إحصاء 440 منزل متضرر جراء الحرائق ببجاية

تفيد أولى الأرقام عن إحصاء لأزيد من 440 منزل متضرر من الحرائق التي شبت مؤخرا بغابات بجاية، منها التي صنفت في الخانة الحمراء، نتيجة الأضرار الجسيمة التي مستها، فيما تم تصنيف أخرى في الخانة البرتقالية وأخرى قابلة للترميم، وأن العملية لا تزال مستمرة على مستوى جل القرى المتضررة من دون استثناء.

وكانت لجان إحصاء الخسائر المشكلة على مستوى البلديات المتضررة، قد نزلت، مباشرة بعد إتمام عملية إخماد الحرائق، إلى الميدان بهدف جرد كل الأضرار والخسائر التي ألحقتها “المحرقة” بممتلكات المواطنين والثروة الحيوانية والنباتية، وذلك قصد تعويض المتضررين بشكل كامل وشامل كما أمر به رئيس الجمهورية.
وتشير معلومات “الشروق” دائما إلى إحصاء ما لا يقل عن 1700 فلاح متضرر، منهم من فقد أغنامه ومنهم من فقد غرسه ومنهم من فقد دواجنه وخلايا النحل، بل أن الخسائر قد شملت العتاد الفلاحي من جرارات ومضخات المياه التي تفحمت هي الأخرى، والتي يتم جردها بشكل دقيق، مع الإشارة إلى أن العديد من الفلاحين قد خسروا كل شيء، ما يستدعي وقوف الدولة إلى جانبهم في هذه المحنة ولو بتخصيص “منحة” لهؤلاء وذلك في انتظار استلامهم لتعويضاتهم.
وحسب الإحصائيات الأولية، فقد تم جرد عدد كبير من الثروة الحيوانية التي هلكت بفعل الحرائق، إذ يتم في هذا الصدد دفن جثث كل الأغنام والخرفان والأبقار وحتى الدجاج، مباشرة بعد جردها، وذلك تفاديا للأمراض والروائح الكريهة، كما تم إحصاء خسائر فادحة في الأشجار المثمرة والممتلكات منهم الذين فقدوا استثماراتهم مثل ما حدث لأحدهم على مستوى منطقة “واد داس” بالشريط الساحلي لبلدية توجة، أين تفحمت بناية تضم مطعما ومقهى وفضاءات للراحة، بأكملها.
وحسب معلوماتنا دائما فإن عدد المتضررين من الحرائق الأخيرة قد تجاوز عتبة الـ2000 مواطن وذلك على مستوى جل البلديات التي مستها الحرائق، أضخمها، للتذكير، قد شب بغابات الجهة الغربية للولاية على غرار بلديات توجة وبني كسيلة والقصر وغيرها.
والملفت للانتباه أن المحرقة لم تستثن حتى المدارس، جراء الأضرار المسجلة ببعض المؤسسات التعليمية، فيما طمأن والي الولاية كل الفلاحين المتضررين من الحرائق، بخصوص التعويضات، مشيرا في نفس الوقت إلى برمجة أشغال ترميم كل التجهيزات العمومية المتضررة بما فيها المؤسسات التعليمية وذلك قصد ضمان دخول مدرسي عادي للتلاميذ، كما أكد الوالي استفادة الولاية من أغلفة مالية تسمح بإنجاز مفارغ عمومية ومراكز الردم التقني للنفايات، علما أن خطر المفارغ العشوائية في اندلاع الحرائق يبقى قائما وهو ما يستوجب إزالتها في أقرب وقت.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، قد جدد، خلال تقديمه رفقة وزيرة التضامن، واجب العزاء لعائلات ضحايا الحرائق، تضامن الدولة مع العائلات المتضررة، مؤكدا في نفس الوقت تعويض كل المتضررين. وتواصل من جهة، الهبات التضامنية تهاطلها على بجاية قادمة من مختلف ولايات الوطن ومن داخلها وهو ما ساهم في تخفيف المعاناة على العائلات المتضررة، التي أضحت اليوم بحاجة إلى ترميم سريع لمنازلها وذلك قبل الدخول الاجتماعي الذي على الأبواب.