إدماج 99 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين قبل 14 يوما من الآجال

توشك، وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، على الانتهاء من تطبيق إجراءات تثبيت الأساتذة المتعاقدين في مناصب قارة والبالغ عددهم 62 ألف أستاذ وطنيا، إذ بلغت نسبة الإدماج 99 بالمائة، وذلك قبل 14 يوما من انقضاء الآجال القانونية التي حددها الرئيس عبد المجيد تبون سلفا، في حين تقرر تكريم 900 أستاذ رمزيا في 18 فيفري الجاري، تزامنا والاحتفال باليوم الوطني للشهيد.
أفادت مصادر “الشروق” أن مديري التربية للولايات يشرفون شخصيا على متابعة عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين الذين اشتغلوا على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسمبر 2022، وذلك بغية التصدي لأي مشاكل أو عراقيل قد تواجههم في الميدان والعمل على تداركها ومعالجتها بصفة آنية تفاديا للتراكمات، خاصة وأنهم مقيدون بآجال قانونية.
وأكدت مصادرنا أن مديري التربية في طور وضع اللمسات الأخيرة حاليا على العملية، حيث بلغت نسبة الإدماج إلى غاية الأربعاء 15 فيفري الجاري 99 بالمائة، أي قبل 14 يوما من انقضاء الآجال القانونية التي حددها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مسبقا وهي تاريخ الـ28 فيفري الجاري، وذلك بفضل المتابعة الشخصية والآنية لوزير القطاع بلعابد، والذي شدد في عديد الندوات الوطنية على ضرورة تنفيذ العملية وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية سارية المفعول.
وأضافت ذات المصادر على أن عملية الإدماج التي أقرها القاضي الأول في البلاد بأمرية، قد مرت بمراحل عديدة، إذ تم في بداية الأمر وكأول خطوة، إجراء إحصاء شامل للأساتذة المتعاقدين ممن تتوفر فيهم شروط الإدماج، وهي تطابق الشهادة مع التخصص المطلوب للتوظيف، والعمل بصفة متعاقدين على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسمبر 2022، وكذا حيازتهم على وثيقة “إثبات الوضعية” تجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، فيما تم الانتقال إلى مرحلة إرسال القوائم إلى مصالح الرقابة المالية بالولايات.
وأكدت آخر حصيلة على أنه قد تم التأشير على كافة ملفات المعنيين بصفة “متربص”، وتختتم العملية باتخاذ إجراءات الرقابة اللاحقة من خلال تفعيل ما يصطلح عليها قانونا “بالرقابة البعدية”، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 17-322، الذي يحدد الأحكام المطبقة على الموظف الذي يكتسب “صفة متربص”، في القطاعات العمومية، لأجل التدقيق في الملفات، ثم التوجه إلى “غربلتها”، لضمان حقوقهم ووضع حد للتجاوزات التي قد تحدث، ومن ثمة منح لكل ذي حق حقه من جهة، وكذا لإسقاط أسماء لا يتوفر فيهم أحد شروط التوظيف من جهة ثانية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنه بمجرد أن عالجت مصالح مديريات التربية للولايات المختصة حالات الإدماج العالقة، بسبب مجموعة التحفظات التي رفعتها في وقت سابق مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بشأن ملف الترسيم، وتتعلق أساسا بعدم تطابق المؤهل العلمي مع الشهادة وكذا عدم إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، تمّ الشروع مباشرة في تسليم المعنيين قرارات الإدماج ومقررات التربص، لتبقى العملية متواصلة والتي من المتوقع أن تنقضي قبل تاريخ 28 فيفري الجاري.
وكشفت مصادرنا بأنه قد تقرر تكريم على المستوى الوطني قرابة 900 أستاذ مدمج في طور الترسيم رمزيا وشرفيا، في الـ18 فيفري الجاري، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للشهيد، بتسليمهم “مقررات التربص”، على أن تتكفل كل مديرية تربية بانتقاء 15 أستاذا بمعدل 5 أساتذة عن كل طور تعليمي “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، مؤكدة أن الهدف المبتغى من العملية هو إرساء الروابط بين أجيال الأساتذة وتذكير الجدد منهم، بتضحيات الأسلاف من أجل استخلاص العبر والاقتداء بخطاهم.
تجدر الإشارة بأن الأساتذة المدمجين بأمرية رئاسية، يمارسون مهامهم كأساتذة “متربصين” لمدة سنة، على أن يستفيدوا من إجراءات الترسيم والتثبيت في المنصب، من قبل المفتشين من خلال اجتيازهم لامتحان، عقب انقضاء فترة “التربص التجريبي”، وذلك تطبيقا للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، في المادة 16 منه، ليتم منحهم فيما بعد وجوبا “شهادة إدارية”، تتضمن مجمل العطل والغيابات التي استفاد منها المربي خلال نفس فترة التربص.