إسبانيا تكشف عن التفاصيل الكاملة لكيفية مغادرة الرئيس الصحراوي أراضيها

مدريد تغلق الباب في وجه مكائد المخابرات المغربية ضد غالي

أكدت القيادة العليا لشرطة إقليم نافارا لرئيس محكمة التعليمات رقم 7 في سرقسطة، أن زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، كان قد غادر مطار بامبلونا نوين متجهًا إلى الجزائر دون أن تقوم الشرطة بختم جواز سفره أو حتى تطلب من مرافقيه إظهار وثائق هويته.

وفي تقرير بتاريخ 30 أوت، اطلعت عليه وكالة “أوروبا برس”، ونشره الموقع الإخباري “إسبانيا بالعربي”، أوضحت الشرطة لقاضي التحقيق رفائيل لاسالا أن زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، “سُمح له بمغادرة التراب الإسباني لأنه كان رحيلا طوعيا”، بموجب لائحة الهجرة، هو ما يعني أنه يمكنه مغادرة البلاد متى شاء “بوثائق أو حتى بدونها” إذا لم يكن هناك حظر أو عائق على سفره وفق مقتضيات عمل شرطة المراقبة بالحدود الإسبانية.

وهكذا استجابت الشرطة لطلب المحكمة في 25 أوت، التي طلبت “معلومات عن ظروف معينة” تتعلق بمغادرة زعيم البوليساريو من إسبانيا، ووافق قاضي التحقيق على ممارسة الإجراءات بناء على طلب المحامي أنطونيو أوردياليس، الذي يمارس النيابة الخاصة في القضية التي يتم فيها التحقيق مع زعيم البوليساريو في جريمة مزعومة تتعلق بالتزوير الوثائقي.

وبحسب ما تفيد وكالة أوروبا برس، وصل زعيم البوليساريو إلى المطار في “سيارة إسعاف طبية” برفقة طبيبه الشخصي، وذكر التقرير أن “سيارة الإسعاف دخلت من البوابة الشمالية للمطار وتوقفت بالداخل، عند سفح المدرج، دون أن يغادر المريض ومرافقوه سيارة الإسعاف في أي وقت”.

وحدد عناصر الشرطة أنه فيما بعد وصل شخصان آخران وانتظرا في الخارج ثم “مرّا في الوقت المحدد” عبر القاعة الشرفية المخصصة للسلطات وكبار الشخصيات للذهاب إلى سيارة الإسعاف، شرع مسؤولو الهجرة والأجانب في مطار بامبلونا في التعرف على الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، “كما هو معتاد في أي رحلة تهبط أو تقلع من المطار المذكور”.

وغادر زعيم جبهة البوليساريو إسبانيا فجر 2 جوان متوجها إلى الجزائر، بعد مثوله أمام القاضي سانتياغو بيدراز. ولم يصدر قاضي المحكمة الوطنية الاسبانية، أي إجراء احترازي عندما لم ير أدلة على ارتكاب زعيم البوليساريو أي جريمة أو جنحة تستدعي ذلك.

وفي سياق ذي صلة، وبعد قرار قاضي محكمة العدل الوطنية الإسبانية سانتياغو بيدراس، الذي تم بموجبه حفظ ملف الدعوى المطبوخة من طرف المخابرات المغربية ضد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، شهر جويلية الماضي، لعدم ثبوت ما تضمنته من اتهامات باطلة، تكون الداخلية الاسبانية قد وضعت حدا للجدل العقيم حول دخول الرئيس الصحراوي إلى اسبانيا بغرض العلاج، والذي تغذيه المخابرات المغربية، وتتغذى عليه صحافتها طيلة الأيام والشهور الماضية.

وفي هذا الإطار قررت وزارة الداخلية الإسبانية اللجوء إلى قانون “الأسرار الرسمية”، والذي يخولها الحق في عدم الإفصاح عن عدد أفراد الشرطة الوطنية أو الحرس المدني الذين شاركوا في تأمين الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، أثناء تواجده في مستشفى “سان بيدرو” في مدينة لوغرونيو الإسبانية للعلاج من آثار إصابته بكوفيد 19، أو تقديم بيانات عن التكلفة المالية التي تم صرفها من الأموال العامة، مشيرة إلى أن هذه “البيانات تبقى سرية”.

واستندت الوزارة في قرارها، الذي جاء بعد تلقيها التماسين بموجب قانون الشفافية، إلى قانون “الأسرار الرسمية” الذي يعود تاريخه إلى عام 1968، والذي يمنع تقديم مثل هذه المعلومات.