إحالة ملف “بارون” رحلات الحرقة على جنايات وهران
أحالت قاضية تحقيق محكمة حي الجمال في وهران، ملف المدعو “دادة” ومن معه في قضية تنظيم وتدبير رحلات الهجرة غير النظامية على متن قوارب فائقة السرعة، على محكمة الجنايات في انتظار برمجة جلسة محاكمة 12 شخصا يتابعون في هذا الملف في الدورة الجنائية المقبلة، وذلك بعد انتهاء قاضية التحقيق من تحرير قرار الإحالة.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن التحقيق القضائي في ملف الحال، انطلق في جوان 2021 واستغرقت جلسات التحقيق مع العقل المدبر وشركائه في شبكة تسفير البشر إلى الضفة الأخرى من المتوسط، أكثر من 22 شهرا، حيث قرر قاضي التحقيق الإبقاء على جناية الاتجار بالبشر ضمن لائحة الاتهام الموجهة إلى المتهم الرئيس “ب.ك” 45 عاما ومن معه.
كما تقرر، وفق المصادر نفسها، متابعة الموقوفين بجناية المشاركة في جريمة تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري وتعريض حياة الأشخاص إلى الخطر.
وكان قاضي التحقيق، قد استمع إلى مجموعة من الشبان الموقوفين في أبريل 2921 في رحلة هجرة سرية فاشلة في شاطئ كاب فالكون في عين الترك في الساحل الغربي لوهران، وأدلوا باعترافات مثيرة تكشف عن مخطط الحرقة المنظم من قبل التشكيل العصابي المفكك، وكذا الاستماع إلى المتهمين الموقوفين الـ12 تتراوح أعمارهم بين 33 و45 عاما، وعمل على إجراء مواجهة فيما بينهم.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المواجهة التي أجريت بين المتهمين فجرت خلافات بين العقل المدبر وبعض الشركاء، الذين قدموا اعترافات أنهم اشتغلوا لديه باستقطاب الحراقة عن طريق الوسطاء في مدن جزائرية مختلفة وكذا تقديم إغراءات لآخرين بركوب قارب سريع بواسطة تطبيقات عديدة في شبكة النت، وتم خلالها تبادل الاتهامات فيما بين المتابعين في القضية، بدليل أن المتهم الرئيس المنحدر من مدينة أرزيو، اعترف أنه كان يمنح نسبا لشركائه في كل رحلة إبحار سري تصل إلى 200 ألف دينار جزائري، نظير كل رحلة سرية، فيما ذهبت إفادات بعض المتهمين إلى التأكيد، أن المتهم كان يجني ما لا يقل عن 800 مليون سنتيم في الرحلة الواحدة، يقتطع ما مقداره 500 مليون سنتيم كأرباح صافية من المبلغ الإجمالي الذي تجمعه الشبكة من الحالمين بمعانقة الفردوس الأوروبي المزعوم.
كما زعم أن القارب المحجوز “قليسور” المجهز بمحرك قوة دفعه 115 حصان بخاري هو مسجل باسم شخص آخر وليس ملكه، رافضا الكشف عن هوية البارون الهارب.
وكانت التحقيقات المنجزة كشفت، أن المتهم الرئيس المكنى “دادة” أوقف رفقة ثلاثة أشخاص آخرين ينحدرون من ولاية الشلف في منزل بحي شعبي في وهران، تم تحويله إلى ورشة لتخزين عتاد “الحرقة”، وتم حجز معدات هائلة من قبل الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أهمها ثلاث سيارات وقارب سريع طوله 8 أمتار وهواتف محمولة وشماريخ وكذا 22 سترة نجاة مع دلاء كبيرة لتخزين البنزين، علاوة على مبالغ مالية مهمة.
