إجبار الصيدليات على الغلق في الثامنة مساء وضمان المداومة ليلا وأيام العطل
-
-
8884
-
10
لقي، تفعيل مديرية الصحة والسكان لولاية سيدي بلعباس، للقرار الوزاري الذي ينظم مهنة الصيدلي بتحديد أوقات نشاطه وضمان المداومة، تضاربا في الرؤى بين أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة، ونقابة الصيادلة الخواص، كما تباينت ردود أفعال المواطنين حول تطبيق محتوى هذا القانون.
يجبر محتوى القرار الوزاري الصادر بتاريخ 20 أوت 2014، على فتح الصيدلية من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية السابعة مساء، واستثناء إلى العاشرة ليلا بعد موافقة مدير الصحة، حسب طبيعة المنطقة التي تتواجد بها الصيدلية، على أن تضمن المداومة من الساعة السابعة ليلا إلى الثامنة صباحا، على أن تبقى أبواب الصيدلية مفتوحة دون سواها خلال الأوقات المحددة للمناوبة.
ويتعرض الصيدلي المخالف لبنود هذا القرار، لإجراءات عقابية صارمة تصل إلى حد الغلق النهائي للصيدلية، ولا يمكن للصيدلي الذي تعرض لهذا الإجراء من فتح صيدلية جديدة، حسب ما حمله مضمون القرار الوزاري الصادر في العدد 54 من الجريدة الرسمية، الذي تبع تفعيله بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات عن صدوره العديد من ردود الأفعال، كان أولها وسط المواطنين الذين ألفوا بقاء الصيدليات مفتوحة لأوقات مختلفة، خاصة خلال أيام عطلة الأسبوع، ومنهم من عارض تفعيل هذا القرار الذي يدخلهم في رحلة بحث شاقة عن الأدوية، خاصة خلال فترات الليل، بينما وجد آخرون أنه يضمن لهم العثور على صيدلية على أقل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص سفيزف عبد الحق، أكد أن النقابة ترحب بتفعيل مضمون هذا القرار، الذي جاء ليقضي على الفوضى التي ظلت تميز هذه المهنة منذ سنوات طويلة، بما يخدم الصيدلي والمواطن معا، مضيفا أن ذلك سيسمح بضمان الخدمة بصفة مستمرة، مؤكدا أن عدد الصيادلة الذين سيضمنون المداومة خلال فترة الليل يقدر بـ12 صيدلية، موزعين على كامل تراب الولاية، وأبدى معارضة النقابة للطلب الذي تقدم به بعض الصيادلة لتمديد ساعات النشاط إلى منتصف الليل، بعد ما وجد أن ذلك يعتبر هضما لحقوق الصيدلي المكلف بضمان المداومة.
بالمقابل، تساءل بلحاج محمد الأمين، عضو بمجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة، عن سبب تفعيل مضمون القرار بعد أزيد من ثلاث سنوات من صدوره، بعد أن رفض في العديد من الولايات الأخرى، مضيفا أن الأمور كانت تسير بشكل عادي، بما يضمن التغطية عبر كامل تراب الولاية، ومن منطلق تصنيف مهنة الصيدلة كمهنة حرة، فلا يمكن تحديد أوقات ممارستها حسب المتحدث، الذي أضاف أنهم ليسوا ضد تطبيق القرار، وإنما ضد ما قد يترتب عنه من متاعب، من تسريح للعمال وتهديد بالإفلاس لبعض الصيدليات.
