إجراءات استثنائية لتأمين امتحانات البكالوريا ببريان

أعلن، أمس، السيد يحيى فهيم والي ولاية غرداية أنه سيتم إجراء امتحان شهادتي التعليم الأساسي والبكالوريا في المدة المحددة وطنيا بمدينة بريان بولاية غرداية، وأكد الوالي في تصريح لـ”الشروق اليومي” أنه تجري لقاءات وجلسات مع جميع أولياء التلاميذ بمدينة بريان لإقناعهم بضرورة التحاق أبنائهم بمقاعد الدراسة وإجراء الامتحانات في وقتها المحدد على المستوى الوطني، وسيتم خلال هذه الجلسات أيضا دراسة اقتراحاتهم وتعهد الوالي بالتكفل بجميع انشغالاتهم.

• وأشار في هذا السياق ، أنه سيتم تجنيد جميع المعلمين والأساتذة لتدارك الدروس وتخصيص متابعة نفسية للتلاميذ من طرف مختصين نفسانيين. وحرص والي الولاية في رده على مخاوف أولياء التلاميذ التأكيد على أنه سيتم تأمين وسائل نقل التلاميذ إلى مختلف المؤسسات التربوية، ولم يستبعد تخصيص أماكن إيواء التلاميذ وحراستها وقال السيد فهيم “إننا سنتخذ كافة الإجراءات لضمان السير العادي للامتحانات وعودة التلاميذ لمقاعد الدراسة وتوفير الأجواء والوسائل لذلك“.
• جدير بالذكر، أنه يوجد أكثر من 2400 تلميذ لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة منذ اندلاع الأحداث في 19 مارس الماضي بعد تعرضهم للرشق بالحجارة، مما أدى إلى غلق المدارس التي تحولت إحداها إلى مركز إيواء العائلات المنكوبة التي تعرضت سكناتها إلى الحرق والتخريب، وأقامت في خيم قبل تحويلها إلى المدرسة الابتدائية، خاصة وأغلب الذين هجروا مقاعد الدراسة هم بنات “ويعيشون ظروفا نفسية صعبة“.
• وأوضح والي الولاية بشأن الانتقادات التي وجهت له في التماطل في توقيف المتورطين في أحداث بريان أن الاعتقالات من صلاحيات أجهزة الأمن من درك وشرطة، ويتدخل الوالي في حال ورود بلاغات مؤسسة وقال “أنا قلت لأعيان المدينة إننا سنوقف الفاعلين لكني لن أقبل بالتدخلات لدى مصالح الأمن للإفراج عنهم“،  مشيرا إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم يخضعون للتحقيق لكن الأولوية حسبه تبقى في تهدئة النفوس واستقرار الوضع الأمني، حيث أكد على أنه في اتصال دائم مع الأعيان والعقلاء لإيجاد مخرج لهذه الأزمة بالتنسيق مع مصالح الأمن و”عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة”.
•  حيث تم اعتماد مخطط استعجالي  لضمان الخدمات العمومية منها عودة نشاط محطات الوقود والمخابز وكل المؤسسات لتمويل السكان بحاجياتهم الأساسية في كل أحياء المدينة ولجميع السكان، ورفض الوالي بشدة الحديث عن “الإباضيين أو المالكيين”، وقال “أنا هنا والي ولاية غرداية والمسؤول عن انشغالات كل سكانها دون استثناء ولا يوجد عندي إباضي أو مالكي بل جميعهم جزائريون“.
• وبشأن التكفل بالعائلات المتضررة خاصة التي تعرضت ممتلكاتها إلى التخريب والنهب والحرق، أكد والي الولاية إنه تجري أولا عملية إحصاء وتقييم الخسائر لإيجاد صيغة فعالة لتعويض العائلات والتجار والإطار القانوني لذلك من خلال وكالات التأمين أو إنشاء صندوق خاص. وحرص الوالي على التأكيد أنه يجري  التكفل بالمتضررين الحقيقيين ملمحا إلى استغلال بعض الأطراف الظروف لتقديم بلاغات غير مؤسسة.