إرجاع 950 سيارة محجوزة لأصحابها وتسوية نهائية قريبا

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، عن ضوء أخضر لإرجاع 950 سيارة محجوزة لأصحابها من أصل 1729 طلبا متواجدا على طاولته في حين رفضت ملفات 594 شخص تقدم بطلب تسوية لدى مصالحه وذلك لعدم مطابقتها الشروط القانونية.

تقليص عهدة المجلس الأعلى للقضاء يغلق الباب أمام الانحرافات

وأوضح طبي، أمس، في رده على أسئلة النواب خلال جلسة مناقشة مشروع قانون يحدد كيفيات انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالمجلس الشعبي الوطني، أن دائرته الوزارية استقبلت إلى غاية 21 مارس الجاري 1729 طلب تسوية يخص المركبات المحجوزة وتم الموافقة على إرجاع 950 سيارة، في حين رفضت ملفات 594 شخص لعدم مطابقتها لشروط التسوية، مشيرا في رده على النواب، أن ملف السيارات المحجوزة يعالج بوتيرة سريعة لدى مصالحه الوزارية، ويحرص شخصيا على متابعته، لأن ملف السيارات العالقة يقول – طبي – من بين النقاط التي يقيم عليها القضاة والنواب العامون الذين يساءلون بصفة دورية حول هذه القضية، قائلا: “يوجد حاليا 185 ملف قيد الدراسة سيتم البت فيه قريبا بعد أن وردتنا قائمة جديدة من مصالح الجمارك”.

استقلالية القضاء والمجلس تفرضها نظافة يد القاضي

وفي رده على أسئلة النواب حول مشروع قانون الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، قال وزير العدل إن هذا القانون يأتي في إطار “تكييف النصوص القانونية مع الدستور وتطبيقا لأحكام المادة 180 منه”، مشيرا أن الدستور “خص القضاء بفصل كامل، أكد فيه على استقلاليته التي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء وعلى استقلالية القاضي الذي لا يخضع إلا للقانون والضمير، وتضمن الكثير من الضمانات التي تسمح للقاضي بممارسة مهامه بعيدا عن الضغوطات مهما كان شكلها أو مصدرها”، مضيفا أن القانون الجديد يندرج ضمن إصلاحات غير مسبوقة لاسيما ما تعلق بمبدأ الفصل بين السلطات التي تعهد بها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي قائلا: “الفصل بين السلطة القضائية والتنفيذية يحتاج إلى إرادة سياسية قوية، وهذا ما حصل”.

وبخصوص قضية تحديد العهدة بـ4 سنوات والتي وصفها النواب بالمدة الزمنية القليلة، قال الوزير إن طبيعة العمل القضائي هي ما يبرر المدة المقترحة والتي من شأنها أن تغلق الباب أمام أي انحرافات أو اختلالات يمكن أن تحدث مستقبلا، لذلك يضيف الوزير يجب ان تكون المدة وشروط الترشح لعضوية المجلس مضبوطة.

وردا على تساؤل حول مدى نجاح المجلس الأعلى للقضاء في ضمان استقلالية ونزاهة القضاء، قال طبي: “استقلالية المجلس تفرضها كفاءة ونظافة يد القاضي الذي يقنع المواطن بجودة أحكامه وهذه هي الاستقلالية”.

وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس واشتراط أقدمية 15 سنة خدمة فعلية للترشح، وهي المسألة التي اعتبرها النواب مبالغ فيها قال الوزير، إن هذه المدة تمنح للقاضي الخبرة وتحافظ في نفس الوقت على هيبة هذه الهيئة.

وحسب نص القانون، فإن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية ويتشكل من 26 عضوا من بينهم 17 قاضيا منتخبا يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية، واثنان يمثلان التنظيم النقابي، علاوة على الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائب للرئيس ورئيس مجلس الدولة و6 شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم من خارج سلك القضاء، اثنان منهم يختارهم رئيس الجمهورية واثنان رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب واثنان رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.