إدماج 28 ألف متعاقد في قطاع الصحة في مناصب دائمة

أصدرت اللجنة المشتركة المكونة من وزارتي الصحة والمالية والوظيف العمومي قرار يقضي بتسوية ملف المتعاقدين من مستخدمي قطاع الصحة نهائيا، من خلال إدماجهم في مناصب دائمة وهو القرار الذي ينتظر التطبيق بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية.

وكشف نائب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية خميس علي على أن   ملف المتعاقدين في قطاع الصحة العمومية تم طيه نهائيا في الاجتماع الذي جمعهم مساء أمس الأول مع اللجنة المركزية بوزارة الصحة المكلفة من قبل الوزير عبد المالك بوضياف للحوار مع النقابات، وأكد في السياق على أن ملف المتعاقدين كان أهم تحدي للاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة منذ سنة 2002، مشيرا إلى أنهم توصلوا في جلسات الحوار مع اللجنة المشتركة لإصدار قرار مشترك مابين وزارة الصحة والمالية والوظيف العمومي لإدماج 23 ألف موظف من الذين لديهم عقود محدودة في قطاع الصحة في مناصب دائمة، مع تسوية ملف المتعاقدين الذين يملكون عقودا غير محدودة وعددهم حوالي 5 آلاف، وستشمل بذلك التسوية 28 ألف موظف في الصحة، حسبه، قبل نهاية السداسي الأول للسنة الجارية.

وقال علي خميس إن نقابته تقدمت بلائحة مطالب تضم 20 نقطة، ليتم الاتفاق على حل مشكلة المتعاقدين كبداية أولى لتسوية وضعية مستخدمي الصحة، مع تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي تمنح وزير الصحة رخصة تنظيم المسابقات والامتحانات الخاصة بترقية عمال وموظفي الصحة، ليؤكد على أن هذه المسابقات ستنطلق قبل نهاية السداسي الأول للسنة الحالية، مشيرا إلى أن ما يقارب 55 و70 بالمئة من موظفي القطاع الذين يمثلون 135 ألف موظف في الصحة ستشملهم الترقية.

وطالبت اتحادية مستخدمي الصحة خلال الاجتماع بضرورة وضع حد لقضية الاعتداءات المتكررة في المستشفيات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والداخلية والدرك الوطني لدراسة الظاهرة لإصدار مرسوم أو قرار مشترك من أجل حماية الموظفين أثناء تأديه مهامهم.