إدانة الوزيرة جميلة تمازيرت بـ5 سنوات حبسا نافذا

نطقت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الخميس، بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار في حق الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، بخصوص ملف الفساد المتعلق بمجمع الرياض الجزائر، كما أدانت المحكمة بسنتين حبسا نافذا زوجها “أ.حفيظ” مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.

وتضمنت الأحكام التي نطق بها قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تثبيت تهم التصريح الكاذب للممتلكات، استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات للوزيرة السابقة للصناعة تامزيرت، حين كانت مديرة لمركب قورصو التابع لمجمع الرياض بين 2009 و2015، وكذا تعارض المصالح مع تبرئتها من جنحتي اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ، وعلى هذا الأساس تم إدانتها بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، مقابل تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري في حق زوجها “أ.حفيظ” مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.

إدانة الوزيرة جميلة تمازيرت بـ5 سنوات حبسا نافذا

كما أدان الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي أيضا زوج شقيقة المتهمة الرئيسية تمازيرت، المدعو بلكمي ناصر، غيابيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه والصادر عن قاضي التحقيق لذات المحكمة.

وإلى ذلك، أسقط القطب التهم الموجهة لبقية المتهمين من فئة أعضاء اللجنة وإطارات في مجمع “الرياض” الجزائر، حيث برأتهم تماما من جنح سوء استغلال الوظيفة.

وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد قد التمس الأسبوع الماضي، أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف مجمع الرياض الجزائر، مع مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية، إذ تضمنت طلبات النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار ضد وزيرة الصناعة السابقة جميلة تامزيرت، و5 سنوات في حق زوجها “أ.حفيظ”.

كما طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار في حق زوج شقيقتها مع إصدار الأمر بالقبض الدولي ضده، في حين التمس توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق بقية المتهمين الذين هم في الأساس أعضاء لجنة “الإصلاح”.