إصلاح العلاقات الجزائرية الإسبانية مؤجل إلى إشعار آخر

تسببت حالة الاحتقان السياسي التي تمر بها إسبانيا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، في تمديد عمر الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والجزائر. فقد فشل ألبيرتو نونيث فايخو، رئيس الحزب الشعبي الفائز في الانتخابات والمكلف من قبل الملك بتشكيل الحكومة، لتعود المبادرة على رئيس الحكومة السابق، بيدرو سانشيز.
ولاحت في الأفق بواد انفراج في العلاقات الجزائرية الإسبانية، في جويلية المنصرم، بعد الكشف عن نتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية، التي حملت خسارة حزب رئيس الحكومة السابق، بيدرو سانشيز، غير أنه وبعد سبعين يوما من المشاورات السياسية، أعلن ألبيرتو نونيث، عن فشله في حشد الأصوات اللازمة لنيل مصادقة “الكونغرس” الإسباني (البرلمان).
ويعتبر رئيس الحزب الشعبي الذي فشل في تشكيل الحكومة، مدافعا شرسا عن استعادة العلاقات الجزائرية الإسبانية، بل ومنتقدا بقوة لرئيس الحكومة السابق، بيدرو سانشيز، بسبب تعمده الإخلال بالتوازن في علاقات بلاده مع كل من الجزائر والمملكة المغربية، من خلال إصداره قرار دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي تقدم به النظام المغربي في عام 2007.
واستقبل الملك الإسباني، فيليب السادس، الثلاثاء 03 أكتوبر 2023، رئيس الحكومة السابق ورئيس الحزب الاشتراكي العمالي، بيدرو سانشيز، وكلفه بمهمة تشكيل الحكومة الإسبانية، خلفا لرئيس الحزب الغريم، “الحزب الشعبي”، ألبيرتو نونيز فايخو، الذي أعاد للملك الأسبوع المنصرم، رسالة التكليف معلنا فشله في تشكيل الحكومة.
ووفق تقارير إعلامية إسبانية، فإن سانشيز سوف يستهلك وقتا إضافيا من دون أن يتمكن من تشكيل الحكومة، لأنه لا يتوفر على عدد المقاعد البرلمانية التي تضمن له الحصول على الأغلبية المطلوبة يوم التصويت على البرنامج الحكومي، وهو ما دفع بالغريم ألبيرتو نونيث فايخو، إلى تسمية حكومة سانشيز بـ”حكومة الأكاذيب” التي ليس من هدف سوى تضييع الوقت.
ويجمع المراقبون السياسيون والإعلاميون في شبه الجزيرة الأيبيرية على أن الاحتقان السياسي الحاصل في مدريد، سينتهي بالذهاب إلى إعادة الانتخابات التشريعية قبل منتصف شهر جانفي المقبل، وفق ما يقتضيه الدستور الاسباني، الذي يعتبر تكليف سانشيز كخيار ثان، إجراء بروتوكوليّا تقتضيه الأعراف الديمقراطية.
ومن شأن أي عودة مرتقبة وإن كانت مستبعدة، لرئيس الحكومة الإسبانية السابق، إلى قصر مونلكوا، أن يمدد من عمر الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر التي مر عليها ما يقارب السنة والنصف، عكس ما كان يتمناه الإسبان، ولاسيما المتعاملون الاقتصاديون الذين دفعوا ثمن هذه الأزمة وحدهم، بسبب العقوبات الجزائرية على الصادرات الإسبانية.
فالطرف الجزائري أعلن في أكثر من مناسبة أن عودة العلاقات مع إسبانيا سوف لن تكون مع حكومة يقودها بيدرو سانشيز، وهي قناعة ترسخت لدى صانع القرار في الجزائر، بسبب القرارات غير المدروسة التي صدرت في سنة 2022 من قصر مونكلوا، وتسببت في إحداث قطيعة دبلوماسية بين البلدين، تجلت من خلال استدعاء الجزائر لسفيرها في مدريد، وإبقاء هذا المنصب شاغرا حتى اليوم، على مدار أكثر من سنة ونصف.
وخلال مدة السنة والنصف، عمل الجانب الإسباني ممثلا في رئيس الحكومة المكلف، على الحد من شدة التوتر، من خلال تعديل موقفه من القضية الصحراوية، على مرتين، الأولى كانت في سبتمبر 2022، والثانية في سبتمبر 2023، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد على أن حل هذه القضية يجب أن يكون “في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ويقبله الطرفان وهما المغرب وجبهة البوليساريو”، وهو موقف أقوى من رسالته التي وجهها للملك المغربي محمد السادس في مارس 2022، لأنه جاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالصوت والصورة، ومع ذلك لم تخفف الجزائر من غضبها منه، مفضلة استمرار خيار القطيعة مع مدريد.