إحباط مخطط المخزن للاستحواذ على مساجد بفرنسا

كشفت تقارير فرنسية إعلامية أن الملك المغربي محمد السادس قدم مليون يورو في سنة 2023، من أجل تسيير أحد المساجد بطريقة مشبوهة، ما دفع بعض الجمعيات إلى التساؤل، عن الطريقة والأسلوب والأهداف التي تقف وراء هذه العملية، خاصة أنه يتعارض مع القانون الفرنسي في تمويل المؤسسات الدينية خارج سياق الاتفاقيات الثنائية المعترف بها.
على العكس من ذلك، تقوم الجزائر بتمويل مسجد باريس وفقا لاتفاقية واضحة مع الطرف الفرنسي، وهي تحتفظ إلى الآن بعمادة هذا المسجد الهام من خلال دوره الواسع في تأطير الجالية الجزائرية واعتباره مرجعا دينيا لأزيد من قرن .
السلطات المغربية التي أغضبت نظيرتها الفرنسية بهذا التصرف حسب نفس التقارير، تحاول عبر عمليات مشابهة السيطرة على الفضاء المسجدي هناك واستخدامه لتحقيق أهداف مرتبطة أساسا بالتجسس والتحكم في المنابر، ودفعها لأن تكون منصات دعاية لـ”أمير المؤمنين ” وأطروحات المخزن التوسعية في وقت يعيش فيه ساكنة الحوز في العراء، بعد تعرض المنطقة لزلزال مدمر، رفض بعده الملك تلقي مساعدات إنسانية وفضل ترك المنكوبين في العراء إلى الآن.
وكانت الكثير من الجهات الرسمية تتغاضى مند سنوات عن عمليات المغرب ومحمد السادس خاصة في ضخ الأموال في المساجد، وسعيه إلى الاستحواذ على عمليات التمويل بطرق التوائية، في الوقت الذي تسعى فيه نفس الجهات إلى إقحام الجزائر في قلب كل نقاش يثار هناك حول قضية تمويل المساجد، بدعوى أن من يفعل ذلك يملك قرار التأثير في توجهاته الدينية والسياسية وهي مغالطة كبيرة نسفها تقرير سابق للبرلمان الفرنسي، كشف بأن الجزائر تعتبر أضعف الدول المغاربية تمويلا للمساجد في فرنسا، بنحو 2 مليون أورو، وهذا في مقابل المغرب الذي يدفع 6 ملايين أورو، أما تركيا فميزانيتها مفتوحة. ومع ذلك لم يشر إلا للجزائر في قضية تمويل المساجد، رغم الفرق الشاسع الذي بينها وبين المغرب وتركيا.
وفي الآونة الأخيرة انتقدت عمادة مسجد باريس حملة التشهير التي قادتها القناة اليمينية المتصهينة “سي نيوز” الفرنسية والاتهامات التي وجهتها هذه الأخيرة للمسجد وعميده شمس الدين حفيز والقائمين عليه بالتبعية للجزائر، وهي الحملة التي يقودها السفير الفرنسي السابق بالجزائر، كزافييه دريانكور، المعروف بعدائه الأعمى لكل ما هو جزائري.