إجبارية التصريح “الرقمي” بكشوفات المخزونات الصيدلانية

أشاد وزير الصّناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، بالإضافة النوعية التي قدّمتها الرّقمنة في مجال عصرنة تسيير مسار الدواء وضمان وفرته للمرضى وتجاوز العديد من العراقيل البيروقراطية في المعاملات التجارية والإدارية في قطاع حسّاس وسريع يسارع فيه المتعاملون والإدارة الزمن.
وتكرّست أهمية الرّقمنة ضمن أحكام تشريعية من خلال قانون المالية لسنة 2023 الذي ينص على إجبارية إرسال كشوفات المخزونات الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية على المنصة الرقمية للوزارة.
وأفاد الوزير عون، في مداخلته التي ألقاها، الثلاثاء، خلال اليوم البرلماني الذي تناول موضوع “التحول الرقمي في قطاع الصحة: آفاق وتحديات”، أنّ قطاع الإنتاج الصيدلاني اعتمد بشكل كبير على الرقمنة التي تمكن من متابعة مسار الدواء ومراقبة مخزون المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا وضع حد لمشكلة نقص الأدوية.
ووضعت الوزارة لأجل ذلك أدوات مراقبة ومعايير جودة صارمة مع عمليات تفتيش منتظمة لمنشآت الإنتاج والتوزيع منها “أداة الرقمنة” التي كان لها تأثير كبير على توفر المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، لاسيما فيما يتعلق بتوريد وتوزيع ومراقبة حالة مخزون المؤسسات الصيدلانية.
وإلى جانب ما سبق، وضعت الوزارة نظاما معلوماتيا صيدلانيا وطنيا، يسمح بالرقمنة والتحليل المتزامنين لمخططات التوريد ذات الصلة باستيراد الأدوية وإنتاجها، مما يسمح بضمان رؤية واضحة واستشرافية لحالة مخزون المواد الصيدلانية، تفاديا لندرتها، مما يِؤدي إلى تتبع مسارها بداية من استيرادها وإنتاجها لغاية صرفها على مستوى المؤسسات الاستشفائية والصيادلة.
وتحدث الوزير أيضا عن وضع بوابة “REQUETEMEDIC”، التي توفّر إمكانية الإخطار مباشرة لأي صيدلي أو موزع أو مواطن، قد يقع ضحية ممارسات تجارية غير قانونية، من احتكار وبيع مشروط ومضاربة، التي تسببت في تذبذب سوق الأدوية.
واستعرض عون خدمات آلية أخرى ضمن منصة رقمية منها بوابة “حجز المواعيد عبر الإنترنت”، بدل التنقل إلى الوزارة وبوابة لمراقبة ومعالجة تصريحات الجرد وتسجيل برامج التوزيع، والتي توفر رؤية فورية عن حالة المخزون لجميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد.
وثمّن الوزير، في مداخلته، مزايا الرقمنة في المعالجة الفورية لكل البرامج وتقديم رؤية حقيقية للكميات المصنعة والمستوردة في السّوق الجزائرية، وتحديد الاحتياجات مع ضمان توفرها، وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى.
من جهته، أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن “منظومة الضمان الاجتماعي تغطي كل المخاطر التسعة التي تضمنتها الاتفاقية 102 لمنظمة العمل الدولية والمرتبطة بصحة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق”.
وأوضح بن طالب، أن التغطية الاجتماعية تشمل أزيد من 28 مليون مواطن، فضلا عن جزافي المؤسسات الاستشفائية العمومية والذي بلغ أزيد من 122 مليار دينار بعنوان سنة 2023. كما بلغ عدد الفواتير الإلكترونية – مثلما أضاف- أزيد من 70 مليون فاتورة، فضلا عن جملة من الخدمات الرقمية المدرجة ضمن البوابة الحكومية للخدمات الإلكترونية التي بلغ عددها 86 خدمة رقمية منها 64 خدمة في ميدان الضمان الاجتماعي.
ولفت وزير العمل إلى استكمال رقمنة الإجراءات المتعلقة بجراحة القلب والشرايين وهو “ما أتاح تقليص مدة معالجة الملفات إلى أقل من 72 ساعة، وتسجيل معالجة 16642 طلب في 2022 و8139 طلب خلال السنة الجارية”.