إدانة الوزيرة هدى فرعون بثلاث سنوات حبسا نافذا

نطقت محكمة القطب الاقتصادي والمالي المتخصص، سيدي أمحمد بالعاصمة، صباح الاثنين، بالحكم في حق الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف غرامة نافذة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، وحكمت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة نافذة للرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، وبراءته من باقي التهم، مع أمر بإيداعه الحبس في الجلسة، فيما تمت تبرئة ساحة إطارات اتصالات الجزائر من جميع التهم المنسوبة إليهم.

خمس سنوات للرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر
البراءة لإطارات المؤسسة وتعويض الخزينة بقيمة 10 ملايين دينار

ونطق قاضي القطب الاقتصادي والمالي المتخصص بغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار جزائري في حق الشركتين الصينيتين “هواوي” و”زاد تي او”.
أما في الدعوى المدنية، فرفضت المحكمة طلبات مؤسسة اتصالات الجزائر تعيين خبير قضائي لتحديد قيمة الضرر، فيما قضت بتعويض للخزينة العمومية بقيمة 100 ألف دينار بالتضامن للمتهمين هدى فرعون وقبال الطيب، كما قضت بتعويض بقيمة 10 ملايين دينار جزائري للخزينة العمومية تدفعها الشركتتن “زاد تي أو” و”هواوي”.
وتأتي هذه الأحكام بعد أسبوع من جلسة المحاكمة التي التمس خلالها وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة في حق الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون، ونفس العقوبة في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر قبال الطيب مع حرمانهما من الترشح لمدة خمس سنوات، فيما طالب بعقوبات ما بين خمس وست سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، والتمس غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار غرامة في حق الشركتين الصينيتين “هواوي” و”زاد تي أو” المتابعتين كشخص معنوي في الملف المتعلق بصفقة الألياف البصرية، فيما طالب ممثل الوكيل القضائي بتعويض قدره 39 مليون دينار جزائري، من الشركتين الصينيتين “زاد تي او” و”هواوي”، وتعويض يدفعه بقية المتهمين بقيمة مليون دينار جزائري، وتعويض بقيمة 100 ألف دينار لهدى فرعون.

الأحكام:
هدى إيمان فرعون الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال: إدانة بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة نافذة.
قبال الطيب المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر: إدانة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة نافذة مع أمر إيداع في الجلسة.
المتهم (ع.أ) عضو بلجنة المفاوضات: البراءة.
(ب.س) رئيس لجنة المفاوضات: البراءة.
(خ.ع) عضو في لجنة المفاوضات: البراءة.
(ع.ل) الأمين العام في اللجنة: البراءة.
شوادر احمد المدير العام الأسبق لشركة موبليس: البراءة.

الشركات المعنوية:
هواوي و zte توقيع عقوبة غرامة مالية لكل شركة محل متابعة بمبلغ 4 ملايين دج مع أمر بمصادرة الأموال.
تعويض للخزينة العمومية بقيمة 100 ألف دينار غرامة تدفعها الوزيرة السابقة وقبال الطيب.
وتعويض تدفعه “هواوي” و”زاد تي او” للخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دينار.

ومعلوم أن وكيل الجمهورية التمس في جلسة المحاكمة الأسبوع الفارط، توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة في حق الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون، ونفس العقوبة في حق الرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، قبال الطيب، مع حرمانهم من الترشح لمدة خمس سنوات، فيما طالب بعقوبات ما بين خمس وست سنوات حبسا نافذا في حق باقي المتهمين، والتمس غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار غرامة في حق الشركتين الصينيتين “هواوي” و”زاد تي أو” المتابعتين كشخص معنوي في الملف المتعلق بصفقة الألياف البصرية.

وحاول المتهمون في جلسة المحاكمة الدفاع عن أنفسهم ونفي جميع التهم الموجهة إليهم، إذ أكدوا بأن اختيار الشريك الصيني لإنجاز مشروع ربط مليوني خط انترنت ذات التدفق العالي كان بناء على قرار مجلس مساهمات الدولة في سنة 2017، حيث شرح المتهم قبال الطيب بأن التراضي البسيط كان لكون الشركة معتادة على التعامل مع المتعامل هواوي المتواجد في السوق الجزائرية للاتصالات منذ سنوات، وحتى بالنسبة للمتعامل”زاد تي أو”، وأكد أنه تلقى تعليمات من وزيرة البريد شخصيا لإتمام الصفقة مع الحرص على نقل الخبرة العلمية والتكنولوجية للجزائر.

أما وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال هدى فرعون فشرحت هي الأخرى كل ما تعلق بصفقة الألياف البصرية وأنها كوزيرة ليست لها أي صلاحية للتدخل المباشر في قرارات وخيارات مؤسسة اتصالات الجزائر، وأنها كانت تحرص فقط على توفير الانترنت ذات التدفق العالي لكل الجزائريين تنفيذا لمسعى السلطات العليا في البلاد، وأنها لم تتدخل لصالح أي متعامل، بل ذكرت أن تعاقد شركة اتصالات الجزائر مع هواوي وزاد تي أو كان منذ سنة 2004 وحينها كانت طالبة ولم تكن وزيرة، أما باقي المتهمين من إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر بصفتهم أعضاء لجنة التفاوض في المشروع، فأكدوا أن مهمتهم كانت تقنية بحتة ولا علاقة لهم بإمضاء الصفقة أو إجراء التراضي البسيط.

فيما طالب ممثل الوكيل القضائي بتعويض قدره 39 مليار دينار جزائري، من الشركتين الصينيتين”زاد تي او” و”هواوي”، وتعويض يدفعه بقية المتهمين بقيمة مليون دينار جزائري، وتعويض بقيمة 100 ألف دينار لهدى فرعون.