إسقاط العهدة البرلمانية لنائب عمل في الجيش الفرنسي

وافق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء بالأغلبية على طلب وزارة العدل لإسقاط العهدة البرلمانية للنائب عن الجالية بخضرة محمد.

وجاء في بيان للمجلس “عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 25 ماي 2022، جلسة مغلقة برئاسة السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس”.

وتابع البيان “خصصت أشغال هذه الجلسة للبت بالاقتراع السري في إسقاط العهدة البرلمانية عن النائب بخضرة محمد وذلك عملا بأحكام المادة 126 من الدستور والمادة 73 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني”.

وقرر المجلس الشعبي الوطني إسقاط العهدة البرلمانية للنائب بخضرة محمد بأغلبية أعضائه وذلك طبقا للمادة 126 من الدستور التي تنص على أن: “يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط بأغلبية أعضائه”.

وحسب التقرير النهائي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، فإن جلسة الاستماع لتبريرات النائب التي تمت قبل شهر لم تصب في مصلحة هذا الأخير، خاصة أن الاتهامات الموجهة له سارت في اتجاه الخيانة وإخفاء معلومات خطيرة قبل إعلانه نية الترشح للمنصب النيابي، لاسيما أن القانون يمنع التحاق الجزائريين بتنظيمات مسلحة في الخارج، سواء كانت نظامية أو غير نظامية، وهو التقرير الذي من شأنه أن يغير مجرى جلسة التصويت السارية التي هي بمثابة القشة التي يتمسك بها البرلماني للنجاة من مقصلة الإقصاء.

وقبل الجلسة رد النائب في البرلمان محمد بخضرة على طلب إسقاط عضويته النيابية بسبب خدمته العسكرية في الجيش الفرنسي.

وقال النائب بخضرة في رده الموجه للمجلس الشعبي الوطني إن طلب إسقاط عضويته في البرلمان بسبب افتقاد شروط الانتخاب مخالف للدستور سيما المواد 126 ،123 منه والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات والمادة 200 منه المتعلقة بشروط الترشح للبرلمان.

وتساءل النائب في رده إن كان هناك نص قانوني يتضمن شرطا مفاده ألا يكون المترشح الجزائري قد سبق له أن مارس مهنة ضمن جيش أجنبي.

وأوضح النائب أن انضمام الأجانب للجيش الفرنسي مسموح به فقط في مجالات جد محدودة ومنها مهنة التمريض وذلك لدواعي أمنية.

وأضاف النائب بالقول “أنا غير مؤهل صحيا للعمل العمل العسكري، وعند التحاقي لأداء واجب الخدمة الوطنية وبعد أسابيع من مكوثي بالثكنة العسكرية والتحاقي بأكاديمية شرشال تم تسريحي لأسباب صحية كما هون ثابت بالوثيقة”.

وتابع قائلا: “كما سبق لي وأن شرحت لكم في رسالتي الأخيرة إن الدافع الشخصي لإمضاء عقد عمل كممرض عسكري يتمثل في تسوية وضعية إقامتي ولأجل الحصول على الدبلوم والخبرة العلمية”.