إحالة ملفات القنوات الخارجة عن القانون على العدالة قريبا

تعتزم وزارة الاتصال اتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات التلفزيونية الناشطة في الجزائر من دون احترام القوانين خلال شهر سبتمبر الداخل، وهذا بعدما انتهت من إرسال الإعذارات القانونية لـ54 قناة تنشط بطريقة غير قانونية خلال شهر أوت الجاري.

وفي السياق، كشف محامي وزارة الاتصال نجيب بيطام في تصريح للشروق أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القنوات التي لم تستجب للإعذار المقدم لها من قبل وزارة الاتصال، ولم تتكيف مع نص القانون مع بداية شهر سبتمبر الداخل، مشيرا إلى أن ملف الدعوى القضائية ينتظر إشارة من وزارة الاتصال لطرحه أمام العدالة، بعدما تم إرسال إعذارات عن طريق محضر قضائي خلال شهري جويلية وأوت إلى نحو 54 قناة تنشط بدون رخصة، وأوضح  المحامي أن القانون واضح في مثل هذه القضايا ولا يلزم  وزارة الاتصال بإرسال إعذارات أو منح مهلة للقنوات الخارجة عن القانون، معتبرا أنه كان بالإمكان تطبيق إجراء الغلق الإداري بشكل فوري، لكن الوزارة فضلت منح هؤلاء مهلة لتسوية الوضعية حتى لا يطعن في شرعية قراراتها تحت غطاء التضييق على حرية التعبير. 

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصال كانت قد أعلنت في بيان لها نهاية شهر جوان عن البدء في تطهير قطاع السمعي البصري من القنوات الناشطة بشكل غير قانوني، وفقا للتعليمات التي وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا الشأن، مشددا على احترام دفتر الشروط المنصوص عليه في قطاع السمعي البصري، ليتم توجيه مراسلات رسمية إلى كل القنوات التلفزيونية العاملة في الجزائر للتكيّف مع القانون في أقرب الآجال.