-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تصدر قرارها

إسقاط متابعة لوح في قضية التلاعب بالسكنات الوظيفية

نوارة باشوش
  • 844
  • 0
إسقاط متابعة لوح في قضية التلاعب بالسكنات الوظيفية
أرشيف
الطيب لوح

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، القرار الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والقاضي بانتفاء وجه المتابعة ضد وزير العدل الأسبق الطيب لوح في قضية الفساد المتعلقة بـ”التلاعب بالسكنات الوظيفية” المخصصة لموظفي عدة وزارات، والتي موّلها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية التابع لوزارة العمل.
قرار قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والذي أيدته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بانتفاء وجه الدعوى ضد الطيب لوح، جاء بناء على تقرير المفتشية العامة للمالية، الذي أكد أن الطيب لوح بصفته وزيرا للعمل في ملف الحال ليس له أية علاقة بالوقائع، ليتم إنصافه وفقا للقانون.
ورفضت غرفة الاتهام الإفراج عن المدير العام السابق للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وأيدت أيضا قرار قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في قضية الحال.
وهذا الملف حقق فيه الديوان المركزي لقمع الفساد، الذي تلقى تقريرا مفصلا حول التلاعب بـ”السكنات الوظيفية”، المخصصة لموظفي عدة وزارات، والتي موّلها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية التابع لوزارة العمل، والتي وزعت بطريقة مشبوهة لأشخاص ليس لهم حق الاستفادة منها، أين ورد اسم وزير العدل السابق الطيب لوح فيه الذي كان يشغل منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة بين 2007 و2013، إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “FNPOS” التابع للوزارة.
وحسب حيثيات الملف، فإن الأمر يتعلق بإنجاز 370 سكن وظيفي موجه لموظفي وإطارات عدة وزارت، حيث تكفلت مؤسسة ببنائها بتمويل من الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفانبوس”، إلا أن توزيعها تم بطرق مشبوهة، إذ استفاد أشخاص لا علاقة لهم بأي وزارة من الوزارات التي خصصت هذه السكنات لموظفيها، على شاكلة استفادة عدد من نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين من هذه السكنات.
وفي هذا الإطار، استمعت فرقة الشرطة الاقتصادية التابعة للديوان المركزي لقمع الفساد لوزير العدل السابق الطيب لوح، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في الفترة الممتدة بين 2007-2013، حول وقائع ملف الحال، والذي أكد أنه لا تربطه علاقة بهذه السكنات، لأنها تابعة للمصلحة الاجتماعية.
وبعد الاستماع لجميع الأطراف المشتبه بتورطها في قضية الحال، على غرار عدد من الإطارات والمستفيدين بطريقة غير شرعية، تم تحويل الملف على وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي أمر بمواصلة التحقيق بناء على طلب افتتاحي، ليتم تعيين محققين من المفتشية العامة للمالية، للتدقيق والتحري في وقائع القضية، والتي توصلت عبر تقريرها إلى إسقاط المسؤولية عن المتهم الطيب لوح، مع توجيه أصابع الاتهام إلى مدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.
وبناء على تقرير المفتشية العامة للمالية، أصدر قاضي التحقيق الغرفة الثانية للقطب الاقتصادي والمالي قرار انتفاء وجه الدعوى ضد الطيب لوح، إلا أن نيابة الجمهورية لدى نفس الجهة القضائية استأنفت في القرار لدى غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، وطالبت باستكمال التحقيق في الملف، لكن هذه الأخيرة أصدرت قرارها وأيدت مضمون قرار قاضي التحقيق.
ويشار إلى أن لوح أُدين سابقا في قضيتين، الأولى بـ3 سنوات حبسا، عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير، أما الثانية فكانت بعامين حبسا نافذا رفقة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف، وتتعلق أيضا بتورطهما في عرقلة السير الحسن للعدالة.
وشهر فيفري المنصرم، رفضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الطلب الذي قدمه وزير العدل الأسبق الطيب لوح، والمتعلق بجمع ودمج الأحكام الصادرة بحقه، وهذا بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات حبسا، وبالتالي فهو ملزم باستكمال العقوبات الموقعة في حقه والمقدرة إجمالا بـ5 سنوات حبسا نافذا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!