إدانة 12متهما تورط في تزوير ملفات سيارات وحافلات شركة “تويوتا” لإعادة بيعها

أدانت أمس محكمة الحراش 12 متهما، بينهم موظفين سابقين في بلدية المحمدية، بأحكام تتراوح بين عام حبسا وعامين حبسا نافذا، عن تورطهم في تزوير وثائق ملفات سيارات من نوع “تويوتا هيلكس” وحافلات بيعت بوثائق مزورة، وأودعت ملفاتها في الدائرة الإدارية الدار البيضاء.

• فقد أدين المدعو (ابراهيم.ب) بسنتين حبسا نافذا و500 الف دج، وهو ممثل وكيل “تويوتا” بتيزي وزو، وسلطت نفس العقوبة بالنسبة (ب. حفيظ) وعون بنفس الشركة، فيما أدين كل من (د.كمال) و(م.محمد) و(ح.نور الدين) بعامين حبسا نافذا، و(ج.مسعود) بـ16 أشهر نافذة وأخرى موقوفة النفاذ، أما بقية المتهمين سلطت عليهم سنة حبسا نافذا.
• وحسب تحريات مصالح الشرطة القضائية للفرقة الجنائية للمقاطعة الشرقية، أنه وبتاريخ 17 جانفي الماضي، وعلى اثر معلومات واردة تفيد بتنقل بعض الأعوان التابعين لمكتب تنقل السيارات بدائرة الدار البيضاء وقاموا باستخراج بطاقات رمادية باستعمال وثائق مزورة باسم أشخاص لا علاقة لهم بها، فقد تم تجديد أرقام تسجيل مركبتين استخرجت بطاقتهما الرمادية باسم المواطن (رمضان.م) مقيم بولاية تيزي وزو.
• وفور الاتصال بالمواطن المعني، كشف لمصالح الأمن أنه لم يسبق له وأن قام باستخراج أو تحرير ملف لاستخراج البطاقات الرمادية على مستوى دائرة الدار البيضاء، وأكد أنه وقع ضحية نصب واحتيال، وتبين من خلال التحريات أن هناك تلاعبا في إجراءات تسليم المركبتين وتحويل أموال الزبون التي أودعها لدى وكيل تيزي وزو لشركة “تويوتا”، بهدف شراء حافلة.
• واتضح أن ممثل “تويوتا” (ا.ي)، متهم، استغل صفة الزبون واستعمل صورة من صكه في تقديم طلب شراء المركبتين عن طريق وكيل معتمد آخر معتمد لدى شركة “تويوتا” بولاية عين الدفلى، الذي استلم المركبتين باسم الضحية.
• وشملت التحريات مؤسسة ذات مسؤولية محددة لمسيرها (ن.ح)، المتورط رفقة المتهمين، حيث كان له ملف امتياز لديه الحق في شراء 20 حافلة معفية من الضرائب، لكنه اعتمد على اثنين تقدما لوكالة تويوتا لاقتناء الحافلات، وكانا يحوزان على ملف كامل يخص المؤسسة ذات المسؤولية المحددة، ودون حضور مسيرها استغلا الملف في استخراج 10 حافلات بنفس الطريقة، وسلموها لشخص من البليدة، دون حضور مسير الشركة، واستفاد مقابل الصفقة من 130 مليون سنتيم.
• وقد استعملت بطاقات رمادية مزورة بوثائق هوية مزورة، كبطاقة إقامة حصل عليها من بلدية المحمدية، حيث تأسست بلدية المحمدية كطرف مدني، إلى جانب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ضد صاحب المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة، لأنه استفاد من مزايا الإعفاء الضريبي من أجل إنشاء مشروع استثماري، وأن العتاد المقتنى لا يحوز التنازل عنه إلا بعد مرور 5 سنوات.