إجراءات فورية لضبط سوق اللحوم الحمراء
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الأربعاء، في بيان لها، عن اتخاذ عدة ترتيبات “فورية” لضبط شعبة اللحوم الحمراء بهدف تطوير المهنة والمحافظة على السلالات ولغرض توفير لحوم حمراء للمواطن “بالنوعية وبأسعار مقبولة”.
وتم اتخاذ هذه الترتيبات بالإجماع بين مختلف الفاعلين في الشعبة، خلال لقاء وطني لمناقشة مسألة ضبط شعبة اللحوم الحمراء، ترأسه الثلاثاء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، يضيف نفس المصدر.
وتتضمن هذه الترتيبات، تكثيف نظام الثلاثية الذي يتضمن التعاون بين المربي والديوان الوطني لتغذية الأنعام لتوفير الأعلاف بسعر ثابت 2600 دج/قنطار والجزائرية للحوم الحمراء التي تتكفل بشراء المنتج وتعميمه عبر كل المناطق استجابة لطلب الموالين بهدف استقرار المهنة وضمان توفير الأعلاف وبيعها وتنظيمها بأسعار مدروسة، حسب البيان.
إلى جانب ذلك، تقرر غلق أسواق الماشية طوال مدة العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية، مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتج، وتذكير المهنيين بأن عملية إحصاء الماشية وإنشاء قاعدة بيانات، تبقى تحت اشراف الولاة المكلفين بمتابعة هذه العملية الهامة.
كما تضمنت هذه التدابير، توفير مادة الشعير مباشرة للموالين بكميات مضاعفة تقدر بـ 18 كلغ/الشهر بدلا من 9 كلغ/الشهر كما كان معمولا به سنة 2021، وتسهيل عملية نقل لحوم “البقر” من الجنوب، التي تم ذبحها في مذابح مراقبة بولايتي تمنراست وأدرار في انتظار توسيعها إلى ولايات أخرى، تضيف الوزارة.
ولهذا الغرض، سيتم وضع حيز الخدمة مخبرين للتحاليل البيطرية، تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من جانفي 2023، مهمتهما تحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية وذلك بولايتي أدرار وتمنراست، والذي سيسمح بتقليص آجال الحصول على نتائج التحاليل من 20 يوما إلى 2 يومين.
كما اوضحت الوزارة، أنه تم الترخيص الحصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق لحوم البقر الطازجة بكميات مدروسة بداية من جانفي 2023، لضمان تموين وضبط السوق مع اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضع حدا لنشاط الدخلاء على المهنة من الوسطاء والمحتكرين الذين لا ينتمون إلى فئة المربين والمهنيين الفعليين، وتطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالمهنة.
وخلال هذا اللقاء، أكد هني على أهمية هذه الشعبة في تعزيز الأمن الغذائي، متناولا واقع وآفاق شعبة اللحوم الحمراء والإجراءات المتخذة لتنظيم وضبط هذه الشعبة الاستراتيجية.
كما ركز على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لأجل توفير هذا المنتج لصالح المواطن بنوعية وبأسعار تكون في متناوله، مذكرا بجملة الإجراءات التحفيزية والدعم والمرافقة التي اتخذتها الدولة لصالح تطوير هذه الشعبة وضرورة استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها البلاد.
وبالمناسبة، اشار الوزير إلى “الدور الريادي للجزائر في ضمان أمنها الغذائي، بفضل التطبيق الصارم لالتزامات رئيس الجمهورية، المكرسة في برنامج عمل الحكومة وفي ورقة الطريق التي تخص مختلف الشعب الفلاحية على مدى 2025-2030-2035″، يضيف البيان.
ودعا هني الموالين والمربين والمهنيين إلى ضرورة الانخراط في إنجاح العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية التي ستتم باستعمال التكنولوجيات الحديثة لغرض تحديد هوية القطيع وتتبع موقعه الجغرافي.
من جهته، ثمن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، جملة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة الموالين والمربيين من أجل تطوير الشعبة، كما ذكر بأهمية النظرة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة من خلال فتح أبواب الحوار مع كافة المتدخلين والشركاء والتي تسمح برفع كافة العقبات ومجابهة كافة التحديات.
وزارة الفلاحة تعلن غلق أسواق الماشية لمدة شهر لهذا السبب
وفي 11 نوفمبر 2022، أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني عن غلق أسواق الماشية إلى غاية منتصف ديسمبر القادم، بغرض استكمال عملية إحصاء الثروة الحيوانية، على مستوى كافة التراب الوطني.
في جلسة علنية خُصّصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها وحيد آل سيدي الشيخ، نائب رئيس المجلس، أوضح هني أنّه سيتم غلق أسواق الماشية طيلة العملية التي افتتحت الأسبوع الماضي من ولاية تيارت وتستمرّ 45 يوماً، حتى يتسنى اجراء إحصاء كامل يشمل كل ما يكسبه الموال والمربي على مستوى المستثمرات والمخازن.
ورداً على سؤال حول “وجود أرقام متضاربة” حول حجم الثروة الحيوانية في الجزائر، أكّد الوزير أنّ هذه العملية ستسمح بالكشف عن الحجم الحقيقي لهذه الثروة، وستساهم في المحافظة على الأصناف الحيوانية التي تزخر بها الجزائر فضلاً عن التعرّف بدقة على أعداد الموّالين والمربين قصد التمكّن من تقديم الدعم إلى مستحقيه، يضيف هني، الذي لفت إلى أنّ هذا الاجراء يأتي تنفيذاً لتعليمة أصدرها الوزير الأول، تقضي بتشكيل لجان ولائية على كافة التراب الوطني لجرد الثروة الحيوانية.
وبحسب شروح الوزير، تضمّ هذه اللجان التي يرأسها الولاة، كل من المصالح الفلاحية، وممثلي المصالح البيطرية، وممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والغرفة الوطنية للفلاحة.
وبشأن عملية استرجاع المحيطات الفلاحية في ولاية الجلفة باعتبارها منطقة رعوية وفلاحية بامتياز، أكّد الوزير أنّ هذه الولاية استفادت، في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، من إنشاء 23 محيطاً فلاحياً جديداً بمساحة قدرها 59 ألفاً و259 هكتاراً، إلى جانب خمس محيطات أخرى بمساحة تفوق 12 ألف هكتار، هي الآن قيد الدراسة من طرف المكتب الوطني للدراسات الخاص بالتنمية الريفية.
وحول انعدام الكهرباء في بعض المستثمرات الفلاحية في ولايات الجنوب، أكد هني أنّ دائرته الوزارية بادرت مع وزارة الطاقة والمناجم بإجراء عملية إحصاء لكافة المستثمرات الفلاحية غير المزودة بالكهرباء وأنّ برنامج الربط قيد التنفيذ.
