إدانة 14 مدبرا لرحلات الهجرة السرية بالشلف
أنهت، نهاية الأسبوع الماضي، المحكمة الجنائية الاستئنافية بالشلف، فصول محاكمة 14 منظما لرحلات الإبحار السري، ينحدرون من ولايتي الشلف وعين الدفلى، إلى جانب مغترب يقيم في أوروبا، توبعوا أمام محكمة الجنايات، بتهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية، والانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة وجناية استعمال وسائل نقل محظورة الحيازة.
وتم تخفيض عقوبة السجن من سبع إلى خمس سنوات في حق المتهمين الـ14، بينما رافع ممثل الحق العام، مطولا لأجل تشديد الأحكام الجنائية ضد مهربي البشر على متن قوارب فائقة السرعة من سواحل الشلف إلى الجزر الإيبيرية، مقابل أموال بالعملتين الوطنية والصعبة بمقدار 950 ألف دينار جزائري، خاصة في مواقيت استقرار الأحوال المناخية، بحسب قرار الإحالة.
وعرفت المحكمة حضور كامل الموقوفين، فيما تغيب الموقوفون الحراقة، وذلك بعد إدانة هذه الفئة في السابق بحكم عام حبسا مع وقف التنفيذ عن محكمة جنح تنس، غير أن هيئة المحكمة الجنائية، اعتبرت القضية جاهزة، حيث باشرت محاكمة مدبري رحلات “الحرقة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أكتوبر 2021، حيث اعترضت الفرقة العائمة “الظهرة” لحراس السواحل في تنس، خلال مراقبة السواحل على مستوى عرض البحر القريب من شاطئ ماينيس، قاربا سريعا طوله 8 أمتار وأوقفت 13 حراقا، بينهم امرأة وابنها، كانوا في رحلة هجرة غير نظامية تجاه شواطئ إقليم قادش في الجنوب الإسباني، وتم تسليم الموقوفين لمصالح الدرك لتنس التي فتحت تحقيقا معمقا مع الموقوفين لتحديد المسؤوليات وراء جريمة التهريب، أفضت الأبحاث المنجزة، إلى أن شبكة مكونة من 14 شخصا وراء الرحلة السرية الفاشلة وكذا رحلات “حرقة” أخرى تمت في السابق عبر شواطئ الساحل الغربي لتنس “واد زبوج، دشرية ومسالك بحرية على الحدود مع الشريط الساحلي لمستغانم”.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الرئيسي “و ط أ”، من مواليد 1982، مغترب يتردد كثيرا على التراب الإسباني، يملك قاربا سريعا بمحركين قوة دفعهما 150 حصان بخاري.
وأبرز التحقيق، أن هذا الأخير كون شبكة عنكبوتية من العلاقات مع وسطاء في عين الدفلى والشلف خاصة في المناطق الشاطئية، بين عناصر استقطاب ودليل وقادة قوارب، كل فرد يقوم بدوره في التحضير والتخطيط لعمليات الهجرة غير الشرعية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 900 و950 ألف دينار جزائري أو 4200 أورو للفرد الواحد.
وكشفت التحقيقات أن المبلغ المالي الإجمالي الذي يجنيه المتهم من عمليات “الإبحار السري” يصل إلى 1 مليار و170 مليون سنتيم عن الرحلة الواحدة.
واعتبرت هيئة المحكمة، أن جناية تهريب البشر ثابتة ومتوافرة الأركان، مفيدة بأن التهم ثابتة في حقهم، على اعتبار أنه تم القبض عليهم في حالة تلبس، كما أن المتهم الرئيس وشركاءه، استغلوا الظاهرة بكل ما تحمله من أبعاد خطيرة لأجل التربح السريع على حساب أرواح البشر، وأن القانون صارم في إصدار الجزاءات المستحقة في حق من يقوم بتسفير البشر أو مساعدة خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير مباشرة.
