التحايل يجرّ مسجونين عن الفساد إلى تحقيقات جديدة

أدت محاولات التحايل على القضاء وإخفاء الممتلكات وعدم التصريح بها التي لجأ إليها المتهمون في قضايا فساد ممن صدرت في حقهم أحكام وقرارات قضائية، إلى فتح قضايا جديدة، بقرار من السلطات القضائية، استنادا إلى وقائع أخرى تم اكتشافها خلال إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية السابقة، وهو الإجراء الذي يستهدف وضع اليد على الممتلكات والعقارات الأخرى التي تم إخفاؤها بعيدا عن أعين العدالة.

حداد وطحكوت والعرباوي وعيسيو واللواء هامل في عين الإعصار

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فإنه ومن خلال تنفيذ  قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لعمليات حجز ممتلكات المتابعين في قضايا الفساد، تبين أن هناك من يحوز على عقارات ومركبات وشقق لم يتم التصريح بها أو كانت محل إخفاء من طرف بعض الأفراد من عائلات عدد من المسؤولين أو رجال أعمال سابقين متورطين في الفساد وبعض المقربين منهم، بهدف تحويلها وبيعها بطريقة غير شرعية، إذ لم يتم حصرها من خلال التحقيقات في الذمة المالية للمعنيين، بناء على الإنابات القضائية الصادرة من قضاة التحقيق.

وعلى هذا الأساس، وبناء على ما توصلت إليه عمليات الحجز لممتلكات المتابعين في الفساد، فقد تم فتح ملفات جديدة ضد هؤلاء المدانين بأحكام قضائية نهائية وغير نهائية، حيث سيواجهون تهما ثقيلة تتعلق بـ”إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، تبييض الأموال وإخفاء عائدات إجرامية، من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي”، وفقا لما تضمنه قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على شاكلة رجل الأعمال، علي حداد، ومن معه، المتابع على مستوى الغرفة السادسة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، وحسان العرباوي ومن معه، وكذا الإخوة عيسيو أصحاب قناة “الجزائرية وان” المتابعين في ملفين فساد على مستوى الغرفة الثانية  لذات الجهة القضائية، إلى جانب اللواء عبد الغني هامل المدير العام السابق للأمن الوطني المتابع على مستوى الغرفة السادسة للقطب الاقتصادي والمالي أيضا.

وتبقى أكبر عمليات الإخفاء بطريقة ممنهجة للممتلكات والعقارات والمركبات للتحايل على القضاء هي تلك التي قام بها رجل الأعمال محيي الدين طحكوت وعائلته المتابعون على مستوى الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتهم ثقيلة، تتعلق بإعاقة سير التحقيقات والإخفاء والتصرف بأملاك تم حجزها ومصادرتها ومحاولة بيعها خلسة رغم صدور أحكام قضائية نهائية في القضية.

وفي هذا السياق، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني من حجز 57 مركبة من مختلف العلامات، كانت ملكا لرجل الأعمال المسجون والمتابع في قضايا فساد، ومن بين المركبات المحجوزة 54 سيارة فاخرة، تقارب قيمتها المالية الإجمالية 200 مليار سنتيم، كما يتجاوز سعر مركبة واحدة من المركبات 12 مليار سنتيم، كما تم تحديد عناوين لعقارات تم اقتناؤها من العائدات الإجرامية لنشاطات المتهمين، مع حجز مبلغ مالي قدره مليار و935 مليون سنتيم.

كما سبق هذه العملية، حجز 507 مركبة، من بينها 267 سيارة سياحية فاخرة، 84 شاحنة من مختلف العلامات، دراجات مائية “Jet sky” وقوارب نزهة، دراجات نارية فاخرة، أزيد من 800 علبة كبيرة تحتوي على قطع غيار السيارات و30 حاوية تحتوي على 63 محركا جديدا للحافلات يعود ملكها لمحيي الدين طحكوت، حيث تفوق قيمتها الإجمالية 1000 مليار سنتيم.

وإلى ذلك، فقد كشفت التحقيقات التي قام ويقوم بها القطب الجزائي الاقتصادي وفقا لمبدأ “من أين لك هذا ؟”، عن حيازة بعض الأشخاص المتورطين في الفساد للسيارات الفاخرة والبواخر والفيلات والعقارات والأرصدة المالية بالملايير وغيرها من الأملاك الضخمة، إذ ومن خلال ترصد تحركاتهم ومراقبة تعاملاتهم الضريبية، تبين أن كل ثري مشتبه فيه احتال على مديرية الضرائب من خلال التصريح الكاذب وتزوير الفواتير وغير ذلك، كما ثبت تورطهم في تحويل الملايير إلى البنوك الأجنبية ليتم تبييضها من خلال شراء عقارات وشقق وغيرها  خاصة في الدول المعروفة بـ”الجنات الضريبية” أو “الولايات القضائية السرية”.