إشهار المتوجّين لقطع الطريق أمام الطامعين في منصب “المير”!

شرع المنتخبون الجدد لمحليات 27 نوفمبر الفارط في ترسيم نتائج التحالفات على المستوى البلدي والولائي والإشهار بها، عبر نشر القوائم على جدران البلديات، لسد الباب أمام ما وصفوه بمناورات اللحظات الأخيرة التي تطيح بأسماء وترفع أخرى. ويأتي هذا بالتزامن مع شروع المحاكم الإدارية في الرد على طعون الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة.

تلقت الأحزاب السياسية والقوائم الحرة ردودا سلبية من المحاكم الإدارية التي رفضت أغلب الطعون التي تقدم بها هؤلاء فيما يتعلق بنتائج المحليات الماضية، بحجة عدم التأسيس، وكونها أيضا لا تتضمن الشروط المنصوص عليها قانونا، فيما يخص مسألة تقديم الطعون والاعتراضات، في حين لجأ البعض منها إلى مجلس الدولة لمواصلة النقض رغبة في كسب مقاعد جديدة قبل نهاية الوقت الإضافي.

وبهذا الصدد، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد أحمد تمامري، أن أغلب الطعون التي أودعها الأفلان، والتي قاربت 300 طعن، تمّ رفضها من قبل المحاكم الإدارية بحجة عدم التأسيس.
وأشار في تصريح لـ”الشروق” أن قرارات القضاء لم تؤثر على الحزب الذي لا يزال يحتل المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد المقاعد البلدية والولائية المحصل عليها في هذه الانتخابات.
وبالنسبة للمجالس التي تحصل فيها الأفلان على نسبة 35 بالمائة لوحده، وهي النتيجة التي كانت محل نقاش وجدل بين الطبقة السياسية على خلفية طريقة احتساب المقاعد وتعيين رئيس البلدية، قال تمامري إن المسألة لم يتم الفصل فيها ولا تزال تراوح مكانها في انتظار البت فيها قريبا.
ونفى المتحدث تلقي الحزب لأي تعليمة تتعلق بهذه القضية، قائلا: “المجالس التي تحصلت على هذه النسبة حاليا تٌجرى فيها مشاورات بخصوص إمكانية عقد تحالفات، وفي حال خسرت المقاعد لا يمكن تغيير أي شيء، لأن القانون واضح”.
يأتي هذا بالتزامن مع شروع عدة منتخبين في الإعلان عن نتائج التحالفات من خلال الإشهار بالمجالس الجديدة لسد الطريق – حسبهم -أمام المزايدات التي بإمكانها تغيير المعادلة في أي لحظة، خاصة بعد الحديث عن شراء الذمم والمتاجرة بأصوات الناخبين، وذلك في انتظار تنصيب ولاة الجمهورية لرؤساء البلديات الجدد.
للإشارة، فإن المادة 64 من قانون البلدية تنص على أن الوالي يستدعي المنتخبين قصد تنصيب المجلس الشعبي البلدي خلال الثمانية 8 أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية للانتخابات، ويتم انتخاب رئيس البلدية استنادا إلى المادة 65 من قانون البلدية حسب طبيعة النتائج التي أسفرت عليها الانتخابات وتركيبة المجلس البلدي.
وينص القانون في الحالة الأولى على أن “يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة عـلى الأغلبية المطلقة للمقاعد، وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح”.