إجراءات مستعجلة للدفع بعجلة الاستثمار وتفكيك أزمة السيارات

دراسة شروط جديدة لتوزيع العقار الصناعي وخطة صناعية من 5 محاور

كشفت وزارة الصناعة عن حصيلة جديدة للقطاع إلى غاية 15 جوان الجاري، تلخص الإجراءات المتخذة خلال السداسي الأول من 2021، للدفع بعجلة الاستثمار “المفرمل” منذ فترة، والتعجيل بتفكيك أزمة السيارات التي طال أمدها.
وأعلنت الوزارة أنه إضافة إلى تعديل دفتر شروط استيراد المركبات، تم مراجعة مصطلح التصنيع بدل التركيب للمركبات ويتم التحضير لمراجعة دفتر شروط إنتاج التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية، ويتعلق الأمر بإنتاج المجمعات والخزائن والمحركات الالكترونية، ناهيك عن مواصلة تعديل قانون الاستثمار المتواجد على طاولة الوزير محمد باشا، واستحداث بوابة “استثماري” قريبا، التي سيودع من خلالها المتعاملون الاقتصاديون طلباتهم.
وحسب حصيلة لوزارة الصناعة، تلقت “الشروق” نسخة منها، والتي تشمل إنجازات القطاع إلى غاية 15 جوان الجاري، تعد الصناعة قاطرة تحقيق برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهو ما جعل الوزارة تسعى لتطوير أقطاب جديدة للنشاط القطاعي، وإدماج الفروع الصناعية، وخلق مناصب شغل دائمة، وسجّلت في هذا الإطار تقوية برامج الإعلام الآلي للوزارة لضمان توفر الإحصائيات والمعلومات الضرورية، وتقوية الإطار القانوني للاستثمار، وإدماج النشاطات القطاعية بفضل الرقمنة ومرافقة المؤسسات العمومية والفروع الصناعية المختلفة، وذلك في إطار تطوير الخدمات على الخط.
وفيما يخص الاستثمار، يتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي لا يزال على طاولة وزارة الصناعة، تعزيز دور الوكالة الوطنية لتطوير وترقية الاستثمار “أندي”، ومنح المستثمرين تسهيلات لبلوغ الشباك الوحيد واعتماد إطار قانوني جديد لخلق الديوان الوطني للعقار الصناعي ومراجعة طريقة منح عقود الامتياز لعقار الأملاك الخاصة للدولة المتواجدة بالمناطق الصناعية، حيث يتواجد المشروع حاليا على طاولة فاعلين من المؤسسات العمومية، ولا يزال لحد الساعة محل معاينة.
كما يتضمن المشروع، تشجيع صناعة خالقة للثروة، وخطة لتسيير المؤسسات من 5 محاور، متحكم فيها من طرف وزارة الصناعة، تتضمن أرضية رقمية للمتعاملين على الانترنت للاطلاع على هذه المحاور، وأيضا لإيداع الطلبات الخاصة بالاستثمار والمعالجة والنظر في تطور الملف والملاحظات، حيث أنه لحد الآن تم تطبيق هذين المحورين، ومن بين الإنجازات التي رافعت لها وزارة الصناعة، مراجعة دفتر شروط تصنيع المركبات وإقرار دفتر شروط لاستيرادها مؤخرا وتنظيم إجراءات استيراد معدات الإنتاج المستعملة وتنظيم كيفية استيراد أو الحيازة المحلية للمكونات والمواد الأولية ومراجعة دفتر شروط إنتاج التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية ويتعلق الأمر بإنتاج المجمعات والخزائن والمحركات الالكترونية تعديلا للمرسوم الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2020.
كما تحضر وزارة الصناعة قريبا لإطلاق بوابة رقمية ثانية “استثماري” للراغبين في الاستثمار، من متعاملين اقتصاديين وحاملي المشاريع، وتطوير أرضية الخدمات الرقمية للدفع الالكتروني وإيداع ملفات الملكية الصناعية، على مستوى “اينابي” والملحقات التابعة لها، ومرافقة الاستثمار، ودعم المؤسسة من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتموين موقع وزارة الصناعة بكافة المعطيات الجديدة وتحسين مناخ المؤسسات من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، وتعديل قانون الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مراكز الدعم والإرشاد وربطها بحاضنات المؤسسات.
وفي السياق، تم أيضا فتح حوار بين الوزير ومختلف القطاعات الصناعية لجمع مقترحات لبعث الصناعة الوطنية، كما تم تشكيل لجان لمختلف الفروع وتم تنصيبها بالمؤسسات والمعاهد والمراكز التقنية بالاستعانة بالخبراء.