إجراءات جديدة لتسريع استيراد اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان

أقرت وزارة النقل بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إجراءات جديدة لتسريع استيراد اللحوم الطازجة وزيادة الكميات التي ستمون السوق الوطنية بهذه المادة خصوصا خلال رمضان الكريم.
في هذا السياق، علمت “الشروق” من مصادر على صلة بالملف أن وزارة النقل رخصت لشركة النقل البحري للمسافرين بنقل الشاحنات المبردة التي تنقل اللحوم الحمراء الطازجة (هياكل أو معبأة بالتفريغ الهوائي) عبر ميناء العاصمة.
ووفق ما توفر من تفاصيل، فقد تم إبلاغ المتعاملين الحاصلين على رخص استيراد اللحوم الحمراء الطازجة بهذا الإجراء، قصد مباشرة عمليات برمجة استيراد اللحوم عبر ميناء الجزائر من خلال شاحنات مبردة، عبر رحلات شركة النقل البحري للمسافرين القادمة خصوصا من ميناء مرسيليا بفرنسا.
وحسب المصدر ذاتها، فإن هذا الإجراء الذي جاء بالتنسيق بين وزارة النقل ومصالح وزارة الفلاحة، جاء بعد أن واجه متعاملون صعوبات في استيراد اللحوم الحمراء الطازجة بالنظر إلى أن المنشأة التي كانت مخصصة لهذه العمليات هي ميناء مستغانم، ولكن الرحلات المبرمجة كانت قليلة وبفترات متباعدة تتجاوز أحيانا 10 أيام وتصل حتى إلى أسبوعين، ما يؤثر على نوعية وجودة اللحم وأيضا الوزن.
وبالنظر لهذا الإجراء، فإن استيراد اللحوم الحمراء الطازجة سواء كانت عبارة عن هياكل كاملة أو معبأة في أكياس بالتفريغ الهوائي، ستعرف وتيرة متسارعة في الأيام والأسابيع المقبلة، بالنظر إلى أن شركة النقل البحري للمسافرين تسير عديد الرحلات أسبوعيا من ميناء مرسيليا الفرنسي خصوصا، ما سيسمح بضخ كميات كبيرة في غضون أيام قليلة في السوق الوطنية.
ووفق هذه المستجدات تضيف نفس المصادر، فقد طلبت مصالح وزارة النقل من المتعاملين المعنيين، الشروع في عمليات برمجة وصول شحنات اللحوم الطازجة الخاصة بهم عبر ميناء الجزائر بواسطة الشاحنات المبردة.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة لتسريع عمليات الاستيراد بعد إعلان سابق لوزارة الفلاحة عن ضخ 20 ألف طن من اللحوم المستوردة الطازجة في الأسواق خلال شهر رمضان، وستسوق بسعر 1200 دينار للكيلوغرام، على أن توزع عبر كافة ولايات الوطن الـ58.

مفعول فوري لتدابير قانون المالية 2024
ويؤكد متعاملون في قطاع اللحوم تحدثت إليهم “الشروق” أن تسارع عمليات الاستيراد والتي ترجمت في الانتشار الواسع لنقاط بيع اللحوم المستوردة بأسعار مقننة عبر التراب الوطني، مَرَدُّه أيضا دخول تدابير قانون المالية حيز التطبيق والمتعلقة خصوصا بخفض الحقوق الجمركية المترتبة عن هذه العمليات بأثر رجعي من مارس 2023 من 25 إلى 5 بالمائة، والتي ستستمر على غاية 31 ديسمبر 2024.
وسمحت هذه الاعفاءات، يضيف متعاملون في القطاع، بالتنفس ماليا بالنظر إلى أن القيمة المخفضة بلغت 20 بالمائة، وهو ما جعل تسويق اللحوم الحمراء الطازجة المستوردة من الخارج بسعر 1200 دينار أمرا ممكنا.