إرهابي جريح يلجأ إلى النيجر طلبا للعلاج

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالمسيلة، الأحد، بإدانة متهم بجناية الانخراط في مجموعة إرهابية مع العلم بغرضها وأهدافها وكذا الاعتداء على الممتلكات العمومية وحيازة مواد متفجرة ومواد تدخل في تركيب وصناعة المتفجرات وحيازة أسلحة ممنوعة وذخائر، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، بينما برأت متهما آخر يشتغل موظفا بمديرية التربية بالولاية.
وهي القضية التي تعود بعد النقض من المحكمة العليا وترجع إلى 11 جوان 2011 عقب تعرض شاحنة ملك لمركز الردم التقني بالمسيلة، إلى عملية سرقة بعد الاعتداء على الحراس الثلاثة من طرف مجهولين ملثمين الذين قاموا بتكبيل الحراس تحت طائلة التهديد بواسطة كلاشينكوف وسيف، وكذا تعرض مديرية الري إلى اقتحام بتاريخ 25 جوان من نفس السنة، إضافة إلى سرقة سيارة تابعة للقسم الفلاحي ببوسعادة، حيث أفضت التحقيقات إلى إيقاف المتهم الرئيسي في قضية الحال ويتعلق الأمر بشاب من مواليد 1969 بأولاد دراج، هذا الأخير الذي عثر بداخل المسكن بعد ما تم إيقافه من طرف عناصر الأمن العسكري، حيث كان يستأجره بمدخل بوسعادة على سلاح من نوع كلاشينكوف وقنبلتين يدويتين إضافة إلى 4 كلغ من البارود ومبلغ مالي قدره ألفي أورو وبعض الأغراض الأخرى.
المتهم الرئيسي، الذي أتهم حسب ما دار في جلسة المحاكمة بالإشادة بالأعمال الارهابية سنة 2007، والمشاركة في عدة عمليات إرهابية الالتحاق بسرية الهدى التي كانت تنشط في منطقة تيكجدة سنة 2010، وتنفيذ عدد من العمليات والتفجيرات.
المتهم المكنى أحمد الذي كان لديه أحد الإخوة ضمن الجماعات الإرهابية والذي تم القضاء عليه، نفى التحاقه بالجماعات الارهابية سنة 2007، مؤكدا بأنه كان يشتغل بناء على فترات، وكذا في مجال تهريب السجائر بولاية تمنراست سنة 2005، كما أقر بإصابته برصاصتين في الجسد من طرف قوات الأمن وتمكن من الفرار ومنه دخول دولة النيجر التي مكث فيها 4 أشهر مكنت من نزع الرصاصتين لدى أحد الأطباء هناك، فند المشاركة في تنفيذ عمليات السرقة، نافيا كذلك حيازته على الأغراض التي عثر عليها داخل البيت الذي كان يستأجره بمدينة بوسعادة وعدم معرفته بمالكها، أو أية علاقة له مع كتيبة الهدى الإرهابية، معترفا بالتنقل عبر هوية مزورة، مؤكدا بأنه كان عرضة للمضايقات من طرف عناصر الأمن العسكري آنذاك من أجل مساعدتهم في الوصول إلى شقيقه الإرهابي وهو الأمر الذي رفضه على حد قوله.
هيئة الدفاع على المتهم الرئيسي، تمسكت بالبراءة وعلى عدم الاعتماد على محضر الضبطية القضائية الذي أنكره المعني جملة وتفصيلا، وبعد المداولات التي استمرت إلى غاية الساعة التاسعة ليلا، نطقت هيئة المحكمة بالحكم المذكور أعلاه، فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن 20 سنة بالنسبة للمتهم الرئيسي و10 سنوات سجنا المتهم الثاني.