إحالة 2700 شخص على العدالة بتهمة الاحتكار والتلاعب بغذاء الجزائريين

أعلنت مصالح الدرك الوطني خلال هذه الأيام حربا ضد المضاربين بغذاء الجزائريين، إذ أحالت أزيد من 2700 شخص على العدالة تورطوا في 2638 قضية احتكار ومضاربة مستغلين تفشي فيروس كورونا لاستنزاف جيوب المواطنين، فيما كشفت عن مخازن ومستودعات لتكديس هذه السلع وتشمل حتى المغشوشة والمنتهية الصلاحية.
وتشير حصيلة الدرك الوطني، أن مصالحها تمكنت في ظرف أسبوع واحد من معالجة 2426 قضية تتعلق بالمضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمواد شبه الصيدلانية، وتوقيف 2726 شخص، مع حجز كميات معتبرة من هذه المواد من بينها أزيد من 7 آلاف طن من المواد الغذائية، 441 طن من الفرينة و194 طن من السميد، كما حجزت أزيد من 200 ألف وحدة معقم اليدين و134500 قفازات طبية، إلى جانب كميات معتبرة من القمح اللين والصلب، الشعير والتمر، وكذا السكر، البقول الجافة، القهوة، الحليب الجاف، الفواكه، الدجاج، الجوز ومشتقات الحليب، ومعقم اليدين والقفازات الطبية وصابون يدوي سائل.

وفي حصيلة أخرى، تمكنت مصالح الدرك من معالجة 212 قضية وتوقيف 218 شخص، في ظرفين يومين فقط “4 و5 أفريل” الجاري، حيث أسفرت العمليات عن حجز 40 طنا و71 كلغ من المواد الغذائية، 19 طنا و540 كلغ من النخالة، 2 طن و500 كلغ من أسمدة الفوسفات، إلى جانب 271 قارورة ماء جافيل و242 وحدة من معقم اليدين.

كما تمكنت الوحدات ذاتها وخلال التركيز على العمل الاستعلاماتي من الكشف عن العديد من المخازن والمستودعات لتكديس هذه المواد والسلع، حيث أسفرت عمليات المداهمة عبر العديد من الولايات عن حجز مواد مغشوشة أو منتهية الصلاحية، كانت موجهة للبيع بالجملة والتجزئة، بالرغم من خطورتها.