أويحي: لن ننزلق للطرح المغربي.. وعلاقتنا بفرنسا إيجابية

أكد الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي، أن الجار المغربي يريد جر الجزائر إلى طرحه بخصوص قضية الصحراء الغربية، من خلال محاولة جعلها طرفا في الصراع، لكن الجزائر لن تنجر إلى هذا الخيار.

وقال أويحي في ندوة صحفية عقدها صبيحة السبت بقصر المؤتمرات، ردا على سؤال بخصوص الحملة الشعواء التي ينتهجها الإعلام المغربي وتأخر الملك المغربي في تقديم العزاء للجزائر بعد حادثة الأربعاء الماضي واستشهاد 257 جزائريا اثر سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: “إخواننا المغاربة يريدون أن يجعلون منا طرفا في قضية الصحراء الغربية من خلال التهويل الذي يتبعونه، لكننا لن ننزلق لهذا الطرح”.

وأضاف:”أعتقد أن الجزائر تسير بحكمة بخصوص قضية الصحراء الغربية، وذلك طبقا للسياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية الذي يهدف ويسعى لعلاج المشاكل وتطوير العلاقات وليس العكس”.

ولدى إجابته عن سؤال بخصوص تأخر المسؤولين الفرنسيين في تعزية الجزائر في شهدائها للأربعاء الماضي، أوضح أويحي، أن غالبية المسؤولين الفرنسيين الكبار، قدموا تعازيهم للجزائر سواء وزير الخارجية الفرنسي أو الرئيس إيمانويل ماكرون، وان العلاقات الجزائرية الفرنسية ايجابية وهامة ومهمة رغم الانزلاق الذي وقع فيه السفير الفرنسي مؤخرا.

إلى ذلك، أكد أويحي أنه سيكون سعيدا لو يعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إكمال مسيرته والترشح لعهدة خامسة، بقوله:”سنكون سعداء إذا أكمل رئيس الجمهورية مسيرته لعهدة خامسة”.

وبنبرة فيها الكثير من العتاب رد أويحي على سؤال لأحد صحافيي وسيلة إعلامية معارضة، الذي استفسر عن الهدف من خرجة بوتفليقة لتدشين مسجد كتشاوة والميترو، إن كانت للتوديع أو التمهيد لعهدة خامسة، قائلا:”هذا مؤسف لما تأتي به أقلامكم وبعض الأبواق، لأن الرئيس من خلال خرجته لتدشين كتشاوة والميترو، أعطى فرصة للشعب لرؤية رئيسهم وهو يقوم بعمله. كما أن الشعب فرح كثيرا برؤية رئيسه. وحقيقة ان الرئيس لم تعد له تلك القدرة التي كانت في 2008، لكن ذلك لا يعني أنه لا يتابع شؤون سير أمور الدولة والشعب”.

وأضاف أويحي يقول:”لقد حيرتمونا، عندما خرج الرئيس لأداء بعض مهامه كثرت التأويلات، وعندما لا يخرج يقولون عنه انه بمثابة دمية ويتم تحضير الصور وفبركتها إذا تعلق الأمر بزيارة شخصية أجنبية”.

الجزائر تأسف للهجوم الثلاثي على سوريا

عبّر الوزير الأول أحمد أويحي عن أسف الجزائر للهجوم الثلاثي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على سوريا فجر السبت.

وأوضح أويحي أن الجزائر ثابتة على موقفها بخصوص الأزمة السورية وهو أن الحل لن يكون إلا سياسيا وأن هذا الضربة ستزيد من تعقيد الوضع.

وأوضح :”كنا نأمل في ترك المجال أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن الإتهامات الموجهة للسلطات السورية باستعمال أسلحة كيماوية”. مجددا موقف الجزائر بإدانتها لإستعمال السلاح الكيماوي من أي طرف تطبيقا للمعاهدات الدولية في هذا الشأن والتي صادقت عليها الجزائر”.

مراجعة الدعم سيكون في السداسي الثاني لـ2019

أكد اويحي أن مراجعة سياسة الدعم الشاملة ستكون اعتبارا من السداسي الثاني لعام 2019، لأن عملية التحضير لذلك قائمة من خلال تنصيب ورشتين واحدة على مستوى وزارة المالية التي تعمل بالتنسيق مع البنك العالمي من خلال الاستعانة بتجارب بعض الدول التي سبقتنا في رفع الدعم. أما الورشة الثانية فهي تتواجد على مستوى وزارة الداخلية التي تقدمت كثيرا في مجال الرقمنة، والتي تعمل على تقديم إحصاء اقتصادي لجميع الجزائريين والذي على أساسه يتم تصنيف من هو بحاجة إلى الدعم من صنف أ أو الدعم من صنف ب. كما أكد أنه بعد إكمال الورشتين لعملهما، سيتم شرح النتائج وطريقة تطبيق مراجعة الدعم للرأي العام بكل اسهاب.

واعترف الوزير الأول، أنه قد تكون ضبابية وغلطات في البداية لكن الأمور جميعها سيتم التحكم فيها لاحقا مع التطبيق. مؤكدا أنه لن يكون في أي حال من الحوال الإستمرار في سياسة الدعم الحالية التي يستفيد منها من له مدخول 100 مليون سنتيم أو 30 مليون سنتيم مع صاحب الدخل الضعيف أو المحدود.

أسعار السيارات ستنخفض بعد عامين..

رفض أويحي الطرح القائل بأن الحكومة حددت الأسعار الحقيقية للسيارات المركبة بالجزائر، مؤكدا أن كل ما قامت به الحكومة هي أنها كشفت للرأي العام عن الكلفة الحقيقية لتلك السيارات، لكن ذلك لا يعني، أسعارها التي يجب أن تباع بها للمواطن، لأن من حق الوكيل الحفاظ على هامش للربح وكذا تكاليف الضرائب وغير ذلك.

ويرى الوزير الأول أن ما حدث فيما يخص سوق السيارات، أن هناك مضاربة حدثت بسبب قرار الحكومة منع استيراد السيارات التي وصلت في إحدى السنوات لاستيراد 600 ألف سيارة. مؤكدا أنه لو لم يكن ذلك القرار لما جاءت تلك الشركات للتصنيع بالجزائر.

ويعتقد أويحي أن سوق السيارات سيعرف الإستقرار بعد عامين من الآن، أي عندما يصل انتاج المصانع الجزائرية “للتركيب” إلى حجم انتاج مابين 200 إلى 250 سيارة سنويا.

الحكومة تحكمت في وتيرة التضخم

من ناحية أخرى، دافع أويحيى عن القرارات المتخذة من قبل الحكومة، لاسيما فيما تعلق بالاقتراض الداخلي، والذي بلغ 2200 مليار دينار جزائري خلال 2018. لكنه أصر على أن الحكومة رغم ذلك تحكمت في وتيرة التضخم، مستشهدا بنسب التضخم التي تم التحكم فيها والتي انخفضت خلال الأشهر الأخيرة من نسبة 5.6 بالمائة في ديسمبر 2017 و 5.2 جانفي 2018 إلى 4.9 بالمائة خلال شهر فيفري 2018.

وتطرق أويحي أيضا، إلى حصيلة الإنجازات المحققة خلال 2017، كاشفا أن عمليات التوظيف من قبل وكالات التشغيل، شهدت استحداث 366.000 منصب شغل، كما بلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة بفضل الاستثمار في المؤسسات المصغرة 18.000 منصب، في حين بلغ عدد مناصب الشغل المؤقتة المنشأة عن طريق عقود الإدماج والعمل المدعم 87.000 منصب.