك يوم الأربعاء، وفيما ترأس اجتماعا للمجلس الوطني للاستثمارات يوم الخميس الماضي، سيلتقي غدا الأحد أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير احتفالات الذكرى الخمسين للاستقلال، وهي اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من القطاعات الوزارية كوزاراة الدفاع، الداخلية، المجاهدين والثقافة وغيرها، هذا الاجتماع أكدت مصادرنا أنه سيعكف على وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الوطني للاحتفالية بخمسينية الإستقلال.

في السياق، شكل موضوع خوصصة المؤسسات العمومية – التي تعاني متاعب مالية – موضوع اجتماع المجلس الوطني للاستثمارات الذي ترأسه أحمد أويحيي، والذي خاض فيه الحاضرون في تفاصيل مخطط اسعاف وانعاش المؤسسات العمومية التي تعترضها متاعب مالية، ويبدو من خلال ما تسرب من الإجتماع أن أويحيي أبدى شراسة منقطعة النظير في الدفاع عن مخطط إسعاف وإنعاش هذه المؤسسات الذي شكل أحد نتائج الثلاثية الأخيرة، ومعلوم أن الحكومة كانت قد خصصت 1.232 مليار دينار لإعادة تأهيل 356 مؤسسة عمومية إضافة إلى الـ20 مليار دينار التي أقرتها الثلاثية الأخيرة لدعم المؤسسات العمومية والخاصة التي تواجه صعوبات مالية.

وقد وقف اجتماع المجلس الوطني للاستثمار مطولا عند تقييم الأشواط الأولى لتطبيق مخطط إسعاف المؤسسات العمومية التي يتهددها الإفلاس ومدى نجاعته، في ظل وجود آراء مناقضة لهذا الطرح، تتخوف من ضياع الأغلفة المالية المرصودة لهذا المخطط دون تحقيق النتائج المرجوة من مخطط الإسعاف هذا، كما نقلت مصادرنا تطرق المجتمعون الى مسألة مراجعة تحفيزات الاستثمار وضرورة تقييد الاستفادة منها بمجموعة من الشروط الكفيلة بانعكاس هذه التحفيزات على الحياة الاجتماعية للمواطن، خاصة ما تعلق بالمساهمة في سوق العمل وتخفيض نسبة البطالة.