إدماج جامعيين بقطاع التربية في رتب أدنى من مؤهلاتهم!

الرتب المتاحة هي نائب مقتصد ومشرف تربية وعون إدارة رئيس

أعلنت مديريات التربية للولايات عن عملية استئناف إدماج الأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية، في رتب أدنى من مستويات تأهيلهم الفعلية، وذلك قبل تاريخ الـ9 سبتمبر المقبل، لكن شريطة التوقيع على تعهد يلتزمون من خلاله بقبول المنصب ودون المطالبة بمراجعة وضعيتهم لاحقا، لأجل تغطية الشغور الذي سيطرح بقوة في الدخول المدرسي المقبل 2021/2022 في المناصب الإدارية.

وأوضحت تعليمة صادرة عن مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات على غرار باتنة ومستغانم، أنه عملا بما جاء في الرخصة الاستثنائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تحت رقم 9904 المؤرخة في 27 أكتوبر 2020، والتي تنص على إمكانية إدماج الأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات الجامعية في رتب أدنى من مستويات تأهيلهم الفعلية، فإنه تقرر تسوية الوضعية المهنية والإدارية والمالية للراغبين الاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي، لكن شريطة إيداعهم “لتعهد كتابي” مصادق عليه من قبل مصالح البلدية لدى مؤسسة العمل الحالية مع ذكر الرتبة المراد شغلها من بين الرتب المتاحة والمناصب المالية المتوفرة، حيث يلتزمون من خلاله بالموافقة على إدماجهم في منصب شغل أدنى من مستوى تأهيلهم الفعلي وعدم المطالبة بمراجعة وضعيتهم المهنية لاحقا، وذلك قبل تاريخ الـ9 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى تدوين كافة المعلومات والبيانات الشخصية للمعنيين من الاسم واللقب والعنوان وعنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وغيرها.

وأضافت ذات التعليمة بأن الرتب المتاحة هي نائب مقتصد “الصنف 10″، وهي موجهة لفائدة حاملي شهادة ليسانس في المحاسبة، علوم اقتصادية، علوم تجارية، علوم مالية، علوم التسيير، علوم قانونية وإدارية وحقوق، بالإضافة إلى رتبة مشرف تربية “الصنف 10” ورتبة عون إدارة رئيس “الصنف 08″، وهما موجهان لحاملي شهادة الماستر ومهندس دولة وشهادة ليسانس في جميع التخصصات.

وأوضحت مصادرنا بأن هذه التعليمة ستثير تذمر واستياء الأعوان المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، الذين لا يزالون يطمحون للظفر بمنصب عمل قار ويطالبون بالإدماج في رتب تناسب مؤهلاتهم العلمية المحصل عليها وليس أدنى من مستوياتهم الفعلية، خاصة وأنهم ملزمون بالتوقيع على تعهد يلتزمون من خلاله بعدم المطالبة بمراجعة وضعيتهم المهنية لاحقا.